انضباط الشارع ينتظر قانون المرور الجديد

وافقت الحكومة على مشروع قانون المرور الجديد، تمهيدا لارساله الى مجلس الدولة وعرضه على البرلمان لابداء الرأى فيه، بعد أن اعتمد على استراتيجية جديدة فى تحصيل المخالفات المرورية وردع المتجاوزين عن طريق تحديد 3 شرائح لتحصيل المخالفات.
وقد اعتمد القانون على تحصيل المخالفات بنظام النقاط مع تحديد حجم كل مخالفة بعدد معين منها الى أن يصل إلى 50 نقطة يتم عندها سحب الرخص بالاضافة الى ابلاغ السائق بالمخالفة التى تم ارتكابها من خلال رسالة نصية على الهاتف على أن تتولى المحافظة تحصيل المخالفات وفرض رسوم 100 جنيه لتطوير منظومة المرور.
وحدد القانون 5 شرائح للمخالفات المرورية فى القانون فضلا عن إنشاء المجلس القومى للمرور والنقل برئاسة رئيس الوزراء.
وأكد عدد من الخبراء، أن القانون الحالى موجود فيه كل القواعد والعقوبات الرادعة، لكنه لا يطبق، بسبب غياب الرقابة التى تسمح بتطبيقه، مثل المراقبة الإلكترونية والعقوبات الفورية التى يتم إبلاغها للمخالف فورا وإلغاء العلامات المميزة لأصحاب المناصب.
وطالب الخبراء بأن يتم تسجيل المخالفات بالصورة لعدم تجاوز القائمين على تطبيق القانون، وفى حال ثبوتها تكون على نفقة المخالف. مشيرين الى تجاهل القانون حل أزمة «التوك توك».
ويتطلب تطبيق القانون الجديد تدريب رجال المرور على استعمال الأدوات الحديثة. والاستغناء عن عسكرى المرور.
قال علاء محمد، رئيس رابطة سائقى التاكسى، ان القانون ليس اختراعًا وهو معمول به فى الخارج ولكن الازمة فى آليات التطبيق التى تضمن معاملة آدمية للسائق، لافتا الى صعوبة تطبيقه نظرا لغياب الرقابة مما يجعله حبرًا على ورق.
وأضاف «محمد»، أنه يمنع أيضا الفساد الذى يمارسه عدد من أمناء الشرطة عند سحب الرخص، منتقدا الرسوم التى تحصلها المحافظة لتطوير المنظومة لأنها تمثل أعباء جديدة على المواطن والتطوير يجب أن يكون بعيدا عن زيادة أعباء الشعب.
وتابع رئيس رابطة التاكسى الأبيض، أن القانون الجديد يؤكد على مخالفة أوبر وكريم خاصة انهم حتى الان لم يتوافقوا على وضع قانونى بعد المهلة التى حددتها الحكومة وذلك فى البند الخاص بمنع استعمال المركبات لغرض آخر غير المرخص بشأنها، منوها بأنه لم يضع حلولًا للتعامل مع التكاتك وهى أزمة كبيرة.
ومن جانبه أوضح محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن مشروع القانون الهدف منه القضاء على الحوادث وتحقيق السيولة المرورية، مؤكدا على ضرورة وضع آليات تضمن التطبيق العادل والسليم له، مشيرا الى أنه يغلق باب فساد سحب الرخص.
وطالب وكيل لجنة النقل، بوضع بند ينص على إجراء تحليل المخدرات كل 3 شهور الزاميًا حتى نجبر السائق على عدم تعاطى المخدرات مع إزالة الاكشاك الموجودة على جانبى الطرق وتعزيز استخدام الاليات التكنولوجية وتعميمها فى ضوء الامكانيات المتاحة.
وأشار «زين الدين»،إلى أن الرسوم ستحصل من أجل تطوير المنظومة المرورية فى كل محافظة وتحصل عند تجديد الرخص سواء كانت سنوية أو كل 3 سنوات، مشددا على ضرورة القضاء على تعددية القوانين وأن يكون هناك قانون واحد يحكم المنظومة المرورية بأكملها.
