سحر نصر تبحث في واشنطن إجراءات الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي

بحثت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع هارت شافر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية، الإسراع في إنهاء إجراءات الحصول علي الشريحة الثالثة من تمويل البنك الدولي وقيمتها ثلاثة مليارات دولار مقسمة علي ثلاث دفعات سنوية متساوية. واوضحت الوزيرة أن هذا التمويل يهدف إلي دعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ إجراءات الاصلاح، التي تبنتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. جاء ذلك علي هامش رئاستها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن.
وبحثت د. سحر نصر مع نائب رئيس البنك الدولي، الطلب المقدم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للحصول علي تمويل بقيمة 150 مليون دولار للتوسع في المشروعات كثيفة العمالة، خاصة في المناطق الفقيرة، وذلك بهدف خلق مزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة المساواة بين الجنسين، وبناء القدرات وتنمية المهارات وتشجيع ريادة الأعمال.
وطالبت الوزيرة خلال لقائها مع نائب رئيس البنك، إضافة مناطق استثمارية جديدة إلي نطاق برنامج تنمية الصعيد، والذي يموله البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، وبدء العمل فيه خلال الاسبوعين الماضيين، كما طالبت الوزيرة بضرورة زيادة مساعدة البنك للتوسع في مشروعات الصرف الصحي في المناطق الاكثر احتياجا. وأكد شافر دعم البنك للبرنامج الاقتصادي لمصر، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية ورفع مستوي معيشة المواطنين.
كما بحثت الوزيرة مع ديبورا ويتزل مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك الدولي، الاليات التي يمكن من خلالها أن تستفيد مصر من خبرات البنك في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج التنمية الاقتصادية وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وطالبت د. سحر نصر بضرورة الإسراع في إصدار تقرير ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي، والذي سيتضمن تقارير بعثة البنك التي زارت مصر خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حتي تتمكن الحكومة من تقييم ما تقوم به الوزارات والجهات المختلفة لتيسير بيئة الاستثمار في مصر، وذلك حتي نهاية مايو المقبل. وأشارت خلال لقائها مع جان واليسر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المتكافئ، إلي أنه تم الاتفاق علي أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة نشاط الأعمال جميع المحافظات المصرية، تمهيدا لتحسين ترتيب مصر في التقرير الجديد.
وأكدت وزيرة الاستثمار خلال لقائها مع ديمتريس تستسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ضرورة زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بما يساهم من إيجاد فرص عمل والحد من الفقر.
من ناحية أخري، بحثت د.سحر نصر مع جيمس هارمون رئيس صندوق الأعمال المصري الأمريكي، زيادة استثمارات الصندوق في مصر، مطالبة بضرورة تخصيص جزء من موارد الصندوق إلي دعم المرأة في مصر، مشيرة إلي أهمية زيادة التمويل المخصص من الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص.
من جانبه، أكد هارمون رغبته لزيادة استثمارات الصندوق في مصر، موضحا أن الصندوق ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال بهدف ضمان استدامتها وزيادة الاستثمارات.
وبحث الجانبان التطورات الأخيرة الخاصة بإنشاء مجلس استشاري للصندوق يهدف إلي تقديم استشارات لاستثمارات الصندوق في مصر، للتأكد من مطابقتها مع احتياجات الشعب، وتم الاتفاق علي عقد الاجتماع الاول للمجلس الاستشاري قبل انعقاد مجلس إدارة الصندوق يونيو القادم.