ألمح الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى إمكانية قبوله بجدول زمني لسحب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق بعدما واصل مجلس النواب الأمريكي تحديه لبوش بإقرار قانون التمويل المرحلي للحرب على العراق، والذي يربط بين تمويل قوات الاحتلال هناك وتحديد جدول زمني لسحبها. فعلى الرغم من تهديد بوش باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد القرار الجديد إلا أنه ألمح إلى أنه قد يقبل وضع "معايير" لقياس التقدم في العراق موضحًا أنه سوف يعرض الفكرة على الحكومة العراقية دون الإشارة إلى أنه سيؤيد ربط تلك المعايير بالتمويل في المستقبل مثلما ينص مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب. ويقضي القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب في ساعة مبكرة من فجر امس الجمعة بأغلبية 221 صوتًا مقابل معارضة 205 بتقديم تمويل لقوات الاحتلال الموجودة في العراق وأفغانستان قدره 42.8 مليار دولار وهو المبلغ الذي لا يكفي إلا لشهرين أو 3 أشهر على أقصى تقدير حيث يطالب بوش ب100 مليار دولار على أن يعمل البيت الأبيض على تقديم تقرير للكونجرس بحلول يونيو القادم يوضح فيه حجم التقدم الذي تحقق في العراق. وبعد ذلك يوافق الكونجرس على صرف 52.8 مليار دولار في أواخر يونيو القادم إلا أن الغرض من تلك الأموال سوف يتحدد بعد دراسة التقرير الذي يقدمه البيت الأبيض للكونجرس فإذا كان هناك تقدم يتحقق فإن الأموال سيتم تخصيصها لتمويل العمليات القتالية وإذا لم يكن هناك تقدم فإن التمويل سوف يتجه إلى دعم عمليات سحب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2008م. وفي أول رد فعل على موقف بوش، رحّب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي هاري ريد باستعداد بوش لقبول هذه الشروط إلا أنه شدد على ضرورة أن تكون المعايير التي سيتم وضعها معايير حقيقية وليست مجرد معايير فارغة المضمون مع وضع "عقوبات مناسبة" في حالة عدم وفاء بوش بالمعايير التي سيتم الاتفاق عليها. هذا وقد أعلن النائب عن التيار الصدري في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي أن 144 نائبا وقعوا على مشروع قانون ينص على تحديد جدول زمني لسحب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق. وقال الأعرجي إنه تم تشكيل لجنة برئاسته لبحث الموضوع بعد أن سلمت التوقيعات إلى رئيس البرلمان محمود المشهداني. وأضاف الأعرجي أن لجنته طالبت وزارات الدفاع والداخلية والأمن القومي باقتراح مواعيد تكون فيها القوات العراقية جاهزة لتولي المسؤولية عن العلميات التي تقودها حاليا قوات الاحتلال الأمريكية. وأكد الأعرجي أن اللجنة تلقت ردودا وستستكمل من خلال اجتماعاتها صياغة القانون خلال الأيام القادمة لطرحه بعد ذلك للمناقشة والتصويت في البرلمان. من جانبه قال أحد النواب عن الكتلة الكردية إنه وقع على مشروع القانون لكنه أكد أن معظم النواب يعتبرونه طلبا غير ملزم وليس قانونا يحتم انسحاب القوات الأجنبية. وأكد النائب أن بناء قوات عراقية قادرة على تولي المسؤولية من جيش الاحتلال الأمريكي يمكن أن يتم بالتزامن مع عمليات الانسحاب موضحا أن أغلبية النواب تؤيد وضع جدول زمني موضوعي يتم الاتفاق عليه بين العراق والولايات المتحدة. ويتوقع المراقبون أن تنجح حكومة نوري المالكي – الموالية للاحتلال - في تمرير الموافقة البرلمانية على تجديد التفويض الممنوح لقوات الاحتلال . ويؤيد المالكي موقف الرئيس الأميركي جورج بوش الذي يرى أن أي انسحاب يعتمد على الوضع الأمني أو تحديد جدول زمني قد يؤدي لعواقب خطيرة. كما أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني أن القوات الأجنبية يمكن أن تنسحب من العراق في غضون عام أو عامين بعدما يتمكن الجيش العراقي من تولي مهامها. وزعم الطالباني في كلمة أمام طلبة جامعة كمبريدج ببريطانيا أن العراق يحتاج إلى القوات الأمريكية والبريطانية للمساعدة في توفير الأمن.مضيفا : أعتقد أنه خلال عام أو عامين سيكون باستطاعتنا تجنيد قواتنا المسلحة وأن نقول وداعا لأصدقائنا. يأتي ذلك بينما أعلن جيش الاحتلال الأمريكي أن أحد أفراد مشاة البحرية "المارينز" قد لقي مصرعه في إحدى العمليات القتالية في محافظة الأنبار مما يرفع عدد القتلى الأمريكيين في أول 10 أيام من مايو الحالي إلى 31 قتيلاً بحسب الإحصائيات الأمريكية . هذا وقد ضربت أنحاء العراق سلسلة هجمات أمس كان أعنفها تفجيرات بشاحنات وسيارات مفخخة على ثلاثة جسور رئيسية قرب بغداد قتل فيها 26 شخصا على الأقل. وقالت الشرطة العراقية إن شخصين هاجما بشاحنتين ملغومتين نقطتي شرطة على جسرين في منطقة جنوبي بغداد فقتلا 22 شخصا وأصابا 60. وأضافت الشرطة أن بين القتلى ثمانية من عناصرها وألحق التفجير الأول أضرارا بجسر ديالى القديم ومركز شرطة قريب وبعد دقائق وعلى مسافة بضعة كيلومترات استهدف مهاجم آخر بشاحنته الملغومة جسر ديالى. واستهدف أيضا تفجير بشاحنة مفخخة جسرا قرب بلدة التاجي شمال بغداد على الطريق الرئيسي بين العاصمة والمدن الشمالية وسرعان ما تبع الهجوم تفجير بسيارة مفخخة قتل فيه أربعة جنود. ويعتقد أن هذه الهجمات تهدف لشل حركة المرور على الطرق الرئيسية التي تربط بغداد ببقية أنحاء العراق وتمثل هذه التفجيرات أيضا تحديا لحملات الجيش الأمريكي التي تستهدف المتورطين في تدبير العمليات المسلحة في إطار الخطة الأمنية التي بدأت منذ منتصف فبراير الماضي.