لجنة وطنية للدفاع عن ضحايا السلام 98

عقد صباح الأربعاء بنقابة الصحفيين مؤتمرا حول "ضحايا كارثة غرق العبارة السلام 98 وهيئة الدفاع عنهم" ناقش أهم النقاط التى وقف عليها القضاء فى حكمها ببراءة ممدوح إسماعيل مالك العبارة، فى الوقت الذى يؤكد فيه أهالى الضحايا أن ممدوح إسماعيل استغل سلطته التى حصل عليها بقرار جمهورى، للفرار من العدالة وإهدار دم الشهداء الذين كان يتربح بوجودهم على عبارته.
استنكر جمال فهمى الحكم قائلا "إننا لن نعلق على الحكم رغم أن التعليق على أحكام القضاء ليست خطأ بل واجبا، وأكد على أن هناك قضاة عظماء، ولكن المشكلة تكمن فى عدم استقلال القضاء، وألقى مسئولية الحكم على النظام الحاكم الذى تتزاوج فيه السلطة بالمال". قال ياسر فتحى محامى الضحايا "إننا لسنا أمام ملف قانونى، لكننا أمام كارثة سياسية مؤكدا على أن هذه الواقعة، شأنها شأن أحداث 6 أبريل وعمال المحلة تستوجب ضمها لأجندة التهكم السياسى، الذى يشاهده الشارع السياسى مؤخرا.
أشار فتحى إلى أن الحكم القضائى الذى يبرىء ممدوح إسماعيل من دم ضحايا العبارة، وجه سهام الإدانة للنيابة العامة وأوضح مدى تقصيرها فى القيام بأعمالها وواجباتها، المتمثلة فى نقص البيانات وغياب المستندات الخاصة بالقضية، مما يدلل على حالة التعارض بين القضاء والمواطن، خاصة وأن الحكم انتقى من شهادة الشهود فى التحقيقات والمستندات، ما هو فى صالح المتهمين من خلال تجاهل عشرات المستندات التى تدينه، فى حين أنه كان من الممكن الوصول لحكم آخر إذا ما تم الاستناد إلى الأدلة الموجودة بملف التحقيقات وهو ما يستدعى النظر لمدى قوة مكانة ممدوح إسماعيل، الذى لم يحصل على البراءة لتقصير لجنة الدفاع، وإنما ليد الفساد التى تفوق قوة القانون و قيادات البلد.
أكد فتحى أن أهم الخطوات التى ستقوم بها هيئة الدفاع خلال الفتره المقبلة، هى تشكيل لجنة وطنية تضم أحزاب سياسية ونواب مجلسى الشعب والشورى من المستقلين والمعارضين فقط، للدفاع عن الضحايا بالإضافة إلى إعداد موقع إلكترونى عن العبارة، يتم فيها وضع آخر التطورات التى تحدثها اللجنة، كما سيتم من خلالها إطلاق حملة دولية لكشف فساد ممدوح إسماعيل.
ومن جانبه قال مصطفى بكرى إنه كان عضوا بلجنة تقصى الحقائق عن أسباب غرق العبارة، على مدار شهور متواصلة استطاعت فيها اللجنة أن تجمع الأدلة والمستندات التى تدين ممدوح إسماعيل، وبالرغم من كل ذلك لم يؤخذ بما جاء فى تقرير اللجنة وبما أدلى به الشهود، مشيرا إلى أن معظم أعضاء اللجنة كانوا من نواب الحزب الوطنى الذين لم ينكروا الحقيقة.
وعلى جانب آخر أكد عدد من أسر الضحايا فى بيان لهم، تبنيهم دعوة لعمل حملة مقاطعة الانتخابات التى ينزل بها أعضاء الحزب الوطنى، مع ملاحقة ممدوح قضائيا خارج البلاد من خلال إقامة دعاوى قضائية بالمحكمة الجنائية الدولية.