مجلس الأمن يرفع "وصايته" عن أموال العراق نهاية العام

أكد مسئول عراقي أن حماية أموال العراق في الخارج ما زالت موجودة، إلا أن مصادر في البنك المركزي العراقي ذكرت أن حصانة الأموال العراقية سيتم رفعها نهاية العام الحالي 2010.
وصادق مجلس الوزراء العراقي علي بيان صدر لحماية الأموال في الخارج "آلية لضمان حماية أموال العراق في الخارج".
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن هناك مسعي لتمديد الحماية الدولية علي أموال العراق في الخارج، وأشار إلي أن الجانب العراقي يسعي إلي وضع أطر قانونية لحماية الأموال ومواردها.
وقال المستشار في البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الصادر في مارس مازال يوفر الحماية للأموال والممتلكات العراقية في الخارج، ولا سيما صندوق تنمية العراق المفتوح لدي البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، وهو الحساب الذي تودع به عائدات النفط العراقي والتي تستقطع منه تعويضات حرب الكويت البالغة 5% من تلك العوائد.
ويذكر أن هذا الحساب يدار من جانب البنك المركزي العراقي بكونه الوكيل المالي للدولة العراقية، كما أن هناك ضمانات إضافية صادرة عن الرئيس الأمريكي لحماية أموال البنك المركزي العراقي في الولايات المتحدة من أي ملاحقة قضائية تثار هنا وهناك ضد مصالح وأموال العراق، ويطلق عليه الأمر التنفيذي للرئيس والذي يجدد سنويا والنافذ المفعول حتي منتصف السنة القادمة.
وقال صالح إن صدور قرار مجلس الأمن رقم 1905 في ديسمبر 2009 قد تضمن آلية جديدة لنقل الإشراف علي حساب صندوق تنمية العراق من لجنة المراقبة والتحقق التابعة لمجلس الأمن إلي الجانب العراقي الممثل بلجنة الخبراء الماليين، ذلك لضمان حسن استخدام هذه الأموال لمصلحة الشعب العراقي.
وعليه فإن حسم هذا الموضوع سواء باستمرار الحماية الدولية أو عدمها ستتضح خلال قرار لمجلس الأمن في الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك خروج العراق من الفصل السابع.
وأكد صالح أنه لا توجد بلاد في العالم لم تتعرض مصالحها إلي التهديد من جانب الأجهزة القضائية في العالم. ولكن العراق بشكل خاص وبسبب مديونيته السابقة لعام 1990 ما زال يتعرض لبعض الدعاوي القضائية هنا وهناك، والتي تمثل مطالبات مختلفة سواء من دائنين تجاريين أو أفراد عاديين، وأن المؤسسة العدلية العراقية تجابه هذه الدعاوي بكفاءة عالية لضمان حقوق العراق.
وأشار رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق عبد الرزاق داود السعدي إلي أن العراق خاضع إلي قرار مجلس الأمن بخصوص الأرصدة والأموال المجمدة والذي صدر عام 1990، وقد صدر قرار مجلس الأمن المرقم 1483 عام 2003 الذي منح الحماية القانونية لأموال العراق المودعة في الصندوق الدولي ضد أية ملاحقة قضائية أو قانونية أو أحكام صادرة لمصلحة أطراف خارجية.
وكشف السعدي عن سعي وزارة المالية ووزارة الخارجية إلي رفع الحماية الدولية وإخراج العراق من الفصل السابع وتولي العراق حماية أمواله في الخارج.
وأضاف السعدي "أما عن حماية رؤوس أموال الأجانب في الداخل فنحن كهيئة أوراق مالية مسئولون عن حمايتها في الجانب غير الاستثماري، وأن كل ما يتداول للأوراق المالية هو من مسئوليتنا، ونحن نحميها سواء كانت أموالا عراقية أو غير عراقية".
وقال الخبير الاقتصادي العراقي خالد الشمري إن هذه القرارات صدرت نتيجة صراع سياسي بين النظام السياسي آنذاك والدول التي سعت لفرض هذه القرارات، والتي بموجبها فرضت علي العراق تعويضات مجحفة بحقه، والقرار 687 كان قراراً مجحفاً وغير ملزم لما فيه من اتساع في العقوبات التي فرضت علي العراق.