أودعت الدائرة "11 إرهاب" جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها بالقضية رقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين، والمقيدة برقم 6714 لسنة 2013 كلي جنوبالقاهرة، واحتوت حيثيات الحكم على 825 ورقة، وبلغ عدد جلسات القضية 98 جلسة. وبعد سماع مرافعة النيابة العامة برئاسة "شريف أشرف" وكيل النائب العام، وأقوال المتهمين وشهود الإثبات ومرافعة الدفاع والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، عاقبت المحكمة المتهمين بالقضية 5 نوفمبر 2016 بعد الاطلاع على مواد القانون. وحكمت المحكمة غيابياً للمتهمين الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين، والثلاثين، والثانى والثلاثين، والخامس والثلاثين، والسادس والثلاثين، والتاسع والثلاثين، والأربعين، والثانى والأربعين، والخامس والأربعين، وحضورياً لباقى المتهمين:- بمعاقبة كل من جمال عادل عبد الخالق مازن وشهرته "باسم" (الأول)، صبحى قرنى محمد حموده (الثانى)، حسام سعد رمضان محمد(الثانى عشر)، محمود عبد الغفار محمود عفيفى (الثالث عشر)، رجب عبد الغفار محمد عبد النبى (السادس عشر)،محمد أبو زيد عبد العزيز أبو زيد (السابع عشر)،محمد عبد الوهاب جبر محمد (العشرين)، أيمن عبد الفتاح عوض عطية وشهرته "أيمن بربئ" (الحادى والعشرين)،محمد سعد أنور زايد (الثالث والعشرين)،سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل (الثامن والعشرين)،أسامه أحمد السباعى السمرى (التاسع والعشرين)،الحسينى أحمد متولى على طه (الثلاثين)،معتز عبد المعطى على مصطفى (الثانى والثلاثين) ، محمد عبد الحميد أحمد عبد الحميد (الخامس والثلاثين)، حسن حامد محمد عبد السميع(وشهرته حسين أبو هيبه) (السادس والثلاثين)،عبد الرحمن أبو سريع محمود عبده (السابع والثلاثين)، رضا سمير رمضان محمد (التاسع والثلاثين)،تامر ممدوح مأمون درويش وشهرته "تامر الشيف" (الأربعين)،رضا عبد الفتاح غريب محب الدين (الثانى والأربعين)،مسلم محمد مسلم سالم وشهرته "تامر أوشا" (الخامس والأربعين)،أمين الهادى عبد العزيز عطيه (السادس الأربعين) ،بالسجن المشدد مدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة كل من :- محمود زين محمد شرف وشهرته "محمود أبو هيبه" (الثالث)، خالد عيد منصور محمد (الرابع)،سيد أبو سريع صابر عبد الفضيل (الخامس)،منصور أحمد عبد اللطيف حسن (السابع)،ربيع عبد الجواد إبراهيم حسن (الثامن)،محمد قدرى ثابت محمد (التاسع)،عمرو محمود سلامه مسعود (العاشر)،عبد الفضيل محمد عبد الفضيل رمضان (الخامس عشر)،ياسر محمد إبراهيم عبد الصمد وشهرته "ياسر خرده" (الثامن عشر)،عبد الله محمد السيد حسب النبى (الثانى والعشرين)،حازم محسن على مصطفى (الرابع والعشرين)،محمد سعد رمضان محمد (الخامس والعشرين)،رجب عيد إبراهيم عبد الصمد (السادس والعشرين)،محمد جمعه هنداوى جمعه (الحادى والثلاثين)،جمال ربيع صبيح عبد الغنى (الحادى والأربعين) بالسجن المشدد مدة عشر سنوات عما أسند إليه. ثالثاً: بمعاقبة كل من: سيد سعد عبد الخالق عبد القادر (السادس)،أحمد عبد الرحمن أبو سريع محمود (الحادى عشر)،أحمد يسرى أحمد عبد الحليم (الرابع عشر)،أيمن ربيع أمين عبد الجواد (التاسع عشر)،إبراهيم يوسف محمد عبد المقصود (السابع والعشرين)،خالد سمير رمضان محمد دياب (الثالث والثلاثين)،عبد العظيم سعد عتريس عبد القادر أبو النيل (الرابع والثلاثين) ،أسامه إبراهيم حامد محمد (الثامن والثلاثين)،على أبو سريع صابر عبد الفضيل (الثالث والأربعين)، إبراهيم فرج عبد الدايم عبد الواحد (الرابع والأربعين)،أحمد عكاشه بحور سيف عبد الله (السابع والأربعين)بالسجن المشدد مدة سبع سنوات رابعاً: إلزام المحكوم عليهم بدفع مبلغ عشرة ملايين ومائه وواحد ألف وتسعه وسبعين جنيهاً(10101079) قيمة ما خربوه من أشياء وألزمتهم المصاريف الجنائية. خامساً:وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقضى بها. سادساً:إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصروفات.
