"الزراعة" تدرس تخصيص قروض "البتلو" للمرأة الريفية لعودة القرية المنتجة.. تقرير حكومى: إنهاء المرحلة الأولى باعتماد 100 مليون جنيه ل618 مربيا لدعم شراء 8055 رأسا وتغذية 5715 أخرى

فى إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة، تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تخصص قروض مشروع "البتلو" للمرأة الريفية وإشراكها فى تحمل المسئولية، وليس اقتصاره على الفئات المستفيدة من شباب الخريجين وصغار المزارعين والمربين، فى إطار عودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى توفير جميع اللقاحات والجراعات التى تواجه الأمراض الوبائية فى القرية المصرية، وربط المزارع بالأسواق من خلال الخريطة الزراعية .
كشف تقرير وزارة الزراعة، الذى حصل ل"اليوم السابع"، على نسخة منه عن موافقة المجلس القومى لإحياء مشروع "البتلو"، على اعتماد 99 مليونا و957 ألفا و500 جنيه صرف قروض البتلو لعدد 618 مستفيدا من القرض، بداية من 17 يوليو الماضى وحتى 16 أغسطس الجارى، بتمويل شراء 8055 رأس ماشية بمبلغ 71 مليونا و382 ألفا و500 جنيه، وعدد رؤوس الممولة للتغذية بلغت 5715 رأس بإجمالى 28 مليون و575 ألف جنيه.
وصنف التقرير، أنه خلال الفترة من 1 أغسطس الجارى وحتى 16 من نفس الشهر، تم صرف مبلغ 17 مليون جنيه لتمويل شراء 1174 رأس ماشية، وتمويل تغذية لعدد 1077 رأس، لعدد العملاء الذين استفادوا من هذه القروض 100 عميل فى 6 محافظات منها المنوفية، والجيزة، ودمياط، وبنى سويف والوادى الجديد واسوان، مؤكدا أن الموافقة على هذه الاعتمادات المالية بعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة والشروط والضوابط الذى حددها البنك الزراعى المصرى بمشاركة المجلس القومى لإحياء مشروع البتلو.
وتابع التقرير، أنه خلال الفترة من 17 من شهر يوليو الماضى وحتى 31 من نفس الشهر، تم الموافقة على اعتماد الصرف لمشروع البتلو بمبلغ إجمالى 82,982,500، ل518 عميلا بفائدة 5% متناقصة، ليصل إجمالى عدد رؤوس الحيوانات ل6881 رأسا، بقيمة اقتراض 59 مليونا و792 ألفا و500 جنيه، بالإضافة إلى عدد الرؤوس الممولة لشراء العلائق للتغذية والتى بلغت 4638 رأسا بقيمة 23 مليونا و319 ألف جنيه.
وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن لأول مرة تدرس وزارة الزراعة تخصيص جزء من قروض مشروع "البتلو" للمرأة الريفية، حتى لا يكون اقتصاره على المربين وشباب الخريجين، بهدف المساهمة فى عودة القرية المنتجة فى كل بيت ريفى، وإشراك المرأة الريفية فى العمل وتحمل المسئولية، موكدة أنه حتى الآن تم صرف قروض بما يقرب 100 مليون جنيه للمستفيدين من المشروع.
وأكدت منى محرز، أن المشروع يهدف للحفاظ على المواليد الذكور الناتجة من الأبقار والجاموس حتى بلوغها سن الذبح القانونى 400 كيلو كحد أدنى، وكذلك حماية المواليد الإناث حتى دخولها فى مرحلة البلوغ الجنسى ودخولها مرحلة التعشير ثم الإنتاج، ورفع الإنتاجية من اللحوم الحمراء للوحدة الإنتاجية الواحدة (عجل بقرى – عجل جاموس) من 100 كيلو إلى 400 كيلو، والحفاظ على المواليد الإناث حيث نواة النمو المطرد للثروة الحيوانية، وفتح فرص تشغيلية لمشاريع ذات مردود اقتصادى لتعميق الفكر الإنتاجى، والشراكة المجتمعية بتشجيع صغار المربين فى الدخول فى منظومة تسمين البتلو، حيث إنها تشكل 90% من حائزى الثروة الحيوانية.
فيما أكد الدكتور محمد سعد مدير معهد المصل واللقاح بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه يجرى حاليا إضافة عبوات ذات جرعات مناسبة لصغار المربين تشجيعا لهم وذلك طبقا للسياسة العامة للدولة لعودة القرية المنتجة من خلال توفير جميع اللقاحات والجرعات المناسبة للمربى الصغير سواء كانت حيوانات كبيرة أو صغيرة واحتواء أى من الامراض الوبائية التى تسبب خسائر للمربين.
من جانبه قال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وجه بعمل خطة تنفيذية عاجلة لعودة القرى المنتجة وربط المزارع بالأسواق دون تدخل الوسطاء، بالتنسيق مع جهات التسويق سواء المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية، وذلك بعد الانتهاء من عمل أول خريطة صنفية زراعية للخضروات والفاكهة لكل محافظة تشمل المساحات المنزرعة وكميات الإنتاج، فى إطار حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه.
فيما أكد تقرير لوزارة الزراعة، أن الخطة تعتمد على تكليف الإدارات المركزية الزراعية، بمحافظات الجمهورية، بعمل حصر شامل لمساحات الخضروات والفاكهة بكل محافظة لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى وربطها بجهات التسويق سواء الجمعيات التعاونية أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين أو الشركات الخاصة بعد تحديد سعر المنتج، التوسع فى المساحات المنزرعة من محصول البقوليات سواء الفول البلدى والعدس من خلال استنباط اصناف جديد تساعد على رفع الإنتاجية، لتغطية السوق المحلى وزيادة الكميات المصدرة.
فضلا عن إعداد سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على إنتاج المحاصيل الرئيسية، بالإضافة إلى تطبيق الزراعات التعاقدية لتكون تسويق المحصول على رأس الغيط وعدم تعرض المزارع إلى حلقات الوسيط، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين فى انشاء سلاسل تجارية ونقاط تسويقية فرعية لتوفير فرص عمل للشباب.