النائبة أنيسة حسونة تجدد طلبى "كاميرات المراقبة" ومفوضية مكافحة التمييز

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها ستجدد طلبها بمناقشة أهم القوانين ذات الاستحقاق الدستورى التى تقدمت بها خلال دورى الانعقاد الماضيين، مع بداية دور الانعقاد الثالث مطلع أكتوبر المقبل.
وأضافت أنيسة حسونة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن أبرز مشروعات القوانين التى ستجدد طلبها بشأنها: مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز، كاستحقاق دستورى منذ يونيو 2016 ومتوقف فى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون مناقشة أو إحالة للجلسة العامة، ومشروع قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كاستحقاق دستورى متوقف منذ أكتوبر 2016 فى لجنة الدفاع والأمن القومى واللجنة التشريعية دون مناقشة أو إحالة للجلسة العامة.
وتابعت النائبة تصريحها بالقول، إنها إلى جانب ذلك ستطالب بمناقشة مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة المقدم منذ أبريل 2017، والمتوقف لدى لجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة الإدارة المحلية واللجنة التشريعية، دون مناقشة أو إحالة للجلسة العامة، موضحة أنها لا تفهم سبب عدم التصديق على هذه القوانين رغم أنها مكملة للدستور، كما أشارت إلى أنها ستجدد الأدوات الرقابية التى تقدمت بها ولم تُناقش، إلى جانب الاهتمام بملف الشباب وعام المرأة وملف العلاقات الخارجية، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهاب الدولى، وتكثيف الزيارات لدول خارجية من أجل تحسين الصورة.
وشددت أنيسة حسونة على أن الحق التشريعى لمجلس النواب طبقا للدستور ليس باليسير، إذ إن التعامل مع المنظومة التشريعية المصرية معقد للغاية ومتشعب، ومن ثم فإن التغييرات الجذرية فى القوانين تضع البرلمان تحت ضغط تشريعي صعب، متابعة: "الأجندة التشريعية مزدحمة، والمواءمات السياسية تحدد أولوية التشريع، فالنائب ليس مطلق اليد كما يتخيل البعض أنه يستطيع تغيير تشريع كل يوم، لهذا على الجميع تفهم المشهد وصعوبة إنتاج تشريع وصعوبة مراحله اللائحية التى ربما تأخذ كثيرا من الوقت".