وأكد محمد الفيومى، عضو لجنة المحليات بالبرلمان، أن الادارة العامة للمرور كانت تحصل المخالفات وتصب فى الخزينة العامة للدولة أما حاليا وفقا للقانون فسوف تتجه الى خزانة المحافظ حتى يتم استغلالها فى تطوير الطرق الخاصة بها من خلال الترميم وإرساء إشارات المرور.
وأضاف «الفيومى»،أن تنفيذ القانون يرتبط بتشديد الرقابة على الأنفاق والتحصيل، والرسوم الجديدة لن تمثل عبئًا على المواطن خاصة أن المبلغ ليس كبيرًا، مقترحًا أن يتم تطبيقه على السيارات الملاكى فقط وليس الأجرة وذلك حتى لا يتم تحميلها للمواطن.
وقال رجب الديب، سائق تاكسى، إن قانون المرور الجديد وما يتضمنه من بنود وعقوبات رادعة، سيكون حلاً للحد من الرشاوى والمجاملات المنتشرة فى الآونة الأخيرة، في حالة وجود ضمانات تجاه رجال المرور من خلال تسجيل المخالفات الفعلية وليست المصطنعة.
وأضاف «الديب» ل«الوفد» القانون جيد فى حالة تطبيقه على الجميع دون استثناء مهما كانت وظيفته أو مستواه الاجتماعى دون التمييز بين المواطنين، مضيفًا: «الغلطان يتحاسب»، مطالباً بتطوير الطرق ورفع مستواها، كى يستطيع السائق الالتزام بالقواعد المرورية والقوانين الجديدة، حسب قوله.
وأكد أنه لا مانع من تطبيق القانون، لكن لا بد من الاهتمام بإشارات المرور وصيانة المُعطلة منها، وصيانة الشوارع بعد حفرها وتقليل المطبات بالشوارع لحماية السيارات والسائقين والركاب.
وقال محمود ماضي، سائق، إن القانون لم يضمن واقعية المخالفة، مشيراً إلى البند الخاص باحتساب نقطه مخالفة على إلقاء المخلفات من نوافذ السيارة واصفا إياها بالمثيرة للجدل، خاصة وأنه لا يستطيع أن يُحدث مشاجرات ومشادات متكررة، بينه وبينه الركاب لهذا الشأن، فضلا عن تحمله مخالفة لم يرتكبها بنفسه قائلاً: «واحد راكب فى العربية مش مهذب، وبيرمى مخلفات من الشباك أنا ذنبى إيه أدفع مخالفة على تصرفات غيرى».
ولفت «ماضى» إلى أن الطريقة التى يروج بها للقانون، تعطى انطباعاً سيئاً تجاهه، وتبعث بحالة من الخوف لدى السائق أثناء القيادة، خوفاً من ارتكاب أى خطأ يضر بلقمة عيشه، وعلى الرغم من أنه من المفترض أن يقلل من الحوادث إلا أن حالة الارتباك والخوف والقلق من تسجيل مخالفات قد تكون غير مقصودة أو لم تُرتكب بالفعل قد تؤدى إلى نتيجة سلبية غير مرغوبة تهدد حياة الجميع على الطرق.
وتابع: «بالنسبة لشبكة الطرق فى مصر فإنها جيدة ويتم تطويرها بالشكل المطلوب وتحسنت إلى حد ما، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تعمل على تحسين مستوى الطرق بصورة جيدة، مؤكدًا أنه لابد من التطوير أكثر من ذلك واللجوء إلى ابتكارات وحلول جديدة لتخفيف التكدس المرورى كإنشاء كبارى وأنفاق».
وقال حمدى محمد، مالك سيارة، إن تجميع النقاط للمخالفات، يُعد أمرًا غير جيد، لأن الدفع الفورى سيخفف حمل وأعباء تجمع نقاط المخالفات لدفعة واحدة، مشيراً إلى أهمية تطبيق العدل عند تنفيذ القانون .
وأشار «محمد» إلى أن هناك عددًا كبيرًا من السائقين يجهلون القانون الجديد، بحكم عملهم فى الشارع طوال الوقت، قائلاً: «كان المفروض يبقى فيه إعلانات كبيرة فى الشوارع زى بتاعة الأفلام علشان الناس تاخد بالها».