قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي الذي يشرف علي الشئون الاقتصادية ان الحكومة العراقية تدرس موازنة موسعة للعام المقبل لحفز الاقتصاد في اطار مشروع قانون ينتظر احالته الي البرلمان الشهر المقبل. واوضح انه واخرين في مجلس الوزراء يدعون الي توقعات اقل حذرا فيما يتعلق بالايرادات من وزارة المالية وقال ان القدرة علي الانفاق تحسنت وبعد الثغرات التي شهدتها الفترة الطويلة التي استغرقها تشكيل الحكومة هذا العام. واشار الي ان وزارة المالية العراقية تلتزم الحذر فيما يتعلق بتوقعات ايرادات الموازنة، واضاف ان البعض في مجلس الوزراء وهو منهم يعتقدون ان التوقعات محافظة جدا واشار الي ان العراق يحتاج الي موازنة يجب ان تكون اكثر طموحا والي انه يحتاج الي حفز الاقتصاد بتوفير الاموال الضرورية للاستثمار في ميادين الخدمات والبنية التحتية الرئيسية. وقال انه يتوقع ان تكون هذه الميزانية حيوية بالنسبة للعراق وانها يجب ان تظهر للشعب العراقي والمجتمع الدولي مدي جدية حكومة العراق في الاستغلال الامثل للموارد المتاحة له. ويمثل تعزيز النمو الاقتصادي في وقت يقدر فيه معدل البطالة بنحو 50% وتسارع فيه معدل التضخم الي 70%، تحديا بالنسبة للحكومة لكن صالح قال ان التنمية الاقتصادية مكون حيوي للجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في العراق وتقليص حدة الشقاق بين طوائفه. وقال ان الموازنة النهائية ستستغرق علي الارجح فترة اطول من اسبوعين لكن الحكومة تدرك التزاماتها الدستورية فيما يتعلق بتقديم مشروع موازنة الي البرلمان بنهاية سبتمبر.