البنك الدولى يمول مشروع الإسكان الاجتماعي ب 500 مليون دولار.. و1.2 مليون أسرة تستفيد منه

يعقد البنك الدولى فى بداية الشهر المقبل اجتماع لمجلس المديرين التنفيذين لمناقشة برنامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والذى تم الإتفاق علي تمويله مع الحكومة المصرية بقيمة نصف مليار دولار وهو المشروع الذى أعلنت عنه سرى موليانى إندراواتى المديرة التنفيذية للبنك الدولى خلال مشاركتها فى المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ مارس الماضى، كما أعلن حافظ غانم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين بواشنطن أمس عن اعتزام البنك الموافقة عليه.
ويحمل المشروع عنوان"مساندة برامج الحكومة المصرية لإسكان محدودى الدخل"والذى يوجه لدعم المستفيدين من مشروع المليون وحدة فى إطار البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعى الذى يتبناه صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى،والذى قام البنك الدولى بصياغه مشروعه بعد إجراء مشاورات عديدة مع الأطراف المعنية على مستوى المحافظات المختلفه ومع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين ضمن مراحل إعداد إستراتيجية الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك والتى تحدد إطار التعاون بين الجانبين خلال الربع سنوات المقبلة.
وتقول د.سحر نصر مديرة المشروعات بالبنك الدولى إن البرنامج ينقسم إلى جزءين رئيسين وهما تمليك الوحدات السكنية من خلال التمويل العقارى والتركيز على المحافظات الأقل حظا وذلك لفئات الدخل من 1200-3000 جنية، والجزء الثانى الإيجار للفئات الأقل دخلا وهى الفئات التى لا يتعدى دخلها 1000 جنيه.
ومن المستهدف أن يستفيد من المشروع مليون و200 ألف أسرة مصرية على خمس مراحل تنتهى فى 2020 مع إمكانية صرف المبلغ كاملا فى سنتين مثلا فى حال تحقق أهداف المشروع المتفق عليه.
وسيتم صرف دفعات التمويل بناء على المؤشرات التنفيذية التى تتضمن تفعيل نظم الرقابه والمتابعة لقطاع الإسكان ووضع الخطة العامة والمستهدفات السنوية بقيمة 25 مليون دولار بما يمثل 5% من التمويل، وتفعيل آلية متابعة نسب الإشغال للوحدات السكنية بعد تنفيذ برنامج الدعم وذلك بتمويل قيمته 20 مليون دولار، وكما يصل تمويل الأسر التى ستحصل على دعم نقدى لتملك وحدات سكنية إلى 275 مليون دولار وتمويل الأسرة التى ستحصل على دعم نقدى للإيجار تصل قميته إلى 80 مليون دولار وتمويل لتفعيل نظم الرقابة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعى تصل إلى 20 مليون دولار وتمويل للأسر التى سيتم مساندتها للحصول على مسكن قريب من مكان العمل بأقل من 45 دقيقه يصل الى 50 مليون دولار، و30 مليون تمويل لمتابعة نسب الإشغال للوحدات التى حصلت على دعم بعد سنة واحدة على الأقل من الحصول على التمويل.
وتقول د.سحر إن آلية تمويل المشروع تستهدف بناء القدرات المؤسسية للجهه المستفيدة من القرض وربط دفعات التمويل الممنوح بتحقيق أهداف ملموسة قابلة للقياس وتفعيل الممارسات الرشيدة لدى الأجهزة الحكومية وتنميتها وتقييم البرنامج من الجوانب البيئية والإنمائية الى جانب تقليل الفوارق بين المناطق المختلفه وتوجيه نشاط الإسكان إلى المناطق المرتبطة بالأنشطة الإقتصاديه.
وتشير الى أن نسبة المواطنين الذين لايستطيعون الحصول على مسكن تمليك فى مصر تصل الى 60% من السكان وتصل عدد الأسر التى تعيش فى مساكن خارج القطاع الرسمى"العشوائيات" الى ما بين 3-5 مليون أسرة بينما تحتاج مصر الى 300 الف وحدة سكنيه سنويا لتسكين السر الجديدة و الى 254 الف وحدة خلال خمس سنوات لسد الفجوة فى سوق الإسكان.
وقالت إن قطاع الإسكان من القطاعات ذات الأولولية التى يسعى البنك الدولى إلى دعمها فى مصر لارتباطه بالعديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصاديه طويلة الأجل. مشيرة إلى أن البنك قدم مساندة للحكومات المصرية على مدى السنوات الماضية فى هذا القطاع تتمثل فى المساعدة الفنية فى وضع الإطار القانونى والتنظيمى لقطاع افسكان ومن أهمه قانون التمويل العقارى ولأئحته التنفيذيه. والإعداد المؤسسى لهيئة التمويل العقارى وصندوق التمويل العقارى والشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لإتاحة تمويل طويل الأجل للبنوك وشركات التمويل العقارى وبالتالى للمستفيد النهائى.
وأشارت إلى أنه فى الفترة الأخيرة، ركز النبك على مساندة جانب الطلب من خلال توجيه الدعم إلى المستفيد النهائى بدلا من توجيه الدعم إلى المستثمرين العقاريين وبصفة خاصة محدودى الدخل من خلال نظام حديث للدعم موجهة لقطاع الإسكان والتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه من خلال آلية تتسم بالشفافية والعداله.
واوضحت أن الآلية المستخدمة فى تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى تعمل على بناء القدرات وتدعيم صندوق الإسكان الاجتماعى ليصبح الجهة التى تتولى التنسيق المركزى لجميع برامج الإسكان الاجتماعى فى مصر والإشراف عليها وتوجيهها ورقابتها بفعالية وبناء قواعد البيانات على المستوى القومى للوحدات التى تتمتع بالدعم بما يضمن القدرة على المتابعة وقياس الأثر المجتمعى.
كما يعمل المشروع على تمكين الصندوق من وضع نظم المعلومات التى تضمن الشفافية والقدرة على قياس النتائج والأثر المجتمعى لبرامج الإسكان وضمان عدم التلاعب بالوحدات السكنية المدعومة وتوصيل الدعم إلى مستحقيه.
وتضيف أن البرنامج يعمل على تمكين صندوق الإسكان الاجتماعى من تقيليل الفوارق الجغرافية بمعنى التأكد من أن مشروعات الإسكان ستكون على مسافة قريبة من التجمعات والأنشطة الاقتصادية بما يضمن جاذبية الوحدات وتوفير الوقت المهدر فى المواصلات وخاصة بالنسبة للمرأة المعيلة المستفيدة من البرنامج.