حيث أن المتهمين سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل (الثامن والعشرين)، وأسامة أحمد السباعى السمرى (التاسع والعشرين)، والحسينى أحمد متولى على طه (الثلاثين)، ومعتز عبد المعطى على مصطفى (الثانى والثلاثين)، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحميد (الخامس والثلاثين)، وحسن حامد محمد عبد السميع (السادس والثلاثين)، ورضا سمير رمضان محمد (التاسع والثلاثين)، وتامر ممدوح مأمون درويش (الأربعين)، ورضا عبد الفتاح غريب محب الدين(الثانى والأربعين)، ومسلم محمد مسلم (الخامس والأربعين) لم يحضروا جلسات المحاكمة؛ ومن ثم يكون الحكم الصادر فى حقهم غيابياً عملاً بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث أن المتهمين محمد جمعة هنداوى جمعة (الحادى والثلاثين)، وخالد سمير رمضان محمد دياب (الثالث والثلاثين)، وعبد العظيم سعد عتريس عبد القادر أبو النيل (الرابع والثلاثين)، وعبد الرحمن أبو سريع محمود عبده (السابع والثلاثين)، وأسامة إبراهيم حامد محمد (الثامن والثلاثين)، وجمال ربيع صبيح عبد الغنى(الحادى والأربعين)، وعلى أبو سريع صابر عبد الفضيل (الثالث والأربعين)، وإبراهيم فرج عبد الدايم عبد الواحد (الرابع والأربعين)، وأحمد عكاشه بحور سيف عبد الله (السابع والأربعين) قد تم القبض عليهم ومثلوا لإجراءات المحاكمة، ومن ثم يعد الحكم حضورياً فى حقهم. وحيث إنه بجلسة 22/12/2014 العلنية قامت المحكمة بتصحيح الخطأ المادى الوارد بأمر الإحالة فى قانون التجمهر بجعله القانون رقم 10 لسنة 1914 بدلاً من القانون رقم 10 لسنة 1994 عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق الدعوى، وما حوته من استدلالات وتحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل فى أنه صباح يوم الأربعاء الموافق 14أغسطس 2013 وعلى إثر فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، والذى كان لفضهما أثر بالغ فى القضاء على آمال المشاركين فيه والمؤازرين له فى إعادة الاوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثلاثين من يونيو، فثارت حفيظتهم واكتظمهم الغيظ تجاه من ساهم فى هذا الفض أو ناصره. المتهمون خرجوا في مسيرات للانتقام من الشرطة حاملين أعلام "داعش" فهبوا للانتقام ممن قام أو شارك أو آزر هذا الفض، فقام المتهمون أسامة أحمد السباعى السمرى(التاسع والعشرون)، والحسينى أحمد متولى على طه (الثلاثون)، ومحمد جمعة هنداوى (الحادى والثلاثون) بالنداء عبر مكبرات الصوت من مسجدى فاطمة الزهراء والصلب الغربى الكائنين بدائرة قسم التبين يدعون إلى الخروج فى مسيرات للانتقام من الشرطة باعتبارها المسئولة عن هذا الفض مرددين عبارة (حي على الجهاد)، واصفين رجال الشرطة بالقتلة الذين قتلوا إخوانهم، كما قام المتهم ربيع عبد الجواد إبراهيم (الثامن) بالدعوة إلى الاحتشاد والتجمع عبر مكبر صوت كان يضعه على سيارة نصف نقل يرفع عليها راية سوداء ويجوب بها المنطقة، وحرض صبحى قرنى محمد (الثانى)، ومحمود زين شرف (الثالث)على التجمع بميدان بريد التبين. المتهمون دعوا أتباعهم للنفير بزعم أنه الجهاد وتولى المتهم خالد