قانون المرور الجديد .. لإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى

تحرير المخالفات إلكترونيا .. ومكافحة الفساد والرشاوى

قواعد بيانات كاملة للمركبات .. وتنفيذ البنية التحتية للطرق قبل تنفيذ القانون
منع ترخيص سيارات الأجرة التى مر عليها 20 عاما وتعويض أصحابها
وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة: القانون يوفر العدالة للجميع دون تمييز ..ويمنع عدم معاقبة المخالفين

قانون المرور الجديد بات ضرورة لمواجهة الازدحام و حوادث الطرق للحد من نزيف الدماء، يحمل بين طياته قواعد ومواد تنظم العملية المرورية بعقوبات رادعة مشددة لمخالفى تلك القواعد، وقد يكون «العصا السحرية» لوزارة الداخلية حتى تتمكن من حل أزمة تفاقمت عشرات السنين، بعد أن أعدت قانون الهدف منه تأمين سير المواطنين على الطرق وتسهيل الإجراءات عليهم فى الحصول على التراخيص و معاقبة المخالفين.
آثار القانون الجديد حالة من الجدل بين مؤيد قوى ومعارض يخشى زيادة العقوبات فى القانون، وزادت المخاوف من تطبيقه، ووضعنا كل ما أثير أمام العميد دكتور «أيمن الضبع» وكيل إدارة نظم المعلومات بالمرور .. فقال «فيما يخص تجهيز الطرق حتى تكون مؤهلة للسير عليها لسهولة معاقبة المخالفين، فإن وزارة الداخلية انتهت بشكل كبير من إعداد البنية الأساسية عن طريق تجهيز قواعد بيانات كاملة للمركبات ورخص القيادة وشبكات الاتصال والتواصل، ويوجد تنسيق مع عدد من الجهات الأخرى لتنفيذ البنية التحتية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من البنية التحتية تم تنفيذه والآخر فى طريقه للتجهيز، وسوف يتم الانتهاء من الجزء الأكبر قبل بدء تطبيق القانون الجديد، لأن الغرض منه إصلاح مرورى كامل شامل حرصا على أرواح المواطنين.
مهام المجلس القومى للنقل والمرور :
وأضاف أنه يوجد إرادة حقيقية من الدولة فى التعامل الجذرى مع مشكلات المرور، بدليل إنشاء مجلس قومى للنقل والمرور برئاسة رئيس الوزراء ، الهدف منه وضع الإستراتيجيات اللازمة لإصلاح هيكل المرور، وفيما يتعلق بعدم ترخيص المركبات الأجرة التى مضى عليها 20 سنة عمل، فهذا لايهدد بالبطالة كما أثير، لأن القانون التزم بتعويض أصحاب السيارات الأجرة، ولن يضار أحد، حيث سيتم إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية لتعويضهم، ولن يتم تنفيذ القانون عليهم إلا بعد الانتهاء من الصندوق.
مكافحة الفساد والرشاوى :
وأوضح أن القانون حد من تدخل العنصر البشري، ومكافحة الفساد والرشاوي، وذلك عن طريق تحرير المخالفات المرورية إلكترونيا ، بواسطة الأجهزة الحديثة التى يحملها الضباط على أكتافهم، فهذا تحول تدريجى من الرقابة المرورية الثابتة بواسطة أشخاص إلى رقابة مرورية متحركة، وكاميرات المراقبة الموجودة فى الشوارع، وسوف يتم تعميم ذلك التطبيق فى القاهرة والمحافظات، وفيما يتعلق بفرض غرامات مالية على أصحاب المنشآت التجارية والمحال الذين لا يوفرون أماكن لركن السيارات، فإن هذا الإجراء ما يتم تطبيقه على أصحاب المحال والمراكز التجارية الموجودة حاليا، وإنما سيتم تطبيقه على ما سيتم إنشاؤه، حيث ألزم القانون أصحاب المنشآت التجارية بالحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور، قبل الإنشاء لمعرفة الأثر المرورى الناجم عن إنشاء المراكز والأسواق.
