وزير التجارة يفتتح معرض آفاق التحول الرقمي في قطاع الصناعة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع الصناعي أصبح عاملًا أساسيًا لتحديث الصناعة والتعامل الفعال مع مستجدات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة والتي تجمع بين التحول الرقمي الشامل وبين التكامل في المنظومة الرقمية مع الشركاء في سلاسل القيمة، مشيرًا إلى أن هذا التحول الرقمي يعد نظام واسع يشمل الابتكار والتعليم وتطوير المهارات والجوانب الإستراتيجية والاستثمار.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالمعرض والمنتدى الذي نظمته شركة "سيمنس مصر" تحت عنوان "تقنيات التحول الرقمي وتأثيرها على القطاعات الصناعية" والذي استعرض فيه سبل الاستفادة من التحول الرقمي وتطبيقه في الصناعة المصرية، استعدادًا للثورة الصناعية الرابعة.
وقال قابيل: إن الوزارة بدأت بالفعل في اتخاذ السياسات والإجراءات التي تعزز فرص التنمية الصناعية المستدامة وتقليل التحديات الناتجة عن مستجدات هذه الثورة الصناعية على القطاع الصناعي المصري وذلك بهدف الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال مع التركيز على توظيف كل ما تتميز به الصناعة المصرية من مزايا نسبية وتنافسية، لافتًا إلى أن الوزارة تركز ضمن جهودها على تطوير المناطق الصناعية في إطار رؤية الحكومة المصرية 2030، وذلك بما يتماشى مع التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وبناء المهارات لاستيعاب وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات في هذه المناطق وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وأكد قابيل أن وزارة التجارة والصناعة تدرك ما تحمله الثورة الصناعية الرابعة من فرص للتنمية الصناعية المستدامة في مصر وما تفرضه عليها من تحديات حيث تعمل الوزارة على توفير كل ما تحتاجه الصناعة المصرية لتواكب هذا التحول الكبير، لافتًا إلى أن الوزارة تحرص أيضًا على تحقيق الربط الفعلي بين الصناعة والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تفعيل دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في تقديم حلول وابتكارات ومبادرات لتطوير الصناعة المصرية، وهو ما يمثل خطوة هامة في هذا المجال.
ونوه الوزير إلى أن التطور المذهل والمعقد في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية وظهور ما يسمى بالمجتمع الشبكي الرقمي سيؤدي إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة، وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الإنتاجية، وانخفاض نسبي في كثافة رأس المال، مع كثافة شديدة في معالجة البيانات والذكاء الصناعي، ولا شك أن هذه المستجدات ستعمل على اتساع نطاق التطوير والتغيير، وحدوث تحولات غير مسبوقة في الاقتصاد وفي سوق العمل وفي القطاع الصناعي.
وأوضح الوزير أن التطورات الصناعية في العالم خلال السنوات القادمة ستحدث بوتيرة أسرع نتيجة تطور التكنولوجيا الصناعية الحديثة، وتزايد الاعتماد على المعدات الحديثة ما أدى إلى تغير دور العنصر البشري واختلاف أفضلية المؤهلات والمهارات المطلوبة للصناعة في المستقبل، لافتًا إلى ضرورة تكثيف جهود القطاع العام والخاص لتطوير وتنمية مهارات الأيدي العاملة لتواكب التطورات التكنولوجية والصناعية التي ستحدثها الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت قابيل إلى أن الصناعة المصرية تتمتع بالإمكانات التي تؤهلها للاستفادة من التقنيات والفرص المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة، كما أنها ستكون مستعدة خلال فترة قصيرة للاستفادة من التغيرات والطفرة الكبيرة التي ستحدث في القطاع الصناعي العالمي وذلك من خلال استخدام المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي الصناعي بشكل موسع، فضلًا عن إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع المستجدات الصناعية الدولية.
وأوضح أن الوزارة لا تستهدف مجرد تحقيق متطلبات التحول نحو الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة فقط، وإنما تطمح أيضًا في أن تكون الصناعة والخبرات الصناعية المصرية فاعلة ومؤثرة في الثورة الصناعية الرابعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال العقدين القادمين، مشيرًا إلى انها بدأت في الترتيب لعقد مؤتمر وطني حول مستقبل الصناعة المصرية وتحديات الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعميق ثقافة مجتمع الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص بالجوانب المختلفة لهذه الثورة والاطلاع على تجارب الدول الرائدة في الاستعداد لهذه الثورة، وكيفية الاستفادة منها.
وأضاف قابيل أن شركة سيمنس تحظى بتقدير كبير من القطاع الصناعي المصري، باعتبارها واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، ولخبراتها الواسعة في العديد من المجالات التي تتصل بالقطاع الصناعي، موضحا أنها نفذت عدة مشروعات مع الحكومة المصرية وفي مقدمتها مشروع بناء ثلاث محطات للطاقة الكهربائية عالية الكفاءة في مناطق البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف، بتكلفة إجمالية نحو 6 مليارات يورو، كما ستقوم ببناء 12 من مزارع الرياح لتوليد الكهرباء.