الدعم النقدى "محلك سر".. طارق رضوان: قاعدة البيانات الخطوة الأولى للتنفيذ.. أمين مسعود: يوفر 100 مليار للدولة.. هشام عمارة: ضرورة لضمان وصول الدعم للمستحقين.. وعبدالعال عن الدعم العينى: "بوابة الملكية للفساد"

كتب سماح عبد الحميد – محمد صبحى
"بوابة الملكية للفساد" هذا هو الوصف الذى أطلقه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس على الدعم العينى، فى إحدى جلسات البرلمان، مطالبا بضرورة وجود آلية للتحول إلى الدعم النقدى، وفى هذه الجلسة اتفق أيضا معه المهندس زكى السويدى زعيم ائتلاف الأغلبية دعم مصر، أما بالنسبة لحزب المصريين الأحرار والذى يعد الكتلة البرلمانية الأكبر للأحزاب داخل المجلس يتبنى أيضا نفس القضية ضمن برنامج الحزب وطالما طالب بسرعة تطبيقه.

ورغم اتفاق كل المجلس على ضرورة تطبيق الدعم النقدى، وحديث الحكومة المستمر هو هذه القضية، إلا أنه فعليا وعلى أرض الواقع لم تتخذ أى خطوات فعلية حتى الآن للتحول إلى الدعم النقدى، وسيكشف دور الانعقاد الثالث عن إمكانية تبنى المجلس لقضية الدعم النقدى، لاتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذه.

طارق رضوان: لابد من آلية واضحة لدى الحكومة ومن الممكن أن يقدم المجلس مقترحات بشان تطبيق الدعم النقدى

طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بسوهاج، قال إن قضية التحول للدعم النقدى، أحد القضايا اتلى يجب أن يكزر عليها البرلمان فى دور الانعقاد الثالث. وأضاف رضوان ل"اليوم السابع" أن الحكومة حتى الآن تحدثت مرارًا وتكرارًا حول مقترح التحول للدعم النقدى، دون تقديم آلية واضحة للتنفيذ.

وأشار رضوان إلى أن اللجان الاقتصادية فى المجلس من الممكن أن تتقدم بمقترحات فى هذا الملف لمناقشتها مع الحكومة، وبحث إمكانية تنفيذها. وطالب رضوان بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، لافتا إلى أن وجودة قاعدة بيانات واضحة، هى أهم خطوة للبدء فى مناقشة مقترحات التحول للدعم النقدى، لأنها ستسمح بتحديد المستحقين للدعم.

أمين مسعود يطالب الحكومة بسرعة التحول للدعم النقدى.. ويؤكد: تطبيقه يوفر 100 مليار جنيه للدولة

فى البداية، قال النائب أمين مسعود عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" إنه من أوائل النواب الذين قدموا اقتراحات خاصة تحويل الدعم من عينى إلى نقدى موضحا أنه طالب الحكومة بإعداد قاعدة بيانات لتحديد من المستحقين الفعليين للدعم وقيمة الدعم.

وأضاف مسعود فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه لا يعقل أن هناك 70 مليون مواطن مصرى يستحقوا الحصول على الدعم وبطاقات تموينية، متابعا أن استمرار تواجد سعرين للسلعة الواحدة ينذر باستمرار وقوع المشاكل والتلاعب بالأسعار وسرقة الدعم الأمر الذى يؤذى فى النهاية بالمواطنين.

وتابع عضو المكتب السياسى لائتلاف"دعم مصر" أن يجب تحرير أسعار الخبز وكذلك مواد الطاقة حتى يستفيد المواطنين من خلال منحهم الفروق مؤكدا أن دعم تخفيض الأسعار لا يستفيد منه المواطنين وبالتالى لا بديل من التحول للدعم النقدى. وطالب مسعود الحكومة بالعمل وسرعة اعداد قاعدة بيانات المواطنين للتمكن من تحديد المستحقين للدعم النقدى موضحا أنه قام بوضع دراسة تضمنت تقسيم المواطنين إلى شرائح وفقا للدخول الشهرية للمواطنين لتحديد قيمة الدعم النقدى التى تستحقه الأسرة.

واستطرد عضو المكتب السياسى لائتلاف"دعم مصر" أن الدعم النقدى عند تطبيقه سيكون فى حدود 50 مليار جنيه فى حالة أن قاعدة البيانات كشفت أن المستحقين 50 مليون مواطن مصرى، وبالتالى التحول للدعم النقدى سيساعد على توفير ما يقرب من 100 مليار جنيه سنويا يتم تخصيصها لصالح سد عجز الموازنة وتحقيق نمو اقتصادى.

هشام عمارة: التحول للدعم النقدى أصبح ضرورة كونه ضمانه لوصول الدعم للمستحقين

قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن التحول للدعم النقدى أصبح ضرورة الأن كونه يعتبر ضمانة لوصول الدعم إلى المستحقين وألا يتصرف الدعم إلى غير المستحق، موضحا أن الدعم العينى للسلعة يستفيد به فئات غير مستحقة.

وأضاف عمارة فى تصريح خاص، أن الدعم السلعى يحصل عليه الجميع دون تمييز فى حين أن الدعم النقدى سيحصل عليه الفئات المستحقة فقط، ولكن الدعم النقدى به قد ينتج عنه خطورة تتمثل فى التلاعب بالأسعار من جانب التجار. وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية الهامة ووضع سقف لا يتعداه حيث لا يجب ترك عملية بيع السلع للعرض والطلب لتجنب استغلال التجار للمواطنين والتلاعب بالأسعار خاصة فى ظل أن منظومة الأسعار لدينا لا يوجد عليها سيطرة.

وأوضح عمارة، أن الحكومة بدأت تتجه نحو الدعم النقدى من خلال الخطوة التى تم اتخاذها مؤخرا فى زيادة البطاقات التموينية 50 جنيها مع إطلاق الحرية للمستفيد فى الحصول على السلعة التى يرغب فيها، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بوضع نسبة زيادة سنوية للدعم النقدى لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار.