سحر نصر فى حوار ل"اليوم السابع" من واشنطن: توقيع شريحة المليار دولار للبنك الدولى فى ديسمبر.. وارتفاع الشركات المؤسسة فى الربع الأول ل3400 شركة بنسبة زيادة 24%.. وزيادة رأس المال ل6.6 مليار دولار بنسبة 30%

القضاء على البيروقراطية عنوان الإصلاح الحقيقى
تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ستتجاوز 10 مليارات دولار خلال العام المالى 2017/2018
والبنك الدولى يخطط لزيادة الدعم فى مشروعات البنية الأساسية واستمرار مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هناك إشادات كبيرة بما تم تنفيذه فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، سواء من المؤسسات الدولية أو المستثمرين وأن ذلك ينعكس على زيادة فى الاستثمارات سواء الاستثمار الكلى أو الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى حوار خاص ل"اليوم السابع"، خلال مشاركتها فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن الجميع يشعر أن المناخ تغير فى مصر، خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، ولفتت إلى أن مجلس إدارة البنك الدولى سيجتمع فى ديسمبر المقبل لمناقشة الموافقة على توقيع صرف شريحة جديدة لمصر تقدر بمليار دولار.

سحر نصر خلال جلسات واشنطن

ماذا عن تفاصيل الاجتماعات التى تم عقدها فى اجتماعات البنك الدولى؟

عقدنا اجتماعات رفيعة المستوى مع مسئولى البنك الدولى والمؤسسات الدولية، كما تم اختيارى لعرض قصة نجاح مصر فى الاجتماعات، وتحدثت فى 9 جلسات واجتماعات فى واشنطن وواحدة فى نيويورك، ، كما التقينا عددا كبيرا من كبار المستثمرين فى العالم وتابعنا معهم وعرضنا على مستثمرين جدد الفرص الاستثمارية.
وعقدت 18 اجتماعا منها 3 اجتماعات فى نيويورك، كما أجريت 6 حوارات مع وسائل الإعلامية العالمية الكبرى.

والجميع هنا يشيد إشادة كبيرة ببرنامج الإصلاح، الجميع يشعر أن المناخ تغير فى مصر وخاصة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، وللعلم آخر قانون استثمار كان منذ 10 سنوات.
وجيد جدا ثقة المؤسسات الدولية التى ترى أن مركز وتقييم مصر فيه تحسن كبير، بالإضافة لشهادة الثقة من القطاع الخاص مترجمة فى زيادة فى الاستثمارات سواء الاستثمار الكلى أو الاستثمار الأجنبى المباشر، وآخر الأرقام تشير إلى أن عدد الشركات التى تأسست فى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2017/2018، زادت بنسبة 24 %، لتصل إلى 3400 شركة، ورأس المال المدفوع زاد بنسبة 30 % حيث بلغ 6.6 مليار جنيه بالمقارنة 5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
جانب من اجتماعات البنك الدولى

متى سيتم صرف الدفعة الثالثة من شريحة البنك الدولى المقدرة بنصف مليار دولار؟

رئيس البنك الدولى فى الكلمة الافتتاحية أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر ومناخ الاستثمار، وأكد أن البنك الدولى كان حريصا منذ البداية أن يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى لثقتهم فى رؤية القيادة السياسية والحكومة التى وضعت برنامج اقتصادى شامل.
وستتم مناقشة صرف الدفعة الثالثة المقدرة بنصف مليار دولار فى ديسمبر المقبل فى اجتماع مجلس إدارة البنك، ونتوقع صرفها.

الدكتورة سحر نصر مع الزميل محمد البديوى

المناقشات فى الاجتماعات السنوية ركزت بشكل كبير على الاستثمار فى البشر وخاصة الشباب.. ما هى خطط دعم الشباب فى مصر الفترة المقبلة لتحقيق التنمية؟

نقدم للشباب تنمية مهارات وتدريب ونحاول ربطها بالمشاريع الاستثمارية، فمثلا لدينا استثمارات من سيمنز وسامسونج وإل جى، وجنرال إلكتريك، ونحاول أن يكون لكل شركة مشاركة فى المسئولية الاجتماعية التى ينص عليها قانون الاستثمار، وتؤسس هذه الشركات مراكز أو معاد لتنمية المهارات للشباب لتأهيلهم وزيادة الإنتاجية.

ونعمل فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على دعم الشباب وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن هذه الإجراءات تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر فى الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، هذا بالإضافة إلى الاستثمار فى حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات فى مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية فى مصر، وستساهم هذه الشركة فى سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة من خلال توفير تمويل للمساهمة فى رؤوس أموال هذه الشركات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال حضانات ريادة الأعمال أو صناديق رأس مال المخاطر مما سيكون له أثر إيجابى على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو.

