"الرقابة الصناعية" تتحرك قضائيا ضد مراكز الصيانة الغير ملتزمة بخدماتها

فى خطوة مفاجئة وتصعيد مباشر من مصلحة الرقابة الصناعية ضد مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع للمنتجات المختلفة، شرعت الرقابة الصناعية فى اجراء عدة تعديلات فى قواعد تعاملها مع مراكز الصيانة التى لا تستجيب لشكاوى المواطنين، وقررت المصلحة تحريك دعاوى قضائية ضد المراكز المخالفة فضلا عن ربط اعتماد هذه المراكز لدى المصلحة بما تقوم بحله من مشكلات المواطنين.
وكشف إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أنه تم تحديث وحدة دليل خدمة المواطنين وتعديل الإجراءات المتبعة فى فحص الشكاوى، لافتا إلى أنه تم إضافة خدمات جديدة للوحدة منها مراقبة كافة مراكز الخدمة والصيانة المستقلة، وكذلك مراكز الصيانة التابعة للشركات المنتجة للسلع والأجهزة والتى تقدم خدمات ما بعد البيع واعتبار إلزامها بحل كافة الشكاوى المواطنين هو أحد العناصر الهامة لتقييم هذه المراكز ومن ثم استمرار قيام المصلحة باعتمادها.
وأضاف المناسترلى ل"اليوم السابع"، أنه تم تعديل الإجراءات التى تتبعها مراكز الخدمة عند التقدم لاعتمادها رسميا لدى مصلحة الرقابة الصناعية، مشيرا إلى أنه تم ربط اعتماد هذه المراكز بشكل مباشر بما يرد إليها من شكاوى عبر البوابة الإلكترونية، ووحدة دليل خدمة المواطن وأيضا ما يرد بشكل مباشر من أرشيف المصلحة واعتبرت حل هذه المشكلات هو مؤشر أساسى فى الطلب المقدم من تلك المراكز لاعتمادها.
وفى هذا الصدد، أشار رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى أنه سيتم تحريك دعاوى قضائية ضد مراكز الصيانة لدى الشركات والتى يثبت مخالفتها وعدم وفائها بالتزامها تجاه حل هذه الشكاوى، و هو الغرض الأساسى الذى تم منحها الاعتماد من أجله مع قيام وحدة متابعة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار الخدمية بالمصلحة بإخطار مصلحة الجمارك و قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بوقف مؤقت لاستيراد هذه المراكز لقطع الغيار الخدمية لحين إزالة أسباب شكاوى المواطنين، ويأتى هذا التعديل حتى لا يتعرض المواطن من الوقوع فريسة للغش والتدليس من خدمات ما بعد البيع.
واختتم رئيس الرقابة الصناعية، أن المواطن سيجد تحركا سريعا فى الفترة المقبلة تجاه شكواه الواردة لمصلحة الرقابة الصناعية طبقا لما يقرره الفنيين المختصين بالمصلحة و سوف يوافى المواطن بالإجراءات القانونية التى تتخذها المصلحة فى حالة ما إذا تبين عدم تعاون مراكز الخدمة و الصيانة.