عيد منصور (الرابع) تجميعهم بجوار مكتب البريد باستخدام سيارة ربع نقل، فاحتشد المتهمون جمال عادل عبد الخالق الشهير "باسم" (الأول)، وصبحى قرنى محمد (الثانى)، ومحمود زين محمد شرف الشهير "محمود أبو هيبه" (الثالث)، وخالد عيد منصور (الرابع)، وسيد أبو سريع صابر (الخامس)، وسيد سعد عبد الخالق (السادس)، ومنصور أحمد عبد اللطيف (السابع)، ومحمد قدرى ثابت (التاسع)، وعمرو محمود سلامة (العاشر)، وأحمد عبد الرحمن أبو سريع (الحادى عشر)، وحسام سعد رمضان (الثانى عشر)، وياسر محمد إبراهيم (الثامن عشر)، وأيمن ربيع أمين (التاسع عشر)، وحازم محسن على مصطفى (الرابع والعشرون)، وسيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل (الثامن والعشرون)، وأسامة أحمد السباعى السمرى(التاسع والعشرون)، ومعتز عبد المعطى على (الثانى والثلاثون)، وخالد سمير رمضان (الثالث والثلاثون)، وعبد العظيم سعد عتريس عبد القادر أبو النيل (الرابع والثلاثون)، ومحمد عبد الحميد أحمد (الخامس والثلاثون)، وعبد الرحمن أبو سريع محمود عبده (السابع والثلاثون)، وأسامة إبراهيم حامد (الثامن والثلاثون)، ورضا سمير رمضان (التاسع والثلاثون)، وتامر ممدوح مأمون الشهير تامر الشيف (الأربعون)، ورضا عبد الفتاح غريب (الثانى والأربعون)، وعلى أبوسريع صابر (الثالث والأربعون)، وآخرون مجهولون. المتظاهرون قصدوا استهداف رجال الشرطة بزعم مسؤوليتهم عن فض الاعتصامين تجمهروا بأعداد ناهزت الآلاف متجمهر ممن انصاعوا لنوافير الشر التي أطلقها المحرضون بزعم أنه الجهاد، وما هى إلا ضغينة امتلأت بها صدورهم تجاه جهاز الشرطة ورجالاته لكونهم القائمين على فض اعتصامى رابعة والنهضة على نحو جعل السلم العام فى خطر، فالتقت إراداتهم واتحدت على وجوب التجمهر أمام قسم شرطة التبين بغرض اقتحام القسم وتخريبه للتأثير على السلطات فى آداء أعمالها، ومنع رجال الشرطة من العمل ونشر الفوضى، وذلك باستعمال القوة والتهديد باستعمالها، وقد علموا بالغرض من التجمهر من خلال النداءات والهتافات التى كانوا يرددونها والمعادية لرجال الشرطة، فاتجهوا صوب ديوان القسم، حال حمل بعضهم الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وزجاجات المولوتوف، والعصى، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات مستعرضين قوتهم وعددهم وعدتهم تنفيذاً لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من الشرطة، وملوحين بالعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة التبين مستهدفين ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنياً ومعنوياً والإضرار بالممتلكات والتأثير فى إراداتهم لفرض السطوة عليهم. المتهمون اقتحموا قسم شرطة التبين وسرقوا الأبواب وأضرموا النار في السجلات والمستندات فتولى المتهم عبد العظيم سيد عتريس (الرابع والثلاثون) نقل عبوات بها مواد حارقة (مولوتوف) إلى مكان التجمهر فى سيارة، كما نقل المتهم تامر ممدوح مأمون وشهرته: الشيف(الأربعون) عبوات حارقة فى صناديق ورقية (كراتين) داخل سيارة جيب سوداء اللون، وصحبه فيها المتهم محمد سعد أنور زايد(الثالث والعشرون)، وشارك فى التجمهر المتهمون محمود عبد الغفار محمود (الثالث عشر)، وأحمد يسرى أحمد عبد الحليم (الرابع عشر)، وعبد الفضيل محمد عبد الفضيل (الخامس عشر)، ورجب عبد الغفار محمد (السادس عشر)، ومحمد أبو زيد عبد العزيز أبو زيد (السابع عشر)، وأيمن عبد الفتاح عوض الشهير: أيمن بربىء (الحادى والعشرون)، وعبد الله محمد السيد حسب النبى (الثانى والعشرون)، ومحمد سعد رمضان (الخامس والعشرون)، ورجب عيد