محافظ البحيرة: إعادة فحص 12 ألف ملف تقنين أراضى بقيمة 500 مليون جنيه

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على تواصل لجان استرداد أراضى الدولة لأعمالها، لفحص ملفات واضعى اليد، وتقنين الأراضى المملوكة للدولة بجميع مدن ومراكز المحافظة، مشيرة إلى أنه سيتم إعطاء مهلة جديدة لواضعى اليد لمدة شهر، أو لحين إصدار مجلس النواب لقانون تقنين الأراضى المملوكة للدولة، لاستلام طلبات التقنين الخاصة بهم.
وكشفت محافظ البحيرة لأول مرة، عن أوجه الفساد داخل منظومة تقنين أراضى الدولة، مؤكدة فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " أنها فوجئت خلال الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الخاصة بأملاك الدولة، بتقديم عدد من واضعى اليد مستندات تفيد قيامهم بإجراءات لتقنين أوضاعهم منذ أكثر من 10 سنوات دون الانتهاء منها، مما طرح علامة استفهام كبيرة.
وتابعت: "تم تشكيل لجنة موسعة لمعرفة ملابسات هذه الوقائع، وبالفحص تبين وجود تراخى وإهمال جسيم فى أعمال لجان التقنين السابقة خلال السنوات الماضية، والتى عملت وفقا للقانون رقم 48 لسنة 2006 وبالتالى كان المعتدى على الأراضى يكتفى بتقديم طلب للتقنين فقط، لإيهام الجهات التنفيذية بصحة موقفه القانونى، مع عدم التزامه بدفع ثمن تلك الأراضى.
وأوضحت محافظ البحيرة، أنه تم إعادة فحص 12 ألف ملف تقنين أراضى مملوكة للدولة كانت حبيسة الأدراج الحكومية منذ أكثر من 10 سنوات على مساحة هائلة بمنطقة وادى النطرون تزيد عن مليون متر من الأراضى الفضاء، وتبلغ قيمتها السوقية حوالى 500 مليون جنيه، مشيرة إلى أن هذه الوقائع تعتبر حالة من حالات الفساد الإدارى الواضحة التى يجب مواجهتها بكل حزم وقوة، لأنها تمثل صورة صارخة لإهدار المال العام.
وفى هذا السياق، شددت المهندسة نادية عبدة على سرعة تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافته إلى أنه جارى التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للرفع المساحى لجميع الأراضى المملوكة بمركز وادى النطرون، وذلك لإنجاز عمليات حصر الأراضى الزراعية والفضاء بكل دقة.
وعن إجمالى عدد المتقدمين لتقنين أراضى الدولة، قالت محافظ البحيرة، أن حوالى 800 شخص قد تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم، لافتة إلى أن مساحات الأراضى الجارى تقنينها تعدت 50 ألف فدان منها 40 ألف فدان بوادى النطرون، و11 ألف فدان تابعين لهيئة التنمية الزراعية يبلغ قيمتها السوقية أكثر من 2 مليار جنيه، كما أنه جارى تقنين 1700 حالة على أراضى البناء المملوكة للدولة بمساحة 250 ألف متر بمراكز ابو المطامير وادكو وحوش عيسى.
وأشارت محافظ البحيرة، إلى أن تسعير أراضى الدولة يخضع لمعايير محددة، منها مدى قرب الأراضى من مصادر الرى والطرق السريعة والأسواق وغيرها من المعايير القانونية الواضحة، كما أنه سيتم فتح لجان للتظلمات على أسعار الأراضى الجارى تقنينها، حرصا على تحقيق العدالة والشفافية فى هذا الشأن.