قانون المرور الجديد.. السابقون واللاحقون والمخالفون!

القوانين تصدر لكى تطبق، وإذا لم تطبق بمساواة وعدالة، تقلل هيبة الدولة. فيما يتعلق بالمرور، لدينا قانون دخلت عليه عشرات التعديلات، ويمتلئ بالعقوبات الرادعة ومع هذا يبدو غير فاعل، لأنه ببساطة لايطبق جزئيا أو كليا.

كل دول العالم تقريبا واجهت مخالفات المرور بشكل فعال، أما نحن فلا نملك إلا أن نتحسر. ومن يخالفون هنا، يلتزمون فى الخارج، لأنهم يعرفون أن تطبيق القانون ليس فيه هزار.

نقول هذا بمناسبة إعلان الحكومة موافقتها على مشروع قانون المرور الجديد، ويقول وزير النقل هشام عرفات إن القانون يحقق الانضباط فى الشارع. وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب إنه يحتوى على مواد رادعة للمخالفين، وسينقذ مصر من الفوضى والحوادث ويحل أزمة المرور.

ومن يسمع أو يقرأ التصريحات يتصور أننا لم يكن عندنا قانون للمرور، وأن القانون الجديد عصا سحرية تنهى الزحام والمخالفات والمطبات والحوادث. وكل من لديه ذاكرة يعرف أن قانون المرور من أكثر القوانين التى تم تعديلها، وفى كل مرة كانت تصدر القوانين مصحوبة بتصريحات العصا السحرية، ومع الوقت ينساها المخالفون والمتجاوزون والسائرون عكس الاتجاه، والمعتدون على الأرصفة والشوارع.

ونتذكر حزام الأمان والحملة التى رافقته، قبل أن تلحق بغيرها. وأتذكر فى 2008 كانت حملة ترافق تعديلات «قانون المرور الجديد» الذى أصبح اليوم قديما وأعلن أنه الفاصل فى إنهاء مشاكل المرور، والتقيت وقتها مع قيادة أمنية كبيرة سألته ما الفرق بين القانون القديم للمرور والجديد قال: لافرق، الهدف هو تذكير المخالفين بالعقوبات، وأضاف أنه لاتوجد مادة بالقانون الجديد ليس لها مقابل فى القديم، فقط تم مضاعفة العقوبات. صدر القانون، ولحق بما سبقه.

خلاصة الأمر.. أن القانون الموجود فيه كل القواعد والعقوبات الرادعة، لكنه ببساطة لايطبق، بسبب غياب النظام الذى يسمح بتطبيقه، مثل المراقبة الإلكترونية والعقوبات الفورية التى يتم إبلاغها للمخالف فورا، حتى لو كان الدفع مؤجلا. مثلا فى الإمارات يتلقى من يرتكب مخالفة رسالة على الموبايل بالمخالفة والغرامة وموعد سدادها، بعد أن يتم تصويره. وبالمناسبة المشكلة ليست فى الزحام، كل دول العالم لديها زحام فى أوقات الذروة، لكنه زحام بسبب الأعداد الكبيرة للسيارات، وليس بسبب الأعداد الضخمة للمخالفات.

الأمر الثانى هو تطبيق القانون على الجميع وإلغاء العلامات المميزة لأصحاب المناصب، ضابط أو عضو برلمان، وإنهاء مقولة «متعرفش أنا مين»، وأن يكون تسجيل المخالفات بالصورة لعدم تجاوز القائمين على تطبيق القانون، وفى حال ثبوتها تكون على نفقة المخالف.

ولا نعرف كيف يمكن للقانون الجديد أن يعالج أزمة «التوك توك» التى تنمو مثل سرطان، وكل يوم تزداد تعقيدا، ويتضاعف عدد من يقودون التوك توك بدون تراخيص ولا قواعد، فى فوضى غير موجودة فى أى مكان على كوكب الأرض. بل إن الحكومة ترفض ترخيص التوك توك بينما تسمح بتصنيعه واستيراده، ويقوده أطفال أو مسجلون خطر ويصعب التعرف على بياناته. وبعض المحافظات أسندته للمحليات.

كل هذا يكشف أننا ربما لا نكون بحاجة إلى قانون جديد، بل إلى تطبيق القانون، أولا وثانيا وأخيرا. قانون على الجميع ومن دون استثناءات، وبضمانات تصويرية، تمنع التجاوز من أى طرف، وهى إمكانات بالمناسبة متوفرة الآن وتتيحها التكنولوجيا.

لكن مهما كانت العقوبات رادعة لايمكن أن تكون مفيدة مالم تطبق بمساواة وعدالة، وأن تكون الطرق كلها مراقبة، وبالطبع هناك حاجة لتدريب رجال المرور على استعمال الأدوات الحديثة. والاستغناء عن عسكرى المرور البائس المصلوب فى الشمس والبرد معرضا لتجاوزات أصحاب ومدعى النفوذ.

ومعروف أن درجة تحضر الدول تقاس بمدى احترام المرور، اختيارا أو إجبارا بالردع القانونى. ونرجو أن يكون مصير قانون المرور الجديد أفضل من سابقيه.