"المجتمعات العمرانية": المشروعات التعاونية بالمدن الجديدة مسئوليتنا

قال اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن جميع المنشآت والمشروعات السكنية التى تنفذها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالمدن الجديدة أصبحت مسئوليتنا.
موضحاً أن هيئة المجتمعات هى التى سوف تبحث عن حقوق الحاجزين بهذه المشروعات وتستكمل المتوقف منها، وذلك بعد رؤية مشروعات للتعاونيات غير "مريحة" بالمدن الجديدة، خاصة مدن "أكتوبر، وبدر، القاهرة الجديدة"، مشدداً على أن متابعة مشروعات التعاونيات ستكون أولى اهتمامات هيئة المجتمعات الفترة المقبلة خلال الجولات الميدانية التى تقوم بها فى جميع المدن الجديدة.
وعن مشكلة الصرف الصناعى وتسربه للصرف الصحى ببعض المدن الجديدة، أوضح نجيب خلال اجتماع لجنة المتابعة الفنية والتنسيق للمدن الجديدة صباح اليوم، الخميس، بمقر جهاز أكتوبر أن هيئة المجتمعات العمرانية تتحمل مسئولية إدارة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة من خلال تشكيل لجنة خاصة ومجلس أمناء خاص لإدارة ومتابعة هذه المناطق والعمل على حل مشاكلها، مؤكداً أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لرصد تقارير حول مشكلة تسرب الصرف الصناعى للصرف الصحى للمدن، والتى أوضحت المؤشرات الأولية لها بأوضاع غير مرضية، لذلك تم إصدار تراخيص لإنشاء المصانع إلا بتوافر الحماية المدنية والصرف الصناعى.
ومن ناحية أخرى، قال نجيب إن لجنة المتابعة الفنية فى اجتماعها اليوم تعرض الخطط التنموية ل5 مدن جديدة هى "القاهرة الجديدة، أكتوبر، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، بنى سويف الجديدة"، موضحاً أن خطة أى جهاز تتضمن خطة خمسية حتى عام 20176، بالإضافة إلى خطة سنوية تفصيلية، وخطة أخرى لطرح الأراضى والتى سيتم تخصيصها وفقاً للمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، وذلك لإقامة أنشطة خدمية متنوعة بالتنسيق مع بعض الوزارات كالصحة والتعليم، وكذلك أنشطة استثمارية والتى سيتم طرحها من خلال المزايدات والقرع العلنية.
وتابع: الخطة الثالثة لكل جهاز تتمثل فى الخطة الاستثمارية وما سينفذ من مشروعات استثمارية بالمدينة، مشدداً على ضرورة حسن التعامل مع المواطنين من خلال مراكز الخدمة والتى طالب بأن تعمل 24 ساعة، قائلاً: "ذلك لا يعنى أن هناك مواطن سيأخذ أكثر من حقه".
وأضاف، أن الفترة المقبلة ستشهد فى بعض المدن الجديدة البدء فى استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى رى الحدائق والمسطحات الخضراء بدلاً من مباه الشرب والتى لن يتم استخدامها فى الرى بعد ذلك، قائلاً: "هو ما يجعلنا نتابع حل مشاكل الصرف الصناعى حتى لا يتسرب ويلوث الصرف الصحى الذى تتم معالجته"، مطالباً رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالاستمرار فى التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز البيئة لمتابعة المناطق الصناعية جيداً.
وعن مشروع "انتماء المدينة للمواطن" الذى تنفذه الهيئة حاليا فى جميع المدن الجديدة، طالب نجيب بان يكون هناك حصر دائم لجميع الأحياء والعقارات التى تحتاج للتنمية والتطوير، وذلك بشكل دورى كل بضعة سنوات من خلال التأكد من الصرف الصحى لهذه العقارات وإعادة طلائها والاطمئنان على الخدمات المحيطة بها.
وأكد نجيب أن "اتحادات الشاغلين" فى أى مدينة ستكون مسئولة عن الصيانة الداخلية للعقارات فقط، فيما ستتحمل الهيئة الصيانة الخارجية والمسطحات المشتركة بين الأحياء وبعضها، مشدداً فى ختام كلمته بالاجتماع على أن الهيئة مازالت متوقفة فى التعامل مع الشركات المديونة لها، ومستمرة فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة فى سحب الأراضى منهم أو الحجز على العقارات والمنشآت المنفذة على هذه الأراضى، بالإضافة لاتخاذ أحكام بالحبس على بعض الشركات.
ومن جانبه، قال اللواء عبد الرءوف شوقى نائب الهيئة لتنمية وتطوير المدن الجديدة، إنه فى خلال 6 أشهر مقبلة ستكون كل الأجهزة انتهت من إجراء ربط إحياء المدينة بالجهاز إلكترونياً، لتسهيل إعطاء اى بيانات سواء المواطن توجه للحى أو لمقر الجهاز.
فيما قال المهندس إسلام جاد الحق وكيل وزارة الإسكان للشئون العقارية، أن أجهزة المدن ستكون مسئولة أيضاً عن طرح المزايدات وعمل عقود الأراضى، من خلال خطة الهيئة المتفق عليها مسبقاً.
وفى ختام الاجتماع قام رؤساء أجهزة المدن الخمسة المذكورة بعرض مخطط مدينته خلال الخطة الخمسية المقبلة، حيث بدأ رئيس جهاز القاهرة الجديدة بعرض مخططه والذى يستهدف استيعاب 5.7 مليون نسمة حتى عام 2017 باستثمارات تصل لأكثر من مليار جنيه، لافتاً إلى إنه نهاية مارس المقبل ستتوقف المدينة عن رى حدائقها بمياه الشرب وستبدأ فى الرى بمياه الصرف المعالجة وذلك بعد تحويل محطة الصرف الصحى بالمدينة من معالجة ثنائية إلى ثلاثية نهاية فبراير المقبل.
بينما أوضح المهندس على حسن رئيس جهاز أسيوط الجديدة، أن مساحة المدينة حاليا تبلغ 3 آلاف فدان، ويستهدف زيادتها إلى 6 آلاف فدان خلال الخمس سنوات المقبلة لاستيعاب 150 ألف نسمة، لافتاً إلى أن ميزانية الجهاز وحدة خلال هذه الفترة تبلغ 2.6 مليون جنيه مقارنة بتكلفة محافظة أسيوط التى تبلغ 40 مليون جنيه فقط.
ومن جانبه قال رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، إن مساحة الكتلة العمرانية للمدينة تبلغ 5486 فداناً بعدد سكان يصل إلى 54 ألف نسمة، مستهدف زيادتهم إلى 60 ألف نسمة خلال العام الجارى، موضحاً رصد الجهاز ميزانية 124 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات التنمية خلال عام 2011/2012.