العراق يتخذ خطوات لاستعادة الأموال المودعة خارجاً

أعلن مسئول عراقى، أن الحكومة طلبت من البرلمان اليوم، الأربعاء، المصادقة على اتفاقية تتضمن دفع 400 مليون دولار تعويضات لمواطنين أمريكيين من أجل إصدار قرار رئاسى تنفيذى لحماية أموال العراق المودعة فى الخارج بموجب قرارات مجلس الأمن الدولى.
وقال المتحدث باسم الحكومة "على الدباغ"، إن الحكومة صادقت على "توصيات اللجنة الخاصة بوضع آلية لضمان حماية الأموال المودعة خارجاً من خلال الطلب من مجلس النواب إقرار اتفاقية التعويضات المبرمة مع واشنطن بخصوص 400 مليون دولار".
ووقع اتفاق بين بغداد وواشنطن فى الثانى من سبتمبر الماضى حول دفع تعويضات مالية لعدد من الأمريكيين الذين ألحق بهم النظام السابق إضرارًا خلال حرب الخليج الثانية فى 1991.
كما أضاف "الدباغ"، أن مجلس الوزراء طلب من البنك المركزى "فتح حسابات فوراً لنقل أموال _ صندوق تنمية العراق_ قبل الأول من مايو والاتفاق على آلية "محددة وشفافة" لاستقطاع خمسة بالمائة تعويضات أقرتها الأمم المتحدة للكويت ،وأرغم مجلس الأمن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة كتعويضات.
وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، إلا أنه أقر 52 مليار دولار فقط بينها نحو 39 ملياراً للكويت، وذلك استناداً إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق.
وتؤكد الأمم المتحدة، أن العراق دفع حوالى 32 مليار دولار وما يزال هناك نحو 21 مليار دولار يتوجب دفعها.
وتابع المتحدث، أن العراق "حريص على الإيفاء بالالتزامات الدولية والانتهاء من متعلقات ترتبت عليه جراء سياسات سابقة مثل برنامج النفط مقابل الغذاء، وسداد تلك الديون واعتماد آلية كاملة لضمان حماية أمواله بعد انتهاء ولاية الصندوق".
وتقدر أموال العراق المودعة فى الولايات المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولى بستين إلى سبعين مليار دولار على الأقل.
وأكد الدباغ، أن "المبالغ المتبقية من عقود برنامج النفط مقابل الغذاء وفقاً لبيانات وزارة الخارجية كانت أكثر من 267 دولاراً فى حين بلغت المبالغ المعلقة نحو 139 مليون دولار"، مشيراً إلى أن تسديد كافة المبالغ متروك تقديره لمجلس الوزراء".