صندوق النقد: سياسات البنك المركزى المصرى مناسبة للسيطرة على معدل التضخم

ذكر صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، أن سياسة رفع أسعار الفائدة التى يتبعها البنك المركزى المصرى، مناسبة للسيطرة على معدلات التضخم، وقال إن نتائج تلك التدابير ستحتاج لبعض الوقت للظهور.
وأكد الصندوق، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية منذ نوفمبر الماضى، يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادى، الأمر الذى سيدعم إصلاحات هيكلية تستهدف خلق فرص عمل.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الذى تنتهجه الحكومة من إصلاحات شملت إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، وضبط الأجور، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وقانون الاستثمار الجديد، هو برنامج محلى مصحوب بمساعدة من صندوق النقد الدولى.
وفيما يتعلق بالمراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى، فى أكتوبر المقبل، أوضح الصندوق، أن كل مراجعة تضع فى الاعتبار آخر التطورات الاقتصادية ورؤية لسير الاتفاق والبرنامج خلال المدى المتوسط، مشيرا إلى أن صرف كل شريحة يتم بعد إتمام المراجعات النصف سنوية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماعها - مساء أمس - الإبقاء أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالى.
وأشار بيان المركزى، إلى أن المعدل السنوى للتضخم العام فى أغسطس انخفض إلى 31.9% من 33.0% فى يوليو فى حين تراجع المعدل الشهرى للتضخم من 3.2% إلى 1.1%، وأضاف أن معدل النمو السنوى للناتج المحلى الاجمالى الحقيقى فى النصف الأول من العام بلغ 4.6%، كما أظهر البيان تراجع معدل البطالة إلى 12% فى النصف الأول من العام الحالى وهو أدنى معدل منذ النصف الأول لعام 2012.
جدير بالذكر أن المركزى المصرى، كان رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض لتصعد إلى 14.75% و15.75% على الترتيب، تزامنا مع تحرير سعر الصرف وبعد رفع أسعار الوقود فى الثالث من نوفمبر الماضى، ثم فى 21 مايو من العام الحالى تقرر رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس أخرى، وفى السادس من يوليو رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل إلى مستواها الحالى عند 18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض.
وفى تقرير صندوق النقد الدولى، خلال الأسبوع الجارى، قال "دايفيد ليبتون"، النائب الأول للمدير العام للصندوق، إن السلطات المصرية قد أثبتت عزما قويا على احتواء المخاطر التى يتضمنها تنفيذ برنامجها للإصلاح، مضيفا أن وجود نظام مرن لسعر الصرف، وسياسة نقدية قوية، والتزام مستمر من قبل الحكومة بمواصلة إصلاح النظام المالى سيساعد فى صقل السياسات العامة للدولة.
ولفت إلى أن المركزى المصرى، اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة، واضعا أيضا إطارا نقديا بسياسة واضحة المعالم، وكثف من اتصالاته مع الأسواق ومع الجمهور من أجل إدارة توقعات التضخم.
وأشاد النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولى، بإلتزام البنك المركزى المصرى بالحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو أمر بالغ الأهمية لتخفيف الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية، وتراكم الاحتياطيات.
كما صرح رئيس بعثة الصندوق فى مصر، سوبير لال، بأن السياسات الحالية والمستقبلية للحكومة المصرية تدعم تراجع التضخم من مستوياته المرتفعة التى سجلها خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا - فى تقرير لصندوق النقد - أن السلطات المصرية شرعت فى برنامج إصلاح طموح واتخذت تدابير حاسمة تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى ودعم المالية العامة المستدامة.
وأوضح أن الحكومة سعت إلى حماية محدودى الدخل عن طريق تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادى يشهد فى الوقت نفسه تزايدا ملحوظا، وبدأت الجهود الرامية إلى الحد من عجز الموازنة تؤتى ثمارها، موضحا أنه مع تحرير سوق الصرف، اختفى النقص فى العملات الأجنبية.
يشار إلى أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصرى التى أجراها فى مايو الماضى بشأن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى.
ووقعت مصر - فى نوفمبر من العام الماضى - اتفاقا مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، حصلت منه على دفعتين بواقع 2.75 مليار دولار عقب التوقيع و1.25 مليار دولار فى يوليو الماضى ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر إلى نحو 4 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع ان تحصل مصر على دفعة جديدة بقيمة مليارى دولار فى ديسمبر المقبل عقب إجراء المراجعة الثانية فى أكتوبر المقبل.