وأشار إلى أنه وداعا لسحب الرخصة من قائد أى سيارة، لأنه إذا تم سحبها من السائق فيكون من الصعوبة تطبيق القانون الجديد عليه، ويتم إخطاره بالمخالفة التى ارتكبها فور وقوعها بأى وسيلة يختارها المواطن، سواء كان عن طريق بريده الإلكترونى أو «الواتس آب» أو غيرها حتى يعلم النقاط التى سيتم سحبها منه. وأوضح أنه ليس صحيحا ما يقال بتحصيل مائة جنيه سنويا ، عند تجديد أى رخصة ولكن المائة جنيه هى حد أقصي، أى أن الرسوم التى يتم تحصيلها سوف تكون متفاوتة حسب أنواع السيارات، وحسب اللائحة التنفيذية لوزارة الداخلية.
وأضاف العميد الدكتور أيمن الضبع أن المقطورات الموجودة حاليا مسموح لها بالسير على الطرق السريعة ، مادامت مطابقة للاشتراطات والصلاحيات التى وضعتها وزارة الصناعة، وليس صحيحا أن القانون الجديد سوف يمنع سيرها، ولكن القانون وضع أنصاف المقطورات بديلا لها.
شرائح متدرجة لمخالفى السرعة
وقال: إنه تأكيدا بأن القانون تم وضعه للحفاظ على حياة المواطنين ، فقد اشترط استخراج الشهادات الصحية التى يتم تقديمها لإدارة المرور أثناء استخراج رخصة القيادة، بأن تكون صادرة من مراكز معتمدة ومستشفيات تابعة لوزارة الصحة، كما أنه وضع شرائح لمخالفى السرعة، فمن يتجاوز السرعة 5 كيلو مترات مثلا لا تتم محاسبته مثل من تتجاوز 50 كيلو، حيث غلظ العقوبات على من يتجاوز السرعة، كما نزل القانون بسن سائقى «التوك توك» من 21 عاما إلى 18 عاما للقضاء على البطالة.
من جانبه قال اللواء محمود عبد الرازق وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة: إن قانون المرور الجديد به نقاط مضيئة ويعد التركيز على تحصيل المخالفات فقط إهدارا لحقه، فهذه المنظومة أصبحت مع القانون الجديد معدة لإدارتها إلكترونيا، بطريقة حضارية فكل قائد مركبة سيصبح له سجل بمخالفاته، لا يمكن التلاعب فيه نهائيا مما يضمن توفير العدالة للجميع دون تمييز بين شخص وآخر ، ومنع وقوع أخطاء أو تسهيل تسرب المخالفين من الجزاء ، ومثال على ذلك استخدام الأدوات المرورية الحديثة مثل أجهزة ال « BDA» وهو جهاز لرصد المخالفات متصل بالإنترنت، ومحمل عليه البرامج المرورية المختلفة ، ويطبق بنود القانون إلكترونيا على المخالفين فى نفس توقيت ارتكاب المخالفة .
قاعدة بيانات بالجرائم المرورية
وأشار إلى أن القانون الجديد استحدث إنشاء إدارة جديدة لنظم معلومات أجهزة المرور، تضم قواعد بيانات الجرائم المرورية التى استخدمت فى حساب قائد المركبة ، والتى يمكن الرجوع لأى مخالفة ارتكبت حتى ولو مر عليها وقتا طويلا، وليس كما يتم الآن بأن تشطب المخالفة بمجرد سدادها، وهو الأمر الذى يساعد على معرفة سلوكيات قائدى المركبات فى الطرق المصرية وتحليل ودراسة العوامل المؤثرة على ارتكاب المخالفات.
وأوضح اللواء عبد الرازق، أنه لا يوجد خلاف حول استجابة المواطن للقانون الجديد، بمجرد إقراره فالمواطن سيعرف حقوقه وواجباته من خلال القانون وسيجد انه ساهم أصلا مع الدولة فى إنجاح المنظومة الجديدة ، مما سيحفزه على الانضباط والالتزام المرورى ، كما هو الحال الآن مع الإشارات الإلكترونية التى يلتزم بها الجميع دون الحاجة لوجود فرد مرور ينظم العملية.