كما نواصل فى الحكومة تنفيذ البرنامج الإصلاحى من أجل زيادة قدرات مصر على تحقيق النمو الشامل للجميع، هذا بالإضافة إلى العمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات فى مصر لأنه يُعد محركاً للنمو ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

سحر نصر مع رئيس البنك الدولى

ما توقعاتكم لكيفية استقبال المستثمرين الإشارات الإيجابية عن مصر خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي؟

يتم التأكيد خلال هذه الاجتماعات على أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلاً عن أن قانون الاستثمار الجديد يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.
وتقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع باقى الوزارات للانتهاء من الخريطة الاستثمارية الشاملة بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب. وسيتم إعداد خريطة حقيقية للاستثمار فى مصر وليس خريطة مكانية فقط وستعرض فرصاً حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية فى جميع القطاعات والمحافظات، وتشمل أيضا فرص إقامة المشروعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أشاد عدد كبير من رجال الأعمال الأمريكيين بمسيرة الإصلاح الاقتصادى التى شهدتها مصر، مؤكدين أنهم لمسوا عن قرب عوائدها، خاصة ما يتعلق منها بتيسير الإجراءات وإزالة البيروقراطية عقب وضع منظومة تشريعية جاذبة للاستثمار، معربين عن سعادتهم بقانون الاستثمار الجديد والثقة الراهنة بين الحكومة والقطاع الخاص.


فعاليات صندوق النقد برئاسة كريستين لاجارد

المسئولون بالبنك الدولى يؤكدون أن الإصلاحات الفترة المقبلة يجب أن تتضمن إجراءات لتشجيع القطاع الخاص.. ما هى الخطط لذلك الفترة المقبلة؟
تولى الحكومة أهمية لمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمحور قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
ونعمل فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائى للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما تعمل الوزارة على تحقيق معدلات نمو من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يؤدى تباعاً لزيادة معدلات النمو والتشغيل وإتاحة فرص العمل باعتبار المأمول من كل الجهود المبذولة تحقيق نمو مستدام وعادل، كما نعمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق النمو الذى يستفيد منه أبناء مصر فى الصعيد والدلتا والحضر.
وتبذل الوزارة كافة الجهود التى من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة المؤسسية للاستثمار، وتيسير الإجراءات وتوحيدها وميكنتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال ودعم المستثمر الصغير نظراً لدورها فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم بما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة.
كما نعتبر أن القضاء على البيروقراطية هو عنوان الإصلاح الحقيقى ومن أهم أولوياتنا فى الوزارة، لذا تعمل الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها مواجهة البيروقراطية التى كانت تتطلب وقتاً طويلاً من المستثمرين لإنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات.

هل يطالب المستثمرون بقوانين جديدة الفترة المقبلة؟

نجحت مصر فى الوفاء بتعهداتها فى تحقيق إصلاح تشريعى للقوانين المنظمة للاستثمار، وعلى رأسها قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، ومما لا شك فيه أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية سوف يسهمان بشكل مباشر فى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة، فالقانون الجديد به الكثير من الضمانات والحوافز لتشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة. ويأتى هذا القانون فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية، والعربية، والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار، حيث صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار الجديد، ووافق مجلس الوزراء على لائحته التنفيذية، كما وافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم، هذا بالإضافة إلى القيام بتعديل اللائحة التنفيذية لكل من قانون الشركات وقانون سوق المال.

ما توقعاتكم لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالى الحالى؟
ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الرابع من العام المالى 2016/2017 بنسبة 29% ليبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2015/2016. وبذلك ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2016/2017 بنسبة 14.5% ليبلغ هذا الصافى نحو 7.9 مليار دولار مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016. ومن المتوقع أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2017/2018 إلى أكثر من 10 مليار دولار.

ما تفاصيل الإسراع فى تنفيذ المشروعات التنموية فى الصعيد وسيناء والعلمين؟

بدأنا هذا العام تنفيذ برنامج تنمية الصعيد بمبلغ 500 مليون دولار، مخصصة من البنك الدولى لمحافظتى قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، كما بحثنا مع الصندوق السعودى الإسراع فى حصول مصر على باقى شرائح تمويل مشروعات التنمية فى شبه جزيرة سيناء، فى إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، بإجمالى تمويل 1.5 مليار دولار، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 2.5 مليار دولار تشمل 23 مشروعا جاريا.

وزيرة الاستثمار فى واشنطن

وهناك مشروعات إسكان اجتماعى، ومناطق استثمارية و صناعية ومد لشبكات الضمان الاجتماعى، بالإضافة لتوصيل الغاز والكهرباء للمنازل.
وهناك متابعة مكثفة للمشاريع الممولة من البنك الدولى بإجمالى محفظة 8 مليارات دولار، من بينها مشروع تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع الإسكان الاجتماعى بقيمة 550 مليون دولار، ومشروع شبكة الأمان الاجتماعى بقيمة 400 مليون دولار، ومشروع الصرف الصحى بقيمة 500 مليون دولار، والبنك الدولى يخطط لزيادة دعمه لمصر فى مشروعات البنية الأساسية واستمراره فى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى.