إبراهيم (السادس والعشرون)، وإبراهيم يوسف محمد (السابع والعشرون)، وجمال ربيع صبيح عبد الغنى (الحادى والأربعون)، وإبراهيم فرج عبد الدايم (الرابع والأربعون)، ومسلم محمد مسلم (الخامس والأربعون)، وأمين الهادى عبد العزيز عطية (السادس والأربعون)، وأحمد عكاشة بحور سيف عبد الله (السابع والأربعون)مع علمهم بأن الغرض منه هو اقتحام قسم شرطة التبين وتخريبه للتأثير على السلطات فى آداء أعمالها، ومنع رجال الشرطة من العمل ونشر الفوضى، وذلك باستعمال القوة والتهديد باستعمالها، وجمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم فى تجمهرهم تحقيقاً للغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه حتى وصلوا إلى القسم فوضعت الشرطة أمامهم العوائق (الصدادات) لغلق مداخل القسم ومنع مهاجمته، إلا أن الانتقام كان للمتجمهرين دافعاً، والثأر من قوات الشرطة ومنشآتها هدفاً ومأرباً، واجتمعت إراداتهم على تنفيذ ما توافقوا عليه واتخذوه غرضاً عمدوا إلى تحقيقه لإخضاع رجال الشرطة ونشر الفوضى، وأعجبتهم كثرتهم واغتروا بها فلوحوا بما يحوزونه ويحرزونه من أسلحة آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وأسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش) وذخائر بغير ترخيص، وعبوات حارقة (زجاجات مولوتوف)، وطوب وعصى، وأسلحة بيضاء، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، قاصدين استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، وفى سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر اقتحموا مبنى القسم رافضين الاستجابة لنداءات رجال الشرطة عبر مكبرات الصوت بوقف الهجوم، وألقوا عليه العبوات الحارقة، وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب القوات تحقيقاً للغرض الذى تلاقت عليه إراداتهم وعمدوا إلى تحقيقه لإلقاء الرعب فى نفوس قوات الشرطة؛حتى يتمكنوا من اقتحام المبنى ودخوله عنوة لتنفيذ مخططهم وارتكاب جرائمهم على نحو أخل بالأمن والنظام العام ومنع قوات الشرطة من القيام بأعمالها، فأحرز جمال عادل عبد الخالق الشهير بباسم (الأول)، وصبحى قرنى محمد حمودة (الثانى)، وأحمد عبد الرحمن أبو سريع (الحادى عشر)، وحسام سعد رمضان محمد (الثانى عشر)، ومحمد أبو زيد عبد العزيز (السابع عشر)، ومحمد عبد الوهاب جبر محمد (العشرون)، ومحمد سعد أنور زايد (الثالث والعشرون)، ومحمد سعد رمضان محمد (الخامس والعشرون)، وعبد الرحمن أبو سريع محمود عبده (السابع والثلاثون)، وتامر ممدوح مأمون درويش وشهرته تامر الشيف (الأربعون) بنادق آلية والذخائر التى تستعمل عليها والتى لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وأحرز محمد عبد الحميد أحمد (الخامس والثلاثون)، ورجب عبد الغفار محمد عبد النبى (السادس عشر)، وعبد العظيم سعد عتريس (الرابع والثلاثون)، ورضا سمير رمضان (التاسع والثلاثون)، وأمين الهادى عبد العزيز عطية (السادس والأربعون) أسلحة نارية غير مششخنة (خرطوش) والذخائر التى تستعمل فى إطلاقها بغير ترخيص، وكانوا يتناوبون إحرازها مع غيرهم من المتجمهرين الذين شاركوا فى التجمهر وهم عالمين بالغرض منه، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء وأدوات استخدموها فى الاعتداء على الأشخاص. المتهمون سرقوا الأسلحة ومحتويات القسم وأطلقوا وابلاً من الرصاص والمولوتوف على القوات فقد أحرز المتهم المشارك فى التجمهر رضا غريب (الثانى والأربعون) عصا (شومه)، وأحرز أحدهم مطواه قرع بها زجاج سيارة المقدم ناجى ربيع، وأحرز بعضهم أدوات أخرى (طوب) واستخدموها فى أماكن