قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة إن التوجه نحو التحول الرقمى فى القطاع الصناعى أصبح عاملا أساسيا لتحديث الصناعة والتعامل الفعال مع مستجدات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة، التى تجمع بين التحول الرقمى الشامل والتكامل فى المنظومة الرقمية مع الشركاء فى سلاسل القيمة، مشيرا إلى أن هذا التحول الرقمى يعد نظاما واسعا، يشمل الابتكار والتعليم وتطوير المهارات والجوانب الاستراتيجية والاستثمار. وأضاف "قابيل"، فى كلمته بالمعرض والمنتدى الذى نظمته شركة "سيمنس مصر" تحت عنوان "تقنيات التحول الرقمى وتأثيرها على القطاعات الصناعية"، واستعرض سبل الاستفادة من التحول الرقمى وتطبيقه فى مصر استعدادا للثورة الصناعية الرابعة، وذلك بحضور 300 من قادة الأعمال بالقطاعين العام والخاص، أن الوزارة بدأت بالفعل اتخاذ سياسات وإجراءات تعزز فرص التنمية الصناعية المستدامة، وتقلل التحديات الناتجة عن مستجدات هذه الثورة الصناعية على القطاع الصناعى المصرى.
وتابع وزير التجارة والصناعة كلمته، مؤكدا أن هذه التحركات بهدف الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة فى هذا المجال، مع التركيز على توظيف كل ما تتميز به الصناعة المصرية من مزايا نسبية وتنافسية، لافتا إلى أن الوزارة تركز ضمن جهودها على تطوير المناطق الصناعية، فى إطار رؤية الحكومة المصرية "مصر 2030"، بما يتماشى مع التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وبناء المهارات لاستيعاب وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات فى هذه المناطق، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وأكد "قابيل" أن وزارة التجارة والصناعة تدرك ما تحمله الثورة الصناعية الرابعة من فرص للتنمية الصناعية المستدامة بمصر وما تفرضه عليها من تحديات، إذ تعمل الوزارة على توفير كل ما تحتاجه الصناعة المصرية لتواكب هذا التحول الكبير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص أيضا على تحقيق الربط الفعلى بين الصناعة والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمى، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بهدف تفعيل دور الجامعات ومراكز البحث العلمى فى تقديم حلول وابتكارات ومبادرات لتطوير الصناعة المصرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة فى هذا المجال.
ونوه الوزير، بأن التطور المذهل والمعقد فى الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية، وظهور ما يسمى ب"المجتمع الشبكى الرقمى"، سيؤدى لاختصار الوقت وخفض التكلفة، وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر فى العملية الإنتاجية، وانخفاض نسبى فى كثافة رأس المال، مع كثافة شديدة فى معالجة البيانات والذكاء الصناعى، ولا شك فى أن هذه المستجدات ستعمل على اتساع نطاق التطوير والتغيير، وحدوث تحولات غير مسبوقة فى الاقتصاد وسوق العمل والقطاع الصناعى.
وأوضح الوزير طارق قابيل، أن التطورات الصناعية فى العالم خلال السنوات المقبلة ستحدث بوتيرة أسرع، نتيجة تطور التكنولوجيا الصناعية الحديثة، وتزايد الاعتماد على المعدات الحديثة، ما يؤدى لتغير دور العنصر البشرى، واختلاف أفضلية المؤهلات والمهارات المطلوبة للصناعة فى المستقبل، لافتا إلى ضرورة تكثيف جهود القطاعين العام والخاص لتطوير وتنمية مهارات الأيدى العاملة، لتواكب التطورات التكنولوجية والصناعية التى ستحدثها الثورة الصناعية الرابعة، وأن الصناعة المصرية تتمتع بالإمكانات التى تؤهلها للاستفادة من التقنيات والفرص المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة، كما ستكون مستعدة خلال فترة قصيرة للاستفادة من التغيرات والطفرة الكبيرة التى ستحدث فى القطاع الصناعى العالمى، من خلال استخدام المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمى الصناعى بشكل موسع، فضلاً عن إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع المستجدات الصناعية الدولية.
وأوضح "قابيل" أن الوزارة لا تستهدف مجرد تحقيق متطلبات التحول نحو الاقتصاد المعرفى والرقمى، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة فقط، وإنما تطمح أيضا فى أن تكون الصناعة والخبرات الصناعية المصرية فاعلة ومؤثرة فى الثورة الصناعية الرابعة على الصعيدين الإقليمى والعالمى خلال العقدين المقبلين، مشيرا إلى الوزارة بدأت الترتيب لعقد مؤتمر وطنى حول مستقبل الصناعة المصرية وتحديات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعميق ثقافة مجتمع الأعمال فى القطاعين الحكومى والخاص بالجوانب المختلفة لهذه الثورة والاطلاع على تجارب الدول الرائدة فى الاستعداد لهذه الثورة، وكيفية الاستفادة منها.
واختتم المهندس طارق قابيل كلمته بالقول، إن شركة "سيمنس" تحظى بتقدير كبير من القطاع الصناعى المصرى، باعتبارها واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الرائدة فى العالم، وخبراتها الواسعة فى عديد من المجالات المتصلة بالقطاع الصناعى، إذ نفذت عدة مشروعات مع الحكومة المصرية، فى مقدمتها بناء ثلاث محطات للطاقة الكهربائية عالية الكفاءة فى مناطق البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف، بتكلفة إجمالية 6 مليارات يورو، كما ستبنى 12 مزرعة رياح لتوليد الكهرباء.
