حرب الدعاوى القضائية تشتعل بين الأميرة «سارة آل سعود» وشقيقها الأمير «تركى» بسبب الميراث

◄◄ القصة بدأت فى أقسام الشرطة السعودية مروراً بلبنان وانتهت داخل المحاكم المصرية
تقدمت الأميرة سارة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود باستشكال ضد وزير العدل وأمين عام محكمة جنوب الجيزة وأمين مصلحة الشهر العقارى ورئيس مأمورية شهر عقارى الجيزة، لوقف تنفيذ الحكم رقم 467 لسنة 2010 كلى جنوب الجيزة الصادر فى نوفمبر الماضى، والقاضى بأحقية شقيقها الأمير تركى بالحصول على بعض العقارات والمنقولات الخاصة بها فى مصر.
وأفادت الأميرة سارة فى الاستشكال الذى تقدم به محاميها شوقى عبدالرحمن بأن خلافا وقع بينها وبين شقيقها الأمير تركى منذ عام ونصف العام بسبب الإرث، بعدما حاول شقيقها الاستيلاء على إرثها الشرعى، وتدخل وسطاء بينهما لاحتواء الموقف، لكن الأمر برمته وصل إلى أروقة المحاكم السعودية، وصدرت الأحكام لصالح الأمير تركى، ومن ثم تظلمت لدى وزارة العدل السعودية ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام دون جدوى.
وأضافت أن أطماع شقيقها لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما حاول الاستيلاء على نصيبها من العقارات والمنقولات الموجودة فى مصر ولبنان ودول أوروبية، عن طريق تقديم وثائق مزورة محاولا التلاعب بقوانين هذه الدول للوصول إلى الاستيلاء الكامل على حصص إرثها، لافتة إلى أن شقيقها تجرأ على الدخول إلى المحظور شرعا، وأقدم على تقديم دعوى لإبطال حصر إرث شرعى صادر من محكمة جدة الكبرى.
وأشارت إلى أن الإرث يشتمل على ممتلكات منقولة وغير منقولة فى السعودية ولبنان ومصر وسويسرا ودول أخرى، ومن ثم اضطرت للجوء إلى قضاء تلك البلدان للحصول على حقها بعدما خذلت فى بلدها، لكن شقيقها حاول تقديم مستندات مزورة لتدعيم موقفه.
وأعربت عن استيائها لاختصام شقيقها داخل أروقة المحاكم، لكنه اضطرها إلى ذلك، مشيرة إلى أنها تعرضت للعديد من التهديدات للتنازل عن حقها وأنها تمتلك الأدلة المسجلة والمصورة لإثبات ذلك، مؤكدة أنها حريصة على سمعة المملكة السعودية وقضائها الشرعى والعائلة المالكة وتماسكها، متمنية أن يسير شقيقها الأمير تركى على نفس النهج ويكف عن التشهير بها فى كثير من الدول.
وكانت الأميرة سارة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود، تقدمت بشكوى أمام قاضى التحقيق الأول فى بيروت بتاريخ 4 أكتوبر الماضى أمام دائرته حملت رقم 37/2010 ضد شقيقها الأمير تركى، وقاضى العائلة الشيخ أحمد بن سليمان العرينى، وكل من يظهره التحقيق، تتهمهم بتزوير مستندات رسمية، واستعمال المزور بهدف السيطرة على أملاك وعقارات فى لبنان تعود ملكيتها لها، إضافة إلى ادعاء آخر قدمته الأميرة سارة على شقيقها الأمير تركى أمام قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان، تتهم فيه شقيقها الأمير تركى بجرم تزوير عقد بيع عقارى، وسجلت شكواها تحت رقم 210/2010.
وفى ملف الخلاف العائلى السعودى - السعودى، اتهمت الأميرة سارة شقيقها الأمير تركى بالتواطؤ مع قاضى العائلة الشيخ أحمد العرينى، بأنهما استصدرا عدة إفادات قضائية صادرة عن قاضى العائلة فى السعودية، وأوضحت فى ادعائها أن شقيقها الأمير تركى والشيخ العرينى أصرا على استعمال المستندات المزورة، مع علمهما بأن قانون المرافعات السعودى لا يجيز للقاضى إصدار قرارات، أو أن يضع يده على أملاك عقارية خارج المملكة السعودية، وأنه فى هذه الإفادات يدعى الأمير تركى أن شقيقته الأميرة سارة بنت طلال قد تنازلت عن جميع حصصها الإرثية العائدة لها من والدتها الأميرة «موضى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن العنقرى» طليقة الأمير طلال، فى لبنان ومصر والسعودية وجنيف.
وأكد محامو الأميرة سارة أنها تملك بالإرث عن والدتها «موضى العنقرى» بعض العقارات فى لبنان، كذلك يملك المدعى عليه الأول،الأمير تركى، حصصاً إرثية فى العقارات ذاتها، والمدعى عليه الثانى، قاضى العائلة الحاكمة الشيخ العرينى، أقدم بالاشتراك مع المدعى عليه الأول على تزوير مستند فى السعودية من طريق تضمينه وقائع كاذبة على أنها صحيحة، وأقدم المدعى عليه الأول على استعمال هذا المستند المزور فى لبنان بهدف إبطال حصر إرث «موضى العنقرى».
وأضاف المحامون أن المدعى عليهما زورا مستنداً رسمياً عن طريق تضمينه وقائع كاذبة على أنها صحيحة، وأقدما على استعماله فى لبنان، وطالبوا القضاء اللبنانى بوجوب الادعاء على الأمير تركى وقاضى العائلة الحاكمة والتحقيق معهما وملاحقتهما بجرائم التزوير المنصوص عليها فى المواد 456 و457 و458 عقوبات وجريمة استعمال المزور المنصوص عليها فى المادة 454 من القانون ذاته وإبطال المستند المزور.
ويدور الصراع القانونى بين الأميرة سارة بنت طلال وشقيقها الأمير تركى حول مجموعة كبيرة من العقارات وحصصهما الإرثية من والدتهما فى لبنان وغيره من البلدان، حيث شهدت لبنان بمفردها 18 نزاعاً قضائياً بين الشقيقين حول العقار رقم 3222 فى عين سعادة، والعقار الرقم 1959 فى برمانا، وشركة M.A.A المسجلة فى السجل التجارى بجبل لبنان بالرقم 68523 وشركة «موضى العنقرى» وشركائها المسجلة فى السجل التجارى فى بيروت بالرقم 75469، بالإضافة إلى وجود حوالى 5 نزاعات قضائية فى مصر بشأن عقارات وجواهر، وعدد مماثل فى جنيف.
وذكرت مصادر مطلعة أن ضغوطاً سياسية تمارس على جهات قضائية فى أكثر من بلد لوقف هذه «الإهانة» التى تتعرض لها السعودية، إضافة إلى ضغط يمارس على أفراد من العائلة لنقل نزاعهم إلى القضاء السعودى بدلا من الدول العربية الشقيقة، وتحديداً إلى مجلس قضاء العائلة. وأوضح البعض أن قضاء العائلة المالكة يصدر قرارات وفق قوة نفوذ هذا الأمير أو ذاك، وهو الأمر الذى اضطر بعض أفراد الأسرة إلى التوجه نحو القضاء اللبنانى والمصرى والسويسرى لحل خلافاتهم.