التجمعات أمام قسم التبين للإخلال بالأمن والنظام العام، والتعدى على قوات الشرطة واقتحام مبنى القسم، وسرقوا الأسلحة الأميرية والمنقولات ومحتويات القسم المملوكة لوزارة الداخلية بالإكراه الواقع على قوات القسم بأن أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية وزجاجات المولوتوف؛ مما ترتب عليه إصابة المجنى عليهم سالفى الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومة القوات والاستيلاء على المسروقات، وأعلن المتهمان جمال عادل عبد الخالق الشهير بباسم (الأول)، ومعتز عبد المعطى على مصطفى(الثانى والثلاثون) رفض التوقف قبل تحقيق غرضهم، مصممين على إخلاء المبنى ليتمكنوا منه، وظاهرهما الباقون وتعالت هتافاتهم للثأر من الشرطة وأطلقوا الأعيرة النارية الكثيفة، مُصرين على اقتحام القسم وإضرام النيران بالمبانى، قاصدين إحداث الفوضى والهياج، وحاولت قوات الشرطة إثناءهم عن جرائمهم ومنع اقتحامهم القسم بإطلاق قنبلة دخان لتفريقهم، بيد أن المتهم جمال عادل عبد الخالق (الأول) التقطها وقذفها تجاه قوات الشرطة، مما أحدث إصابات بينهم وإغماءات بين صفوفهم، واستمر المتجمهرون فى إطلاق الأعيرة النارية فأصابوا عمداً الملازم أول محمد عبد المنعم دياب بطلقات الخرطوش فى صدره وقدميه، والتعدى بالضرب على كل من رقيب الشرطة خالد محمد إبراهيم الصاوى، والمساعد صبرى عبد الرحيم زكى حال استيلائهم على البندقية الآلية عهدته، فأحدثوا بهما الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وموالاة من المتهمين لعدوانهم دفع المتهم جمال عادل عبد الخالق "الشهير بباسم" العميد أحمد صلاح محمود مأمور القسم فى صدره فأسقطه أرضاً، وأطلق المتجمهرون الأعيرة النارية وألقوا الزجاجات الحارقة صوب المبنى؛ مما روع قوات الشرطة وبث الرعب فى نفوسهم وأجبرهم على الانسحاب فتراجعوا متفرقين، ولجأ بعضهم إلى المنشآت المجاورة واتخذوا (سواتر) لتفادى إطلاق النيران، ولاذ آخرون بمعهد الدراسات المعدنية المجاور للقسم للاحتماء به، فاقتحم المتجمهرون مبنى القسم الذى يُعتبر أملاكاً عامة مخصصة لمصلحة حكومية وعاثوا فيه فساداً وإفساداً، فخربوه وانتزعوا مرفقاته، وأضرموا النيران فيه بإلقاء زجاجات المولوتوف من أعلى مبنى المدرسة الصناعية المجاورة صوب واجهته وأبوابه؛ مما أدى إلى إحراق المبنى بالكامل وفقدانه صلاحيته للاستخدام، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، واتخذ سلوكهم الإجرامى شكل العنف الذى مس النظام العام والأمن العام للمجتمع والمصالح والحقوق المحمية التى حددها القانون وبلغ إجمالى قيمة التلفيات مبلغ10101079 جنيهاً فقط (مبلغ عشرة ملايين ومائة وواحد ألف وتسعة وسبعين جنيهاً)، وواصلوا جرائمهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فسرقوا وأتلفوا المستندات والسجلات والدفاتر والأوراق من الأماكن التي كانت مُعدة لحفظها داخل ديوان قسم شرطة التبين، فحطموا أماكن حفظ الأحراز، وسرقوا وأتلفوا المستندات والدفاتر والسجلات الحكومية الخاصة بمكتب الشئون الإدارية، ووحدة الماليات، ووحدة التحقيقات، ووحدة الضبط، ووحدة العمليات، ووحدة المباحث، ومكتب الإزالات، وغرفة السلاح، وقاموا بسرقة أحراز الأسلحة النارية المتحفظ عليها على ذمة القضايا، مع إكراه الحافظين لها، بأن ألقوا العبوات الحارقة على ديوان القسم فاشتعلت به النيران مما أكره العاملين الحافظين لها على الفرار من القسم.
