خلال فترة لا تتعدى 30 يوما، تمكنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من زيارة 7 أقسام شرطية وسجن برج العرب، والذى أودع فيه قيادات جماعة "الإخوان" الإرهابية، فى إطار سلسلة الزيارات التى تنظمها اللجنة انطلاقا من دورها الرقابى، للتأكد من حُسن المعاملة التى يلاقيها النزلاء والمتحجرون. وأكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان أنهم حرصوا خلال هذه الزيارات عقد لقاءات منفردة مع المحتجزين بأماكن الاحتجاز داخل الأقسام الشرطية، ونزلاء سجن برج العرب، والتى جاءت شهادتهم الموثقة بالفيديو لتثبت كذب الادعاءات التى ساقتها المنظمات الحقوقية المشبوهة فى مقدمتها التقرير الأخير لمنظمة "هيومان رايتس"، حيث ثبت عدم وجود تعذيب ممنهج داخل هذه المواقع حيث أكد المحتجزون والمساجين حسن معاملاتهم.
وفى ضوء زيارتها للمواقع سالفة الذكر، كانت للجنة حقوق الإنسان عدة ملاحظات، ففى الأقسام الشرطية أكدت اللجنة أهمية زيادة المخصصات الخاصة ببند الإعاشة للمحتجزين، وأن البرلمان يقع على عاتقه الجانب التشريعى فيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وذلك لإيجاد بدائل للحبس الاحتياطى لمنع تكدس أماكن الاحتجاز من جانب والتوفير على الدولة من متطلبات الإعاشة والنقل وغيرها، أما خلال زيارة اللجنة لسجن برج العرب فى حضور مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء مصطفى شحاتة، واللواء أشرف عز العرب مدير الإدارة العامة لمباحث السجون، اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث السجون لوجه بحرى، طالبت اللجنة بأهمية تركيب "مكيف هواء" داخل عيادة العلاج الطبيعى.
وحرصت اللجنة، خلال زيارتها التفقدية إلى سجن برج العرب، التى قامت خلالها بزيارة مستشفى السجن والملعب والمطبخ ومصنع الأثاث والمكتبة وقاعة الهوايات، على توجيه سؤال متكرر للنزلاء حول طبيعة المعاملة والإعاشة داخل السّجن والعناية الطبية بهم، وجاءت إجابات النزلاء جميعهم بالتأكيد على حسن المعاملة ووجود إشراف طبى متكامل على مدار ال24 سَاعَة.
وفى ضوء هذة الزيارات أعلنت اللجنة أنها بصدد إعداد تقرير متكامل حول هذه الزيارات، حيث قال النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن اللجنة تعكف حالياً على إعداد تقريرها بشأن الزيارات الميدانية التى قامت بها إلى السجون والأقسام الشرطية، خلال الإجازة البرلمانية ودور الانعقاد الثالث، ويتضمن التأكيد على ما رصدته اللجنة من عدم وجود حالات تعذيب ممنهج لتنسف الادعاءات التى ساقتها المنظمات الحقوقية المشبوهة.
وأضاف الورادانى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحقائق التى سترصدها اللجنة خلال التقرير تأتى من واقع الأحاديث التى دارت بين النواب ونزلاء السجون وأقسام الشرطة، والذين أكدوا حسن معاملتهم ونيلهم جميع حقوقهم فى مقابل معاقبة المتجاوز أو المخطئ فى ضوء القوانين واللوائح.
وتابع الوردانى أنه ستتم طباعة كتيبات حول محتوى التقرير وترجمته إلى عدد من اللغات لتوزيعها على سفارات الدول الأجنبية لدى مصر، علاوة عن إرساله إلى المنظمات الحقوقية المختلفة، وتقديمه إلى البرلمانات الدولية أثناء الزيارات المُزمع تنظيمها من اللجنة خلال الفترة القادمة.
وتابع أمين سر لجنة حقوق الإنسان أنه سيتم إعداد (C.D) يشمل الفيديوهات والصور مدته 15 دقيقة، للزيارات الميدانية التى قامت بها اللجنة، مؤكداً أن شهادات نزلاء السجون والمحتجزين بأقسام الشرطة تكشف زيف الادعاءات التى ساقتها المنظمات الحقوقية المشبوهة، وأخرها التقرير الصادر من منظمة "هيومان رايتس ووتش".
ووجه الوردانى رسالة إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى رداً الانتقادات التى وجهت للجنة عقب زيارتها إلى سجن برج العرب: "الناس صعبانة عليها أن الوضع داخل السجون التى زرناها جيد، هناك نماذج حقيقة التقينا بها وسألنها فى كل شىء سوء المعاملة التى يتلقوها أو الإعاشة، وكانت هناك حالات مشرفة ومضيئة مثل النزيل الذى استغل وجوده فى السجن لإعداد رسالة الماجستير ويستعد حالياً لمناقشة الدكتوراه".
وأكد الوردانى أن اللجنة تفتح زراعها أمام الجميع، وأنها على استعداد لتلقى أى شكاوى من المواطنين حول وجود أى انتهاكات حقيقة، مشيراً إلى أن اللجنة تفحص جيداً جميع الشكاوى التى تصل إليها وتطلب ردا رسميا من الوزارة المعنية، بل وتقوم بالزيارات الميدانية فى إطار دورها الرقابى، قائلا ً: "معندناش خطوط حمراء وأى حد عنده شكوى مستعدين لفحصها، لكن فى المقابل فإننا نشير إلى النقاط المضيئة التى تقوم بها الأجهزة المعنية".
ولفت الوردانى إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستكثف خلال دور الانعقاد الحالى - الثالث من عمر مجلس النواب - زيارتها الميدانية إلى السجون والأقسام الشرطية، علاوة عن المستشفيات والمدارس ومكاتب التموين، والمراكز الخدمية، للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان، والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
بدوره قال النائب محمد الغول وكيل اللجنة إن أهم الملاحظات التى سيقترح ضمها إلى التقرير، تأكيد أهمية فصل الأحداث، فى أماكن الاحتجاز بغرف منفصلة، مشيداً فى هذا الصدد بما رصدته اللجنة داخل قسم "الشرابية"، علاوة عن الإسراع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لإيجاد بدائل للحبس الاحتياطى فى الجرائم عدا القتل والإرهاب، وذلك لتخفيف الضغط بأماكن الاحتجاز.
وأكد الغول، فى تصريحات ل"ليوم السابع"، أن أحد الاقتراحات إيجاد آلية تمكن من مساعدة الجمعيات الأهلية المعنية بدعم الغارمين والغارمات، لتكون أثناء التحقيق وليس بعد الحكم، وذلك بما يعمل على حل هذه الإشكالية قبل سجن الحالات من جانب، ويقلل التكدس فى السجون من جانب آخر.
وناشد الغول جميع المنظمات الحقوقية داخل مصر أو خارجها بسرعة إبلاغ جهات السلطات المعنية، بأى حالة تعذيب، حال التثبت من وجودها، وعدم الانتظار لحين إعداد تقاريرها، حيث تعد ذلك مشاركة فى الجريمة، وتتواطئ ضد حقوق الإنسان ذاتها.
