الاتفاقية الأمنية مع واشنطن تتصدر محادثات المالكي بطهران:

بدأ نوري المالكي رئيس حكومة الاحتلال اليوم السبت زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد من وزارته في إطار جولة تشمل كذلك المملكة الأردنية، بعد أن واجهت الاتفاقية الأمنية معارضة واسعة فى الأوساط العراقية، وينتظر أن تتصدر الاتهامات الموجهة لإيران بدعم المقاومة في العراق، والاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين بغداد وواشنطن جدول محادثات المالكي مع المسؤولين الإيرانيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة المالكي، فى محاولة لطمأنة طهران لتسويق الاتفاقية، أنه سينقل خلال زيارته رفض بلاده أن تكون ممراً أو مقراً للاعتداء على دول الجوار فضلا عن أنه سيبحث هناك ملفات اقتصادية مهمة أبرزها تزويد العراق بالكهرباء إضافة إلى مناقشة موضوع المياه والمطالبة بحصص إضافية منها لمعالجة موجة الجفاف من خلال حث المسؤولين على التحكم بالروافد المائية النابعة من إيران.
وأضاف علي الدباغ في تصريحات صحفية نشرت اليوم أن المالكى سيزور الأسبوع المقبل العاصمة الأردنية عمّان، ويتباحث مع المسؤولين في المملكة تطوير العلاقات وتعزيزها في شتى المجالات، وهى زيارة تأتى فى نفس السياق.
زيارة المالكي لطهران تأتي بعد يومين من توجيه السفير الأميركي في بغداد ريان كروكر انتقادات لها بمحاولة عرقلة الاتفاقية الأمنية.
وتعمل القوات الأميركية بالعراق حاليا بموجب تفويض أممي ينتهي بنهاية عام 2008، ولا تريد القوى العديدة فى بغداد تمديد هذا التفويض إلا أن حكومة المالكى قد أبرمت مع واشنطن في نوفمبر الماضي اتفاق مبادئ يفتح المجال أمامهما للدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تضمن وجود مسوغ قانوني للوجود العسكري الأميركي في البلاد.
وقد نددت أطراف سياسية ودينية عراقية بالاتفاقية، وأعربت عن مخاوفها من أن تتيح لأميركا وجودا عسكريا طويل المدى في البلاد قد يهدد سيادة واستقلال العراق. وتوعد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بمواصلة الاحتجاجات حتى إلغاء الاتفاقية.

3 ملايين دولار لكل نائب عراقي يوافق على الاتفاقية
وعلى صعيد الاتفاقية الأمنية فقد ذكرت أنباء مؤكدة بأن الادارة الأمريكية تحاول شراء أصوات نواب العراقيين في البرلمان الحالي للتوقيع على الاتفاقية الأمنية و الستراتيجية المزمع توقعيها بين العراق وأمريكا، وافاد تقرير عن شبكة فوكس نيوز الاخبارية الامريكية كشف في هذا الصدد ان الولايات المتحدة قدمت مبالغ مالية كبيرة للنواب العراقيين في مجلس النواب الحالي لدفعهم الى الموافقة على الاتفاقية.
ونقلت الشبكة عن مصادر برلمانية عراقية قولها ان واشنطن قدمت 3 ملايين دولار للنواب الذين يوقعون على "اتفاق اطار" ، في اشارة لهذا الاتفاق الامني .
ويرى المراقبون ان هذا المبلغ حتي لو کان کبيراً بالنسبة لکل نائب عراقي، لکن حصول الولايات المتحدة على توافق عراقي لهذا الاتفاق يشکل مکسباً کبيراً لواشنطن نظراً لاهميته القصوى .
ونقلت مطلعة في بغداد بأن ممثلى السفارة الامريکية في بغداد بدأوا منذ الآن مشاوراتهم مع نواب البرلمان الحالي و ذلل نظراً لاحتمال طرح مشروع الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة للمصادقة عليه في البرلمان قريباً.
لكن الانباء الواردة من اروقة البرلمان الحالي تؤكد ان النواب مصممون على عدم الموافقة على الاتفاقية و رفض الرشاوي الامريكية .
ووصف عمر الجبوري عضو مجلس النواب الحالي من الكتلة التوافق الاتفاقية بأنها تأتي في ظروف غير ملائمة مشيراً إلى أن العراق بلد لا يزال يرزح تحت الاحتلال وبالتالي فهو من البلدان التي تفتقر إلى الاستقرار السياسي والأمني.

