بالصور.. محافظ البحيرة: استرددنا أراضى أملاك دولة بقيمة 5 مليارات جنيه

وباب التقنين مفتوح ل14 سبتمبر..

البحيرة جمال أبو الفضل – ناصر جودة
كشفت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، لأول مرة عن تفاصيل جديدة فى ملف استرداد أراضى الدولة، والذى يعد من أخطر الملفات التى تؤرق الدولة، والتى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً كبيراً، حيث أكدت استرداد أراضى أملاك دولة بقيمة حوالى 5 مليارات جنيه.

وأوضحت محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، استرداد نحو 63 ألفًا و275 فداناً من أراضى أملاك الدولة بالمنطقة الصحراوية، لافتة إلى أن من بين الأراضى التى تم استردادها نحو 3275 فدانًا ملك المحافظة يقدر ثمنها بحوالى 245 مليون جنيه.

وأشارت المهندسة نادية عبده، إلى إن هناك حوالى 60 ألف فدان من الأراضى المستردة من المنطقة الصحراوية بوادى النطرون تابعة لولاية الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، ويقدر ثمنها بحوالى 4 مليارات ونصف المليار جنيه، مشيرة إلى نجاح الجهاز التنفيذى للمحافظة فى استرداد نحو 65450 ألف متر أراضى مبانٍ من أراضى أملاك دولة بالمراكز بقيمة 129 مليونًا، مؤكدة استلام 37 فداناً بمدينة دمنهور تقدر قيمتها بحوالى 554 مليون جنيه.

وشددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود لتقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بكافة مدن ومراكز المحافظة، مؤكدة مد فترة استمرار فتح باب تلقى طلبات التقنين لواضعى اليد شهرًا كاملاً تنتهى فى 14 سبتمبر المقبل.

وأوضحت محافظ البحيرة، أن المحافظة تلقت نحو 2228 طلبًا لتقنين الوضع على مساحة 332124 ألف متر مبانٍ تقريباً بجميع مراكز المحافظة، كما تلقت 412 طلبًا لتقنين الوضع على مساحة 12442 فداناً، وكذا تلقت 5 طلبات لشراء زوائد تنظيم فى المحمودية وإدكو.

وأكدت محافظ البحيرة، تحصيل 54 مليون جنيه قيمة رسوم إدارية للفحص وتأمين لجدية الشراء فقط حتى اليوم، مشددة على أن لجنة استرداد أملاك الدولة تواصل أعمالها لدراسة كافة ملفات المتقدمين لتقنين أوضاعهم وفحص الأراضى الخاصة بهم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت محافظ البحيرة، أن أكثر الأماكن التى ستقنن الأراضى بها؛ هى المنطقة الصحراوية وبالأخص وادى النطرون، لافتة إلى تشكيل لجنة موسعة لتحديد أسعار الأراضى التى ستقنن بما يتناسب مع قيمتها السوقية، مضيفة أن تحديد سعر الأراضى سيجرى وفقًا لمدى قربها من مصادر الرى والطرق والأسواق وغيرها من المعايير والقواعد القانونية.

وأوضحت محافظ البحيرة، أن تقنين الأراضى المملوكة للدولة يمر على عدة لجان، وهى "التقديم، والفحص، والتقدير"، بالإضافة إلى لجنة البت فى التقنين، ومقرها ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور.