خلافات الحصص الوزارية تعرقل تشكيل الحكومة العراقيةخلافات الحصص الوزارية تعرقل تشكيل الحكومة العراقية

أكد عضو ائتلاف دولة القانون بالعراق عبدالهادي الحساني ان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لم يحسم بعد موضوع الحقائب الوزارية.. وان توزيع المناصب الوزارية يتم من خلال «رؤية توافقية سياسية» حسب الاستحقاق الانتخابي, ووفق آلية عدد النقاط والمقاعد لكل كتلة أو تحالف.
وطالب عضو ائتلاف دولة القانون جميع الأطراف السياسية بتفهم الوضع القائم بشأن قضية توزيع الحقائب الوزارية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا قد أكد وجود شبه إجماع على مقترح يعتمد النسبة المئوية للحجم البرلماني في التمثيل الحكومي, في الوقت الذي طالب فيه النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان بضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص مسألة احتساب النقاط بهدف ضمان التوزيع العادل للمناصب والحقائب الوزارية.
من ناحية أخرى طالب التيار الصدري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمنحه أكثر من ثماني حقائب وزارية من بينها وزارتا المالية والخارجية كاستحقاق انتخابي, فضلا عن شغل منصب أحد نواب رئيس الجمهورية أو الوزراء.
في غضون ذلك، أكد أحمد العريبى عضو ائتلاف القائمة العراقية ان الائتلاف بانتظار الاتفاق على المجلس السياسى الاستراتيجى للمشاركة فى الحكومة المقبلة.
أكد العريبي في تصريحات إعلامية ان الإئتلاف لن يدخل فى حكومة شراكة وطنية الا بعد اتمام موضوع المجلس السياسى الاستراتيجى والذى ستكون قراراته ملزمة بالتنفيذ بحصولها على 80 % من عدد الاصوات.. مشيرا إلى أن المسودة الاولى لمشروع المجلس كتبت وسيتم مناقشتها خلال الايام القليلة القادمة.