محافظ البحيرة: استرداد أراضى دولة بمليار جنيه بينها 3804أفدنة بوادى النطرون

كشفت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، لأول مرة عن تفاصيل جديدة فى ملف استرداد أراضى الدولة، والذى يعد من أخطر الملفات التى تؤرق الدولة، والتى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً كبيراً، حيث أكدت أنه تم استرداد أراضى ملك الدولة ولاية المحافظة بقيمة مليار جنيه، وأنه حتى اليوم تم تلقى نحو 1589 طلبا لتقنين مساحة 82836 ألف فدان .
وأكدت محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم استرداد نحو 3804 أفدنة من أراضى أملاك الدولة بالمنطقة الصحراوية، لافتة إلى أن الأراضى التى تم استردادها يقدر ثمنها بحوالى 266 مليون جنيه.
وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تم تنفيذ إزالة عدد 1996 حالة من إجمالى عدد 3831 ومتبقى عدد 1835 حالة يصعب إزالتها نظرا لكونها مأهولة بالسكان أو أراضى زراعية مزروعة وجارى تقنينها طبقا للقانون.
ولفتت المهندسة نادية عبده، إلى نجاح الجهاز التنفيذى للمحافظة فى استرداد نحو840 فدانا بمدينتى إدكو ورشيد بينها 700 فدان بمدينة رشيد تم استردادها من مجموعة من البلطجية، وتم تخطيطها وتخصيص 200 فدان منها لإقامة منطقة صناعية، وتم تنفيذها بالكامل؛ مضيفة أنه تم تخصيص 500 فدان لإنشاء جامعة رشيد وكذا مدينة رشيد الجديدة، وأنه تم استرداد 140 فدانا بمدينة إدكو يقدر ثمنها بقيمة 42 مليون جنيه .
وتابعت أنه منذ فتح باب التقنين من تاريخ 15/6/2017 حتى 14/9/2017 تم تلقى 3078 طلبا لتقنين أراضى مبانى بمساحة 546095 مترا مربعا، بينها 656 طلبا على مساحة 227645 ألف متر بمدينة وادى النطرون، مؤكدة على استلام 37 فداناً بمدينة دمنهور تقدر قيمتها بحوالى 554 مليون جنيه.
وشددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود لتقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بكافة مدن ومراكز المحافظة .
وأكدت محافظ البحيرة، تحصيل 85 مليون جنيه قيمة رسوم إدارية للفحص وتأمين لجدية الشراء فقط حتى اليوم، وأن لجنة استرداد أملاك الدولة تواصل أعمالها لدراسة كافة ملفات المتقدمين لتقنين أوضاعهم وفحص الأراضى الخاصة بهم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
واستطردت، أن أكثر الأماكن التى ستقنن الأراضى بها؛ هى المنطقة الصحراوية وبالأخص وادى النطرون، لافتة إلى تشكيل لجنة موسعة لتحديد أسعار الأراضى التى ستقنن بما يتناسب مع قيمتها السوقية، مضيفة أن تحديد سعر الأراضى سيجرى وفقًا لمدى قربها من مصادر الرى والطرق والأسواق وغيرها من المعايير والقواعد القانونية، وأن تقنين الأراضى المملوكة للدولة يمر على عدة لجان، وهى "التقديم، والفحص، والتقدير"، بالإضافة إلى لجنة البت فى التقنين، ومقرها ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور.