"مواطنون ضد الغلاء" تحذر من حرائق تلتهم استقرار الوطن

تحذر حركة "مواطنون ضد الغلاء" من تداعيات الانفجار الاجتماعى المحتمل فى حال استمرار السياسات الاقتصادية المستفزة والتى قد تفرز مزيداً من الإفقار وتدفع الفقراء للاحتجاج السلبى بحرق أجسادهم والانتحار الاحتجاجى، وقتل أولادهم خشية الفقر وفقدان الأمل.
وتؤكد الحركة على أن المواطنين الثلاثه الذين أشعلوا النيران فى أجسادهم وحالة المواطن السكندرى المنتحر الذى وافته المنية متأثراً بالحروق التى أصابته يمثلون الحالات التى برزت نتيجة لرصدها من خلال وسائل الإعلام لأهمية موقع الحدث أمام البرلمان.
وأضافت الحركة، أن هناك حالات تلقى ربها انتحاراً نتيجة حزمة السياسات الاقتصادية ولا نسمع عنها، وهى السياسات المنحازة للأغنياء وأصحاب السلطة الذين يمثلون حواجز مانعة لوصول الحقيقة لأصحاب القرار، رغم فرضية أنهم مرايا تعكس الأوضاع الحاليه، الأمر الذى دفع عدد من القيادات الكبرى للحديث عن استحالة تكرار السيناريو التونسى فى مصر.
مشيرة إلى أنهم بالضرورة مستفيدون من الوضع الراهن، ومنهم من يستغل موقعه للاستيلاء على أراضى الدوله وتسقيعها، ومنهم من يستغل موقعه لرفع سعر حديد التسليح دون مبرر منطقى حتى وصل سعر الطن إلى 5000 جنيه ليعاود من جديد مسلسل الصعود ويتشارك معه المحتكرون الكبار الذين يتحكمون فى أسعار السلتين الغذائيه والخدمية، فضلاً عن استنزاف الموازنة العامة للدولة فى مشروعات عملاقة لا تخلو من الفساد فى إجراءاتها وتصرفاتها المالية وسط صمت غريب ومريب للأجهزة الرقابية، وهى الأموال التى ُتحصل كضرائب من المواطنين الذين يدفعون ما يزيد عن 60% من الضرائب فى الوقت الذى يدفع فيه الأغنياء أقل من 10% وتحصل الدولة 30% من الشركات الحكومية والهيئات الخدمية وهو ما يتوافق مع ما أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من أن الحكومه تسكت عن تحصيل 50 مليار جنيه لدى مأمورية كبار الممولين، ولا يغفل أن حكومة الدكتور نظيف كانت تجبى 50 مليار جنيه ضرائب فى موازنة 2005 ورفعت هذه الحصيلة إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه فى الموازنة الأخيرة فى ظل الإنفلات السعرى لكل شىء فى مصر نتيجة تعظيم الكبار للأرباح على حساب الغلابة.
وأشارت الحركة إلى أن ما سبق ذكره يمثل إهداراً للعدالة الضريبية وخللاً فى توزيع الدخل القومى، وهو الأمر الذى يلحظه الناس ويرفضونه دون تحرك إيجابى يوقف هذا الظلم، مما يولد الاحتقان ويدفع الجميع إلى حافة الهاويه ويهدم السلام الاجتماعى فى ظل انهيار وشيك للطبقة الوسطى التى كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيره والغنية، وهى السور الذى تداعى مما ينذر بمواجهة وشيكه بين الأغنياء والفقراء سيدفع الجميع ثمناً باهظاً لتداعياتها المدمرة على مستقبل الوطن.
وقال محمود العسقلانى منسق الحركة، إن الأوضاع الاقتصادية فى مصر أكثر سوءاً من تونس ويكفى ما تعرضت له البورصة وخروج الأجانب المتسارع من السوق المصرى، لأن الأوضاع غير مستقرة ونحن ننفذ من الديمقراطية قشوراً تدفع المستثمرين للخروج من بلد تحكمه الاحتكارات ويفتقد للعدل الاجتماعى ويكفى أن الحكومة حينما أرادت أن تسد العجز فى الموازنة العامة للدولة اتجهت إلى رفع الدعم عن البنزين وزيادة الضرائب فى الوقت الذى تصمت فيه عن ضرائب الكبار.
وأضاف العسقلانى فى أمريكا 40 رجل أعمال تبرعوا بنصف ثرواتهم لصالح الوطن ونحن فى مصر معظم رجال الأعمال يمتصون دم الوطن ويدفعون البلد لكارثة ربما لا يجدى معها المعالجات الأمنية.
واستهجن العسقلانى وجود رجال الإطفاء أمام مجلس الشعب، موضحاً أن مصر تريد الآن حكومة إطفاء لحرائق صنعتها حكومة كارثية بجدارة.