حيثيات الحكم فى أحداث قسم التبين.. المتهمون نشروا الفوضى وحملوا السلاح ضد الضباط

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين "اثنين" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامهما بدفع قيمة ما أتلفاه بمبلغ 10 ملايين و101 ألف جنيه، بعد إعادة محاكمتهما بقضية أقتحام قسم التبين فى أعقاب فض اعتصامى الجماعة الإرهابية برابعة العدوية والنهضة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه ثبت لديها أن المتهمين سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل ومسلم محمد مسلم سالم فى "تجمهر مسلح" ضم قرابة ألف متجمهر، مع علمهما بغرضه المتمثل فى اقتحام قسم شرطة التبين بقصد تخريبه والاعتداء على رجال الشرطة ومنعهم من العمل ونشر الفوضى بقوة السلاح الذى كان بحوزتهم، وذلك ردا على فض قوات الشرطة لاعتصامى جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس 2013 .

وأضافت المحكمة أن المتهمين علما بالغرض من التجمهر من خلال النداءات والهتافات التى شاركا فى ترديدها مع بقية المتجمهرين والمعادية لرجال الشرطة، حيث اتجهوا صوب ديوان القسم حال حمل بعضهم الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وزجاجات المولوتوف والعصى وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مستعرضين قوتهم وعددهم وعدتهم تنفيذا لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من الشرطة، وملوحين بالعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة التبين مستهدفين ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا ومعنويا والإضرار بالممتلكات والتأثير فى إراداتهم لفرض السطوة عليهم، وجمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم فى تجمهرهم تحقيقا للغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه.

وأوضحت المحكمة أن الجرائم التى ارتكبها المتهمان سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل ومسلم محمد مسلم سالم، ثبتت بحقهما من واقع التحريات التى أجراها المقدم ناجى محمد على رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من قيامهما وآخرين بالاشتراك فى التجمهر واقتحام مبنى القسم والتعدى على القوات وسرقة المنقولات والأسلحة والأحراز المتحفظ عليها وتمكين المتهمين المحتجزين من الهرب وإضرام النيران فى المبنى وإحراق سيارات الشرطة.

وذكرت المحكمة أن تحريات الرائد عمرو أحمد ناصف الضابط بقطاع الأمن الوطنى أكدت بدورها قيام المتهم سيد عبد الفضيل حسين بالاشتراك فى التجمهر المسلح أمام قسم التبين واقتحامه والتعدى على القوات التابعة له، عقب مشاركته فى الدعوات والمسيرات التى دعا إليها أعضاء جماعة الإخوان والمناصرون لهم والتى تضمنت وجوب الانتقام من الشرطة باعتبارها المسئولة عن فض اعتصامى رابعة والنهضة، مرددين عبارة (حى على الجهاد) وواصفين رجال الشرطة بالقتلة الذين قتلوا إخوانهم.

وأشارت المحكمة إلى أن الوقائع المسندة إلى المتهمين قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها من واقع التحريات وشهادة 27 شاهدا، بالإضافة إلى ما أقر به المحكوم عليه أمين الهادى عبد العزيز عطيه بالتحقيقات، وما ثبت من تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتقارير المعمل الجنائى والتقارير الطبية للمجنى عليهم، ومعاينة النيابة العامة ومعاينة إدارة الأدلة الجنائية، وإفادة النيابة العامة بشأن الأسلحة النارية المضبوطة والمحبوسين الذين تم تهريبهم من القسم، وإفادة الشركة القومية للأسمنت، وتقرير اللجنة المشكلة من المحكمة لفحص الدفاتر والسجلات التى تم إتلافها وحرقها.

وأضافت المحكمة أن المتهمين بمشاركتهما فى التجمهر المسلح وما انطوى عليه من اقتحام لقسم شرطة التبين، كانا ممن انصاعوا لنوافير الشر التى أطلقها المحرضون بزعم أنه الجهاد، وماهى إلا ضغينة امتلأت بها صدورهم تجاه جهاز الشرطة ورجالاته لكونهم القائمين على فض اعتصامى رابعة والنهضة على نحو جعل السلم العام فى خطر.

وأوضحت المحكمة أن المتجمهرين، ومن بينهم المتهمين المذكورين، اجتمعت إراداتهم على تنفيذ ما توافقوا عليه واتخذوه غرضا عمدوا إلى تحقيقه لإخضاع رجال الشرطة ونشر الفوضى ، حيث رفضوا الاستجابة لنداءات رجال الشرطة عبر مكبرات الصوت بوقف الهجوم وإلقاء العبوات الحارقة، وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب القوات وقاموا باقتحام القسم الذى يُعتبر أملاكا عامة مخصصة لمصلحة حكومية.

وذكرت المحكمة أن المتجمهرين عاثوا فى القسم فسادا وإفسادا، فخربوه وانتزعوا مرفقاته وأضرموا النيران فيه بإلقاء زجاجات المولوتوف من أعلى مبنى المدرسة الصناعية المجاورة صوب واجهته وأبوابه، مما أدى إلى إحراق المبنى بالكامل وفقدانه صلاحيته للاستخدام، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، واتخذ سلوكهم الإجرامى شكل العنف الذى مس النظام العام والأمن العام للمجتمع والمصالح والحقوق المحمية التى حددها القانون، فبلغت قيمة التلفيات 10 ملايين و101 ألف جنيه، علاوة على سرقتهم الأسلحة الأميرية والمنقولات ومحتويات القسم المملوكة لوزارة الداخلية بالإكراه الواقع على قوات القسم، وقاموا بكسر أبواب غرفتى الحجز باستعمال الأدوات والآلات، وأمروا المحبوسين بالخروج من محبسهم ومكنوهم من الهرب.

وأكدت المحكمة أن جميع تلك الجرائم قد وقعت من المشاركين فى التجمهر وتنفيذا للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر وأدى إليها السير العادى للأمور، وبذلك تصبح أركان جريمة التجمهر على الوجه الذى عرفها به القانون قد تحققت، وتحققت بالتالى صور المساهمة فى الجرائم التى يرتكبها أى من المتجمهرين وتسرى فى حق جميع المشاركين فيه، بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك فى تجمهر عن إرادة للمشاركة فيه وعلم بأغراضه، وقد وقعت جميعها حال التجمهر، ولم يكن الالتجاء إليها بعيدا عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه