دفاع العريان يطلب رد المحكمة فى محاكمة المعزول وأعوانه بالتخابر مع حماس

استكملت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و21 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس .

وقدمت النيابة للمحكمة محضر 6 سبتمبر الجارى من سجن شديد الحراسة بطرة تضمن قيام محامية بزيارة موكلها رفاعة الطهطاوى بمحبسه تنفيذا لقرار المحكمة، والمحضر رقم 55 سجن المزرعة فى 9 سبتمبر الجارى، والذى أثبت به عدم حضور أى من دفاع بديع أو الكتاتنى أو محىى حامد تنفيذا لقرار المحكمة فى الفترة من 1 أغسطس حتى 9 سبتمبر، ومحضر آخر رقم 161 أحوال أثبت به حضور المحامين محمد طوسون ومحمد الدماطى وخالد بدوى ومحمد عبد المقصود وطلبوا زيارة بعد المتهمين بالقضية دون أن يقدموا موافقة كتابية من النيابة العامة بأسمائهم وقرروا أنه مسموح لهم بزيارة 14 سجينًا على ذمة القضية بينما تبين عدم وجود توكيلات من المسجونين المطلوب زيارتهم وتم إيضاح هذا الأمر بأن نص المادة 39 من اللائحة الداخلية يفيد بأنه يرخص للمحامى بمقابلة المتهم على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العام هاو قاضى التحقيق فتهموا الأمر وتعهدوا بإحضار أذون كتابية من النيابة.

وقدمت النيابة العامة تقرير طبى من مصلحة السجون يفيد توقيع الكشف الطبى على المسجون خالد سعد حسانين، وتبين أنه مدرك للأشخاص وعلامته الحيوية معتدلة وتبن أنه مريض بارتفاع نسبة الدم وارتفاع فى أملاح الكلى اليسرى والفتق قربى أيمن وجارى تحديد موعد لإجراء عملية جراحية له، أشرت عليه المحكمة بما يفيد الإرفاق والنظر بتاريخ اليوم .

كما قدمت النيابة تقرير طبى شرعى مثبت به حضور خليل أسامة محمد العقيد إلى منطقة القاهرة الطبية الشرعية وتم أخذ بصماته على سبيل الاستعراف وتوقيع الكشف الطبى عليه وتبين وجود أثر التأم بلون داكن عن لون الجلد بطول حوالى 2 سم أسفل الساعد الأيسر وأثر التأم أيضًا بطول 2 سم بوضع مائل بالحاجب الأيمن وتبين أنه يشكى من وجود ألم بالأنف نتيجة إصابته بالتعدى عليه بالضرب بتاريخ 2 مايو الماضى، وأنه بأجراء صور الإشاعة على عظام الوجه والأنف أظهرت وجود كسر فى عظم الأنف حدثت من الإصابة والمصادمة بجسم صلب وهى جائزة الحدوث من الاعتداء عليه بالضرب بتاريخ معاصر، وأشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم .

وطلب دفاع عصام العريان رد المحكمة وأجلا لاتخاذ إجراءات الرد، وقررت المحكمة رفع الجلسة للقرار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

وكانت قد قضت محكمة النقض فى وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين فى قضية للتخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد عبد العاطى السيد محمود عزت ومتولى صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبى وأبو بكر حمدى واحمد محمد الحكيم ورضا فهمى خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.

كما أصدرت حكمها بمعاقبة كل من المتهمين محمد بديع ومحمد مرسى العياط وسعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد الحسينى وحازم عصام الحداد ومحيى حامد وأيمن على سيد أحمد وصفوه حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد الحداد وعيد محروس وإبراهيم خليل وكمال السيد محمد وسامى أمين حسن السيد وخليل أسامة ومحمد محمد العقيد بالسجن المؤبد عما أسند لكل منهما ومعاقبة كل من المتهمين محمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند لكل منهما.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية، عن أن التنظيم الدولى الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرى للتنظيم الدولى للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

وتبين أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسى العياط فى الانتخابات الرئاسية.