فقام المتهم محمد عبد الوهاب جبر(العشرون) بسرقة البندقية الآلية رقم "B.M.C.V." المضبوطة على ذمة القضية رقم 8 لسنة 2012 جنايات أمن الدولة طوارئ التبين المودعة بمخزن السلاح بنية تملكها وتم ضبطها بحوزته وثبت صلاحيتها للاستعمال، وسرق المتهم رجب عبد الغفار محمد(السادس عشر) البندقية الخرطوش التى تحمل رقم (22955 N) المتحفظ عليها إدارياً بمخزن الأسلحة وتم ضبطها بحوزته وثبت صلاحيتها للاستعمال، كما سرقوا الأسلحة الأميرية والمنقولات المملوكة لوزارة الداخلية بنية تملكها، فقد سرق المتهم حسن حامد محمد (السادس والثلاثون) (دبشك خشبى بندقيةآلية) ضبط بحوزته ومدون عليه بيان يشير إلى كونه من الأسلحة عهدة القسم، وسرق المتهم محمود عبد الغفار محمود (الثالث عشر) أجزاء أسلحة مملوكة لوزارة الداخلية بنية تملكها (سونكى معدنى ومحفظته "جراب") وعدد خمسة وعشرين حربياً خاصاً بالأسلحة النارية الآلية، وحافظة سلاح نارى (علبة بلاستيكية) والسابق إيداعها مخزن القسم وضُبطت بمسكنه،وسرق المتهم أمين الهادى عبد العزيز عطية(السادس والأربعون) اثنين فرد خرطوش، وعدد من الهواتف النقالة المتحفظ عليها داخل المبنى بنية تملكها، وأقر بأخذها من داخل القسم عقب اقتحامه، وسرق عبد الله محمد السيد حسب النبى (الثانى والعشرون) الأحراز من داخل المخزن. المتهمون أحرقوا الأحراز وسرقوا الأسلحة والشهود تعرفوا عليهم من الصور الفوتوغرافية كما أتلف المتجمهرون عمداً السيارات والمنقولات المملوكة لوزارة الداخلية وسيارات أخرى محتجزة على ذمة قضايا القسم بأن ألقوا صوبها زجاجات المولوتوف وأضرموا بها النيران؛ مما أدى إلى احتراقها وجعلها غير صالحة للاستخدام، ونشأ عن فعلهم تعطيل وتوقيف أعمال قسم شرطة التبين ذات المنفعة العامة تنفيذاً لما خططوا له وعمدوا إلى تحقيقه لبث الرعب وإشاعة الفوضى تحقيقاً لغرض إرهابى، وقاموا بكسر أبواب الحجز ومكنوا ثلاثة عشر متهماً محبوساً بحجز القسم من الهرب. وكان القبض عليهم صحيحاً وفق الحالات المقررة قانوناً، ومحرر بشأنهم محاضر رسمية وذلك باستخدام القوة والعنف والتهديد والإرهاب ومقاومة السلطة العامة أثناء تأدية وظيفتهم، إذ انتهز بعض المتجمهرين ومنهم المتهم محمد أبو زيد عبد العزيز (السابع عشر) الذى كان محرزاً بندقية آلية، وما أحدثته الفوضى من اختلال فى عمل الشرطة وقاموا بكسر أبواب غرفتى الحجز باستعمال الأدوات والآلات، وأمروا المحبوسين بالخروج من محبسهم ومكنوهم من الهرب، وهم عادل أبو زيد عبد العزيز، وأحمد أبو زيد عبد العزيز، وسعيد عبد العزيز السيد، وأحمد ربيع أمين، وأحمد بليدى نصر الله، وسهير عبد الفتاح عبد الحليم، وعبد المجيد محمد عبد المجيد، ومحمد عادل محمد، وأمين عبد المنصف أمين، وأحمد محمد سيد، وأحمد لطفى عزام، ومحمد إبراهيم عزوز، وسعد حنفى أحمد جاد المحبوسين داخل حجز القسم.وقد أقر المتهم جمال عادل عبد الخالق الشهير باسم (الأول) أن المتهم محمد عبد الحميد أحمد عبد الحميد (الخامس والثلاثين) كان ضمن المتواجدين فى التجمهر أمام ديوان القسم، وقرر المتهم أمين الهادى عبد العزيز عطية (السادس والأربعون) فى تحقيقات النيابة العامة أنه بعد نفاذ ذخيرة رجال الأمن دخل المتجمهرون القسم وهو معهم فشاهد هواتف (جواله) وسلاحين خرطوش على الأرض فأخذهما، وعند عرض الصور الفوتوغرافية للمتهمين عليه تعرف على بعضهم وقرر بمشاهدته ربيع (الثامن) معه سيارة نقل عليها مكبر صوت أمام القسم، ومحمود عبد الغفار (الثالث عشر) حاملاً أنبوبة خرج بها من القسم ووضعها على سيارة، وياسر محمد (الثامن عشر)كان يحمل (شيكارة) بها أسلاك وكابلات من داخل القسم، وأيمن عبد الفتاح عوض (الحادى والعشرون)، وحازم محسن (الرابع والعشرون) يسرقان من داخل القسم وخرجا بدراجة نارية (فسبا) ووضعها المتهم حازم محسن (الرابع والعشرون) على سيارة نصف نقل، ورجب عيد (السادس والعشرون) سرق أنبوبة أكسجين على تريسكل، وعبد الله محمد(الثانى والعشرون) كان بحوزته أنبوبتين أخذهما من غرفة الأحراز. وقد وقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين فى التجمهر وتنفيذاً للغرض منهمع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر وأدى إليها السير العادى للأمور، وبذلك تضحى أركان جريمة التجمهر على الوجه الذى عرفها به القانون قد تحققت، وتحققت بالتالى صور المساهمة فى الجرائم التى يرتكبها أى من المتجمهرين وتسرى فى حق جميع المشاركين فيه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك فى تجمهر عن إرادة للمشاركة فيه وعلم بأغراضه، وقد وقعت جميعها حال التجمهر، ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه. وقد أكدت تحريات المقدم ناجى محمد على ربيع رئيس وحدة المباحث مشاركة المتهمين وآخرين مجهولين فى التجمهر، فضمن تلك التحريات محاضره المؤرخة17/8/2013، 27/8/2013، 2/10/2013، 11/1/2014، وبناءً عليها أصدرت النيابة العامة أوامرها بضبط المتهمين الواردة أسماؤهم بالتحريات، كما أثبت الملازم أول مصطفى يونس أحمد بمحضرى تحرياته المؤرخين 21/12/2013 و15/1/2014 مشاركة المتهمين محمد قدرى ثابت وشهرته "الشيخ حماده قدرى"(التاسع)، وياسر محمد إبراهيم عبد الصمد (الثامن عشر)، وعبد الفضيل محمد عبد الفضيل(الخامس عشر)، وحازم محسن مصطفى (الرابع والعشرين)، ورجب عيدإبراهيم (السادس والعشرين) فى التجمهر، وأثبت النقيب عبد الرحمن يوسف بمحضره المؤرخ 8/9/2013 اقتراف المتهمين سيد سعد عبد الخالق وشهرته "سيد الخشن" (السادس)، وربيع عبد الجواد إبراهيم(الثامن)، وسيد عبد الفضيل حسن (الثامن والعشرين)، والحسينى أحمد متولى (الثلاثين) للجريمة ومشاركتهم فى التجمهر والهجوم على مبنى القسم وتخريبه وسرقة محتوياته حال استخدام المتجمهرين للأسلحة النارية، وبعرض تلك التحريات على النيابة العامة أصدرت أمرها بضبط المتهمين. وقد تعرف شهود الواقعة على المتهمين من الصور الفوتوغرافية التى عُرضت عليهم وحددوا الأفعال المادية التى ارتكبها كل منهم أثناء التجمهر. وأكد تقرير المعامل الجنائية(الاستعراف المصور) التعرف على المتهم رجب عبد الغفار محمد عبد النبى (السادس عشر) وشوهد حال فراره من داخل قسم الشرطة، والتعرف على المتهم محمود عبد الغفار محمود (الثالث عشر) وكان يقوم بسرقة المنقولات من القسم ويضعها فى دراجة نارية (توك توك) بالاشتراك مع مجهولين، والتعرف على المتهم حازم محسن على مصطفى (الرابع والعشرين) حال اشتراكه فى التجمهر مع آخرين بديوان القسم، والتعرف على المتهم أيمن عبد الفتاح عوض عطية وشهرته "أيمن بربىء" (الحادى والعشرين) حال قيامه بسرقة المنقولات من القسم ووضعها فى دراجة نارية (توك توك)، وإحرازه بندقية آلية، والتعرف على المتهم محمد قدرى ثابت محمد (التاسع) حال قيامه بالتجمهر أمام المبنى ومعه آخرون ويضع النار بجواره، والتعرف على المتهم رجب عيد إبراهيم عبد الصمد (السادس والعشرين) حال قيامه بالتجمهر مع آخرين أمام مبنى القسم، والتعرف على المتهم أمين الهادى عبد العزيز عطية (السادس والأربعين) حال اشتراكه وآخرين فى التجمهر أمام مبنى القسم، وإحرازه أسلحة نارية وفراره بالمسروقات من المبنى، كما أثبت تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية (المعامل الجنائية) أن مقاطع الفيديو الخاصة باقتحام قسم شرطة التبين، يظهر فيها أشخاص يتجمهرون ويقومون بتحطيم وتكسير واجهة ديوان