معركة في البرلمان لتحويل "الدعم العيني" إلى "نقدي"

طالب عدد من النواب بضرورة تحويل الدعم العينى، للخبز والسلع الأساسية التي تقدم للمواطن، إلى دعم نقدى من خلال استخدام «كروت ائتمان»، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، فيما حذر عدد من النواب من عدم قدرة الحكومة على تطبيق هذا النظام على الرغم من إشادتهم به، لأن هناك من يستطيع التلاعب في هذا النظام.
وحول جدوى تلك المطالبات، طرحت «البوابة» المقترح على عدد من النواب، حيث لقي ترحيبا واسعا منهم يشوبه قليل من الحذر لعدم القدرة على التطبيق.
وقال أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصحة: إن تحويل الدعم إلى مادى عن طريق «كروت ائتمان» يعد الحل الوحيد لضمان السيطرة على سرقة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وأكد أبوالعلا، أن تطبيق النظام صعب ويحتاج إلى جهد كبير من الحكومة، كما يحتاج إلى ضبط أسعار السلع وقوة شديدة في مراقبة الأسواق وآليات سريعة محددة.
وتابع وكيل لجنة الصحة: إن الحكومة تصرف دعما يزيد على 250 ألف مليون جنيه، وتحويل الدعم إلى نقدى سوف يوفر ملايين الجنيهات على الحكومة إذا أحسنت التصرف، مشيرا إلى أنه من الممكن أن نبدأ بتطبيقه على «العيش والبنزين» كتجربة.
فيما رفض أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، مطالبا النواب بتحويل الدعم العينى إلى دعم مادي، مؤكدًا أن النظام جيد ولكننا لسنا مؤهلين لتطبيقه حاليًا.
وأكد إدريس أن هذا النظام سيؤدى إلى التلاعب وسوف يثير العديد من التساؤلات بسبب أن الحكومة لا تملك كشوفًا واضحة بعدد المستحقين للدعم، وأيضًا لا تملك النظام المناسب لتطبيقه.
وأضاف النائب البرلماني: إن النظام يحتاج إلى آليات واضحة وحكومة قادرة على دفع الدعم بشكل نقدى عن طريق معطيات كافية ومتوفرة.
وفى السياق ذاته، طالب حمدى بخيت، عضو مجلس النواب، بضرورة تحويل الدعم الذي تقدمه الحكومة لمحدودى الدخل من سلع تموينية إلى دعم نقدى يصل إلى المواطن من خلال «كارت ائتمان». وأكد بخيت، أن هذا النظام سوف يوفر ملايين على الحكومة وسيضمن وصول الدعم للفقراء ومستحقى الدعم فقط، مضيفا، على الحكومة وضع آليات محددة لتطبيق النظام بأقصى سرعة لأنه خطوة من خطوات الإصلاح.
بينما أشار أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، أنه سوف يتقدم باقتراح، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، من أجل تحويل الدعم الذي تقدمه الحكومة لمحدودى الدخل من دعم عينى إلى دعم نقدي.
وأوضح مسعود، أن الاقتراح سوف يساعد في توفير 100 مليار جنيه على الحكومة، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه. وأيد النائب إبراهيم حمودة، مطالب عدد من النواب بتحويل الدعم العينى إلى دعم مادى عن طريق «كارت ائتمان»، يحول الدعم إلى حساب المواطن يصرفه على احتياجاته كما يشاء.
وأشار حمودة إلى أن هذا الإجراء من شأنه ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وعلى الحكومة مراقبة الأسعار جيدا وضبط الأسواق، مشيرا إلى أن هذا النظام يستلزم آليات واضحة ومحددة لتطبيقه، بينما أوضحت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنها تؤيد مطالب بعض البرلمانيين بتحويل الدعم الذي تقدمه الحكومة لمحدودى الدخل، إلى نقدى، موضحة أنها خطوة مهمة في ظل ارتفاع الأسعار.
وأضافت: لا بد أن يكون هناك فحص شامل للحالة الاجتماعية للفرد، بهدف معرفة مدى احتياجه الحقيقي، مطالبة وزير التموين، اللواء محمد على الشيخ، بتوفير كيلو أرز وسكر وزيت لمعدومى الدخل، مهما بلغ ثمنها.