3 مليارات دولار من بنك التنمية الإسلامي 150مليون دولار من بريطانيا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي جهود مكثفة تقوم بها د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي تعقد في العاصمة الأمريكيةواشنطن. مفاوضات متواصلة مع مسئولين من البنك الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، وزيادة دعم البنك لمشروعات البنية التحتية في مصر. وعلي هامش مشاركة الوزيرة في الاجتماعات التقت بالعديد من الشركات وممثلي القطاع الخاص حيث عرضت فرص الاستثمار في مصر والمزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد خاصة في ظل حزمة التشريعات الجديدة التي تطبقها الحكومة لتهيئة بيئة الأعمال في مصر. وأكدت وزيرة الاستثمار في تصريحات خاصة أن الحكومة الأمريكية وافقت علي تحرير جزء من المعونة الاقتصادية الذي تم تجميده خلال الفترة الماضية ويبلغ 151 مليون دولار. وسوف يتم استخدام هذا المبلغ في دعم الاقتصاد المصري كما أنه دليل قوي علي ثقة الحكومة الأمريكية في مستقبل الاقتصاد الوطني وأهمية زيادة التعاون الثنائي بين البلدين. ريادة الأعمال بحثت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع د. بندر الحجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية إجراءات تأسيس البنك مكتباً له في القاهرة، وزيادة دعم البنك لمشروعات ريادة الأعمال والمشاريع الابتكارية من خلال الاستثمار في برنامج مصر لريادة الأعمال إلي جانب تشجيع برامج دعم القدرات، وتوسع البنك في تقديم خدمات تأمين وضمان الاستمارات الأجنبية وتشجيع تدفقها إلي السوق المصرية عن طريق المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. وأوضح الحجار أن البنك بصدد إعداد استراتيجية تعاون جديدة مع مصر بإجمالي تمويل 3 مليارات دولار لثلاث سنوات خلال الفترة من 2018 إلي 2020. كما بحثت الوزيرة مع عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، دعم الصندوق، لمبادرة »فكرتك شركتك»، لدعم الشركات الناشئة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في عدة مشروعات، وأشاد الحمد بالمبادرة، مؤكدا حرص الصندوق علي دعم ريادة الأعمال، بالإضاقة إلي دعم قطاعي التعليم والنقل. تمويل مشترك والتقت الوزيرة علي هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك في واشنطن، مع د.حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط، وبحث الجانبان دعم البنك للمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي بتمويل مشترك مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فضلا عن تقديم دعم فني لوزارة الكهرباء ضمن مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل السياسة التي تتبعها الحكومة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. وناقش الجانبان سبل مساهمة البنك الدولي في دفع التمويل المتناهي الصغر في مصر، بما يسهم في إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال. وأوضح حافظ غانم أن البنك الدولي يري أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مذهلة، مؤكدا دعم البنك الكامل لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة في مجال البنية الأساسية، مشيرا إلي أن مصر في وضع متميز حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات. وأعرب عن أن البنك الدولي يتطلع لتقديم الدعم للقطاع الخاص في مصر، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية تتحرك بشكل جيد في برامج الحماية الاجتماعية، ويعتزم البنك تقديم مزيد من الدعم لزيادة شبكات الأمان الاجتماعي، مؤكدا حرص البنك علي تقديم مزيد من الدعم لمشروعات الشباب والمرأة والتعليم في مصر. فضلاً عن تعزيز دور البنك في الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة التنمية الشاملة. برنامج الإصلاح بحثت د. سحر نصر مع داير أمين عام إدارة التنمية الدولية البريطانية، تفعيل إعلان النوايا الموقع بين الحكومتين المصرية والبريطانية في مارس الماضي والذي ينص علي اعتزام المملكة المتحدة تقديم 150 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلي 18 مليون دولار لدعم شبكة الأمان الاجتماعي. وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لإعادة بناء نظامها الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلي أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات وقدرات كبيرة للنمو. وأوضح داير، أن المملكة المتحدة قامت بتوسيع نطاق دعمها لمصر من خلال برنامج الشراكة العربية، وحصلت مصر علي 6 ملايين جنيه استرليني، من خلال مشروعات تدار بشكل مباشر من السفارة البريطانية بالقاهرة و17 مليون جنيه استرليني من الأنشطة في مصر من خلال المشاريع الإقليمية التي تديرها لندن. فرص الاستثمار وبحثت د. سحر نصر مع سوما تشاكاراباتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استعدادات استضافة مصر للمؤتمر الإقليمي الاستثماري للبنك في منطقة جنوب وشرق دول حوض البحر المتوسط، والذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع البنك في نوفمبر المقبل، مما يعزز فرص الاستثمار في المنطقة، ويعد فرصة لطرح الفرص الاستثمارية والتعريف بقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية علي المستثمرين والشركات العالمية، التي تنوي الاستثمار في مصر. وبحثا الجانبان تمويل البنك لمشروع مصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 186 مليون يورو، من أجل رفع مستوي معيشة المواطنين والقضاء علي الأضرار البيئية الناجمة عن محطة الصرف. دعم الطاقة كما بحثت الوزيرة مع رئيس البنك الأوروبي ترتيبات إنشاء مجلس استشاري »مجلس الاستثمار الأجنبي في مصر»، ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبري الشركات الاستثمارية، للقضاء علي أي خلافات وعقبات تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتوفير فرص العمل، وذلك بالتعاون مع البنك لإنشاء وحدة تسيير المجلس الاستشاري. واعرب شاكرابارتي عن عزم البنك زيادة دعمه لقطاع الطاقة في مصر، ودعم البنية الأساسية، موضحا أن البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، بما فيها استخدام الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلي تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، وتحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار. جدير بالذكر أن البنك الأوروبي ساهم في تمويل 49 مشروعا باستثمارات 2.6 مليار يورو. والتقت الوزيرة مع سمير عساف الرئيس التنفيذي لبنك اتش اس بي سي للأسواق العالمية، حيث بحثا زيادة استثمارات البنك في مصر خلال المرحلة المقبلة، وأوضح عساف أن اتش اس بي سي يعد البنك رقم واحد في الاستثمارات في مصر، ويعتزم زيادة استثماراته خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار. وأضاف أن البنك يري أن مصر واحدة من أهم أسواق النمو علي الصعيد العالمي، مشيرا إلي أن البنك ملتزم بخططه الاستثمارية طويلة المدي لنمو أعماله في السوق المصرية.