ما الذى تغير خلال بضعة أشهر توليتى فيها وزارة الاستثمار؟

قمنا فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، ويتضمن قانون الاستثمار الجديد العديد من الحوافز الاستثمارية التى من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، كما يتضمن القانون الكثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة، كما وافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وكل من تعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال.

وفيما يخص تشجيع رواد الأعمال، فقد أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مبادرة "فكرتك شركتك" من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال وبشراكة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والمجموعة المالية "هيرميس". كما أطلقت الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أول صندوق استثمارى تنموى فى مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، وسيُركز الصندوق الجديد فى المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على الاستثمار فى الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعي.

وأنشأت الوزارة أيضاً وحدة لرصد الترتيب الدولى لبيئة الأعمال فى مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، ونعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم. كما أنه أيضاً فى إطار التسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات فقد تم العمل على توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكترونى فى مركز خدمات المستثمرين، ونعمل حالياً على إجراءات تطوير وتوسيع المركز وعلى تحقيق الشمول المالى وإتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة.


كيف تعمل الحكومة على تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير وظائف لهم؟
تعمل الحكومة كفريق عمل واحد لتمكين المرأة اقتصادياً لأن أى نجاح لن يتم دون عمل كافة المؤسسات مع بعضها ممثلة فى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما يجب أن تحظى المرأة بفرص متساوية مع الرجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2017 عاماً للمرأة، فإن ذلك يؤكد على أعلى دعم سياسى تحظى به المرأة المصرية والتى حققت الكثير فى العديد من المجالات، حيث أصبحت أكثر انخراطاً فى جميع مستويات صنع القرار، سواء فى المجالين العام والخاص، فالحكومة الحالية تضم 4 وزيرات وشهد هذا العام تعيين أول محافظة فى مصر وهى محافظة البحيرة، كما تُلزم المادة 11 من الدستور الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة سياسياً.
كما تجنى جميع الفئات حالياً، ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى لا يقتصر فقط على إجراءات اقتصادية، ولكنه يتضمن حزمة حماية اجتماعية لكافة الفئات الأكثر احتياجاً، كما حرصت الوزارة على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لتيسير كافة الإجراءات عليها، وتخصيص 50% من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة الأكثر احتياجاً، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص فى الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة فى الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال فى الوزارة لمساعدة السيدات العاملات فى الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.

ونحرص أيضا فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن تحظى المرأة بفرص استثمارية مساوية للرجل فى المجال الاقتصادي، كما نقوم بتوفير التمويل اللازم للمشروعات التى تدعم المرأة المعيلة فى مختلف القرى والمحافظات خاصة الأكثر احتياجاً فى مصر.

ومن ضمن هذه المشروعات، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تساهم فى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً على حد سواء، وتوفر لها فرصًا متساوية فى سوق العمل، ويتم العمل حالياً توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة. كما نعمل أيضاً حالياً على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول العربية فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك من منطلق حرصنا على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار.


ما هى خطط الوزارة لتطوير المناطق الحرة الفترة المقبلة؟
تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة فى مختلف المحافظات مع إجراء مسح لكافة المشكلات فى هذه المناطق، ووضع الحلول السريعة لها. والهدف من هذه الخطة هو تطوير المناطق الحرة هو تحويلها إلى مركزاً للأعمال قادراً على جذب ورفع كفاءة تشغيل الاستثمارات المباشرة بها. كما تحرص الوزارة على تفعيل وتكثيف التواصل بين كافة المناطق مع المستثمرين وتبنى ثقافة وسياسة فاعلة لخدمتهم، وحل أى معوقات قد تواجه عملهم، مع تحديث قواعد بيانات المستثمرين فى كل منطقة، ومتابعة التزام كل مستثمر بالبعد البيئى فى مشروعه، وربط كل منطقة حرة عامة بفرع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظة، بما يساهم فى التسهيل على المستثمرين ودفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومي، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المباشرة.
كما وضعت الوزارة خطة لإنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة، ومنطقة لوجستية بالظهير الخلفى لكل ميناء، وذلك ضمن رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة فى تحسين مناخ الاستثمار لمصر حتى عام 2034.
كما تم تبنى خطة ترويج المناطق الحرة على مستوى العالم لتكون مناطق متكاملة لصناعات محددة تسهم فى زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتدريب الأيدى العاملة على التكنولوجيا الحديثة وفتح وتكامل الأسواق فى المنطقة.