أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بحبس وكيل نيابة شبين القناطر و3 محامين و6 تجار مخدرات 15 يوماً على ذمة التحقيق، لقيامهم بالتلاعب فى أحراز 84 قضية مخدرات، ووجهت لهم نيابة استئناف طنطا تهم اختلاس أحراز وتزويرها والاشتراك فى تشكيل عصابى والتزوير فى أوراق رسمية، كما أقرت النيابة بضبط وإحضار 6 متهمين آخرين. وكان جهاز التفتيش بوزارة العدل كشف عن وجود 54 طلب مؤشر عليها من وكيل النيابة بتواريخ مزورة سابقة لواقعة الضبط للمتهمين فى قضايا مخدرات، وحصل أصحابها على البراءة أيضاً والتلاعب فى أحراز 84 قضية. وكانت المعلومات السرية قد وصلت للعقيد أحمد الشافعى رئيس البحث الجنائى بالخصوص بقيام "محامى" بالاتفاق مع أمين شرطة بالتلاعب فى أحراز قضايا المخدرات. وتم إخطار اللواء سيد شفيق مدير المباحث، فتوصلت التحريات إلى قيام بعض المحامين بالاشتراك مع أمين الشرطة بالتلاعب فى تغير أحراز قضايا المخدرات وأرقام المحاضر لصالح المتهمين. كما كشفت التحريات قيام أمين الشرطة عقب ضبط أجهزة الأمن لتجار المخدرات بإحضار أهل المتهم لتقديم طلب لوكيل النيابة، يفيد بأن رجال الشرطة ألقوا القبض على المتهم واحتجزوه بدون وجه حق، ثم يقوم وكيل النيابة بالتأشير عليه بدون تاريخ، ثم يضع أمين الشرطة تاريخا سابقا لواقعة الضبط، ليحصل على البراءة أمام المحكمة نتيجة التناقض فى الإجراءات. ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين أحمد رمضان وكيل النيابة بشبين القناطر و3 محامين، هم وليد حسان ومحمد عبد المقصود وطارق الروبى و6 تجار مخدرات آخرين.