شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول تحديد الهوية من أجل التنمية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور شهاب مرزبان كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية، ووزراء من 12 دولة وهم أفغانستان وبوركينا فاسو وكوت ديفوار، وجيبوتى وإندونيسيا والمغرب ونيبال والفلبين وتنزانيا وتايلاند وفيتنام وليسوتو.
وأكدت سحر نصر أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر يعود لوجود برنامج شامل للحماية المجتمعية يهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى أن جزءا من دورها هو القيام بزيارات للمناطق الأكثر احتياجًا، للتعرف على أولويات المواطنين، ثم التنسيق مع شركاء مصر فى التنمية لتوفير دعم لاحتياجات المواطنين، فمثلا من خلال التنسيق مع البنك الدولى تم دعم مشروع الإسكان الاجتماعى بقيمة 550 مليون دولار، وشبكة الأمان الاجتماعى من خلال برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 400 مليون دولار.
وأوضحت سحر نصر أن لنجاح برامج الحماية المجتمعية، تقوم مصر حاليا بوضع المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة، الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات، حيث سيضمن ذلك المشروع توجيه برامج المساعدات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجا ووصول الدعم إلى مستحقيه، فى إطار العمل على توفير حياة أفضل للمواطن بتقديم الخدمات بصورة ميسرة، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية.
وخلال الجلسة تم عرض فيلم تسجيلى يوضح علاقة تسجيل البيانات الخاصة بالمواطنين بالتنمية الشاملة، وكيف أن ذلك يدعم البرامج الاجتماعية ويضمن استهدافها للمستحقين؟ وقد شاركت الدول الأعضاء بحلقة النقاش لتقديم تجاربهم فى هذا الشأن.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولى أطلقت مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية، لأنها تشكل تحديا كبيرا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى ظل وجود نحو 1.5 مليار شخص فى بلدان العالم النامية ممن لا يمتلكون وثائق إثبات للهوية وفق بيانات البنك الدولى لعام 2016، ما يخلق عقبة تحول دون مشاركتهم الكاملة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
