سحر نصر تبحث مع نائبى رئيس البنك الدولى دعم مشروع الصرف الصحى التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فيليب لو هورو رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولى جاء ذلك بحضور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر في البنك الدولى، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشئون الاقتصادية، وذلك على هامش ترأس الوزيرة وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن. وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لموافقة المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، على المشاركة باستثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار في قطاع الزراعة بمصر، وذلك كاستثمارات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يهدف لتطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية في التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة خاصةً بين الشباب. وبحث الجانبان، دعم مؤسسة التمويل الدولية، لبرنامج مصر لريادة الأعمال، ومبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، حيث أشاد "لو هورو" بالمبادرة، ودورها في دعم أفكار ومشروعات الشباب، مؤكدا حرص مؤسسته على دعم هذه المبادرة وريادة الأعمال. وأعربت الوزيرة، عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في زيادة الدعم للقطاع الخاص. ودعت الوزيرة، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة في مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..أفريقيا 2017" والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ. وأوضح فيليب لو هورو، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وتقديم الدعم الفنى بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز التنمية المستدامة. وأعرب عن ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل يبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
