يحيى العالم غدا الاثنين، اليوم العالمى للموئل لعام 2017 تحت شعار "السياسات الإسكانية وتيسير الحصول على امتلاك المنازل"، ويركز الاحتفال هذا العام على تشجيع جميع المستويات الحكومية والمعنيين على التفكير فى كيفية تنفيذ مبادرات ملموسة لضمان السكن الملائم والميسور التكاليف. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت فى 17 ديسمبر العام 1985، أن يكون يوم الاثنين من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام يوما عالميا للموئل، وتم الاحتفال بهذا اليوم للمرة الأولى فى العام 1986، ويراد من الفكرة عكس حالة بلداتنا ومدننا، وحق الجميع فى مأوى ملائم، كما أنها تهدف إلى تذكير العالم بمسؤوليته الجماعية من أجل مستقبل الموئل البشرى. وقال الدكتور جوان كلوس المدير التنفيذى لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) فى رسالته بهذه المناسبة "إن التحضر والتنمية يرتبطان ارتباطا لا انفصام فيه، ولضمان فهم الجميع لهذه الرؤية بشكل صحيح، وتنفيذها بفعالية، نحتاج إلى معالجة عاجلة لجانبا حاسما من القدرة على تحمل تكاليف السكن". ولفت كلوس إلى أن هناك 1.6 مليار شخص يعيشون فى مساكن غير ملائمة، ويعيش منهم مليار نسمة فى أحياء فقيرة ومستوطنات عشوائية، ولذلك فإن ضمان القدرة على تحمل تكاليف السكن مسألة معقدة ذات أهمية استراتيجية للتنمية والسلام الاجتماعى والمساواة، ولتلبية الاحتياجات السكنية للفقراء والأكثر ضعفا، ولاسيما النساء والشباب يجب أن تكون الأحياء الفقيرة أولوية فى جداول أعمال التنمية، وقال" إن الخطة الحضرية الجديدة تهدف إلى وضع سياسات الإسكان فى صميم السياسات الحضرية الوطنية جنبا إلى جنب مع استراتيجيات مكافحة الفقر، وتحسين الصحة، وبينما نسعى جاهدين لخلق مدن للجميع، يتطلب الأمر اتخاذ إجراء عاجل لإنشاء مساكن ميسورة التكاليف". وأضاف" لقد أدى النمو العمرانى على مدار السنوات الثلاثين الماضية إلى وجود عشوائيات مزدحمة ومستوطنات متمددة فى الحدود والحواشى الحضرية، وتستهلك المدن الأراضى بصفةٍ متزايدة، كما يؤدى الضغط على الأراضى إلى زيادة فى أسعارها ونتيجة لذلك تتدهور الظروف المعيشية". وأكد ضرورة أن تنطوى خطط توسعات المدن وزيادة كثافتها على هيكل عمرانى منطقى للحد من تكاليف المواصلات وتوصيل الخدمات، ولتحقيق أقصى استفادة من الأراضي، ولدعم حماية المساحات العمرانية المفتوحة وتنظيمها. وتشير تقارير منظمة الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" إلى أن التوسع الحضرى السريع يؤدى إلى استنزاف ملحوظ للمساكن والأراضى المتوفر بها الخدمات، وأنه بحلول عام 2030 سوف يحتاج نحو 3 مليارات شخص أو ما يقرب من 40 % من سكان العالم إلى إسكان ملائم وفرص للوصول إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل أنظمة المياه والصرف الصحى، ويترجم هذا إلى الاحتياج للانتهاء من 96.150 وحدة سكنية يومياً، وأن تكون على أراض موثقة ومزودة بالخدمات. ولفتت التقارير إلى أنه لسوء الحظ وخصوصا فى العالم النامى غالباً ما يكون العرض محدود نتيجة لأنظمة الحوكمة غير الملائمة وأوجه القصور فى الموارد البشرية، بالإضافة إلى أن المؤسسات واللوائح والتى تكون إما عفى عليها الزمن أو تفتقر إلى القدرات أو ضعيفة الإطلاع على مجريات الأمور. إن الشبكة المعقدة من العلاقات المتداخلة ما بين الاستدامة والإسكان تتناولها السياسات المعنية بالإسكان المستدام، تهتم هذه السياسات بمجموعة من الظروف الضمنية لتحقيق الاستدامة فى تطوير الإسكان مع مراعاة الأبعاد الأربعة للإستدامة وهى الأبعاد البيئية، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية. ورغم أن الإسكان المستدام غالبا ما يؤخذ فى الاعتبار من منظور (أخضر) لترشيد الموارد، إلا أن هذا الأمر يدعو إلى اتخاذ نهج أكثر شمولا والمتمثل فى تناول الإسكان المستدام ليس كوحدات أو تجمعات لمبانٍ خضراء تتسم بالاكتفاء الذاتى فحسب وإنما أيضًا كممارسات إسكانية معززة اجتماعياً وصديقة للبيئة تدخل ضمن أنظمة المستوطنات الحضرية الأوسع نطاقاً. وفى هذا الشأن من الممكن اعتبار الإسكان المستدام، وميسور التكاليف كامتداد لاستراتيجية المأوى الملائم للجميع والموضحة فى جدول أعمال الموئل: المأوى الملائم يعنى أكثر من مجرد سقف فوق الرؤوس..فإنه يعنى المستوى الملائم للخصوصية، والمكان الملائم، والوصول الفعلى إليه، ومستوى الأمن الملائم، وضمان الحيازة، والمستويات الملائمة من الإنارة، والتدفئة والتهوية، والبنية التحتية الأساسية الملائمة مثل إمداد المياه، ومرافق الصرف الصحى وإدارة المخلفات، والمستوى المناسب للجودة البيئية والعوامل الصحية، وملاءمة الموقع وقابلية الوصول منه وإليه فيما يتعلق بالعمل والمرافق الأساسية، وهى جميعها أمور ينبغى توفيرها بتكاليف ميسورة. إن استراتيجيات الإسكان على المستويات الوطنية ومستويات المدن لا تنفصل عن استراتيجيات استخدام الأراضي، واستراتيجيات البنية التحتية، والتى تتضمن استراتيجيات التنقل والتنمية الاقتصادية المحلية، وجميعها يدخل ضمن عملية الإدارة والتخطيط الحضريين الشاملة والتشاركية وواسعة النطاق فى إطار تنظيمى وقانونى داعم. وسوف تتمثل المخرجات المتوقعة لاستراتيجية الموئل العالمية للإسكان فى إعادة وضع قضية الإسكان ضمن الحوار المعاصر العالمى المتعلق بالمدن الحيوية اقتصاديًا والمستدامة بيئيًا وثقافيًا والشاملة اجتماعيًا. ومن الخدمات المرتبطة بعمل برنامج الموئل تكييف أدوات التوسع وتخطيط الكثافة على المستويين الوطنى والمحلي، وتوثيق تجارب التخطيط، وبناء قدرات المخططين، وأدوات التخطيط لمديرى المدن وقاداتها، وتطوير خطط التوسع والكثافة، ودعم التنفيذ من خلال بناء الشراكات، وتطوير الحلول المالية لتنفيذ هذه الخطط، ويجب أن تتم التوسعات العمرانية فى المدن وتنمية كثافتها السكانية بأسلوب تدريجي، باختيار بعض المناطق القابلة للتنمية فى السنوات المقبلة مع نمو معدلات الطلب وإتاحة الظروف المالية.