أمريكا تحتجز 50 مليار دولار لإرغام العراق على التوقيع
كما قالت مصادر صحفية بريطانية إن الولايات المتحدة تحتجز نحو 50 مليار دولار من أموال العراق في بنكها المركزي في نيويورك وتستخدمها للضغط على العراق بعدالمعارضة الواسعة التى واجهة الاتفاقية لإرغامه على التوقيع على معاهدة تحالف أمني استراتيجي.
ويرى الكثير من المراقبين أن هذه الاتفاقية ستجعل من الوجود العسكري الأمريكي في العراق دائما، ويضفى مسحة قانونية على الاحتلال الذي يحظى بقبول من القيادات التى تسيطر على مقاليد الحكم في البلاد.
وقالت الاندنبندنت إن المفاوضين الأمريكيين يستخدمون ورقة 20 مليار دولار من أموال مجمدة بموجب قرارات قضائية أمريكية ضد العراق للضغط على العراقيين من أجل القبول ببنود معاهدة أمنية وعسكرية تقيد العراق وتجعله تابعا للولايات المتحدة باستمرار.
ويقول المنتقدون لهذه الاتفاقية أنها ستجعل العراق دولة تابعة تقيم الولايات المتحدة فيها أكثر 50 قاعدة عسكرية.
وتضيف الاندنبندنت إن الولايات المتحدة قادرة على تهديد العراق بخسارة 40 في المئة من احتياطياته من العملة الصعبة لان استقلال العراق ما زال مقيدا بميراث الحصار الدولي المفروض عليه منذ غزو صدام حسين الكويت عام 1990، وهو ما يعني أن العراق ما زال يعتبر تهديدا للأمن والاستقرار الدوليين بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وسيكون بمقدور القوات الأمريكية, في ظل هذه الاتفاقية, اعتقال أي عراقي، وشن حملات عسكرية بدون الرجوع إلى الحكومة العراقية، ولن يخضع الجنود أو المتعاقدون الأمريكيون إلى المساءلة القانونية، أي أنهم محصنون من أي ملاحقة من قبل القضاء العراقي.
وتشير الصحيفة إلى أن المفاوضين الأمريكيين يقولون إن ثمن الإفلات من قيود البند السابع هو التوقيع على معاهدة "تحالف استراتيجي" مع الولايات المتحدة.

المشهداني يعلن موافقة السنة على الاتفاقية مع أمريكا

وعلى الصعيد نفسه أكد رئيس مجلس النواب الحكومي المعينة من قبل الاحتلال محمود المشهداني تأييد العرب السنة للاتفاقية الأمنية المزمع عقدها مع الولايات المتحدة، وقال نحن دولة نفطية بحاجة إلى غطاء استراتيجي لحماية ثرواتنا إلا إذا كان النظام العربي سيؤمن لنا ذلك، موضحاً بقبوله تحالفاً إيرانيا تركياً لتأمين التغطية ولتجنب رفض السنة أو الشيعة لإحدى هاتين الدولتين إذا تقدمتا لتغطية الإستراتيجية منفردة.
ووصف المشهداني العملية العسكرية التي تمت في البصرة ومدينة الصدر بعملية استئصال السرطان من الجسم فإما ترك المرض يقتل الجسم او استئصال المرض ثم الشفاء، مشيراً إلى أن عصابات إرهابية استطاعت خطف التيار الصدري العروبي كما اختطفت القاعدة المجتمع السني فأصبح ينظر له على انه إرهابي.
كما أكد المشهداني إن "العرب السنة يؤيدون الاتفاقية المزمع عقدها مع الولايات المتحدة" معللًا ذالك "نحن دولة نفطية انهارت قواها الأمنية وبحاجة إلى غطاء استراتيجي لحماية الثروة ولندعم بها استقلال العراق أولا وحماية ثرواتنا ونظامنا السياسي من الاعتداء، فمع من نتفق إذا أردنا دعم استراتيجي إذا كان العرب سيؤمنون ذلك فنحن لن نبرم هذه الاتفاقية، إذا كان بإمكان إيران وتركيا معاً تأمين التغطية فلا مانع أيضاً، لكن لن يقبل السنة بإيران لوحدها لأنها شيعية ولن يوافق الشيعة على تركيا لوحدها لأنها سنية، وإلى الآن لم يتقدم احد.