القسم وسرقة محتويات القسم وإضرام النار، ومقاطع الفيديو سليمة من أية أعمال تلاعب أو (فبركة) تغير مضمون الأحداث. وقد تضمنت التقارير الطبية إصابةكل من الملازم أول محمد عبد المنعم محمود، ووجود آثار دخول أجسام صلبة فى جدار البطن والصدر والطرفين السفليين نتيجة دخول (خرطوش)، وإصابة المساعد صبرى عبد الرحيم بجرح قطعى بالرأس وإصابه باليد اليمنى، وإصابة الرقيب خالد محمود إبراهيم بالرسغ الأيمن واشتباه شرخ فى عظمة الرسغ وإصابات بأربطة عظمة الرسغ. وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المصور وجود تلفيات بمبنى القسم حدثت نتيجة مقذوفات نارية، كما توجد تلفيات أخرى تمثلت فى نزع جميع الأبواب والنوافذ وإتلاف وتحطيم وتكسير الجدران وأرضيات المبنى من الداخل ونزع كشافات الإضاءة والكابلات الكهربائية من أماكن تثبيتها، ونزع معظم الأبواب والنوافذ وتحطيم الجدران، وخلو جميع غرف المبنى وغرف الحجز من المنقولات، ووجود آثار حريق بالأرضيات والجدران والأسقف بالمبنى وملحقاته فى مناطق متفرقة نتيجة إيصال مصادر حرارية سريعة متنوعة ذات لهب مكشوف كلهب العبوات المشتعلة (زجاجات المولوتوف)، والحريق بدأ وتركزت آثاره بمناطق متفرقة من وحدات مبنى القسم والمبانى الملحقة به بكل منهما على حده،واحتراق كافة السيارات الموجودة بجراج القسم عدا واحدة. وثبت بتقرير وزارة الداخلية أن إجمالى قيمة التلفيات مبلغ 10101079 جنيهاً فقط (مبلغ عشرة ملايين ومائة وواحد ألف وتسعة وسبعين جنيهاً فقط). كما ثبت من معاينة النيابة العامة لديوان القسم وجود آثار حريق بعدد خمس سيارات منها أربعة تتبع وزارة الداخلية والسيارة الخامسة متحفظ عليها على ذمة إحدى القضايا، وتبين تلف السيارات جميعها، وإتلاف وتخريب مبانى القسم بما تشتمل عليه من غرف ومحتويات، ونزع قطع الأدوات الصحية المستخدمة فى دورات المياه وأسلاك توصيل التيار الكهربائى، وأن آثار الحريق شملت المبنى وما بداخله من منقولات ودفاتر وسجلات. وثبت من الاطلاع على إفادة الشركة القومية للأسمنت أن البندقية (المضبوطة بحوزة المتهم رجب عبد الغفار محمد – السادس عشر) تخص الشركة وانتهى ترخيصها وسُلمت لقسم شرطة التبين وكانت ضمن الأسلحة المتحفظ عليها بداخلة، وثبت من تقرير المعمل الجنائى(إدارة عمليات مسرح الجريمة) أنه بفحص هذه البندقية تبين أنها خرطوش بماسورتين غير مششخنتين عيار (12م) كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
كما ثبت من الاطلاع على شهادة نيابة التبين و15 مايو أن السلاح (المضبوط بحوزة المتهم محمد عبد الوهاب جبر) محجوز قضائياً بمخزن قسم التبين على ذمة القضية رقم 1243/2011 إدارى التبين، وثبت بتقرير المعمل الجنائى أن هذا السلاح عبارة عن بندقية آلية بماسورة مششخنة عيار 7,62×39 وتحمل مفردات الرقمBM02070 ومزودة بحربىوالسلاح كامل وسليم وصالح للاستعمال، ووجد بذات الحرز خزنتين كل منهما صالحة للاستعمال على البنادق عيار 7,62×39مم، وعدد ستاً وعشرين طلقة كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على الأسلحة عيار 7,62×39مم . وحيث إن واقعة الدعوى على نحو ما سلف قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهمين مما شهد به كل من العميد أحمد صلاح الدين أحمد محمود، والنقيب أحمد صبحى محمود الدالى، والنقيب ناصر محمد عبد الرحمن، والملازم أول رامى عبد الغنى عباس، والملازم على محمود سعيد إبراهيم، والملازم أول محمد عبد المنعم محمود دياب، والملازم أول خالد إبراهيم السيد إسماعيل، والملازم أول مجدى أمين إبراهيم عوض، ومندوب الشرطة يحيى عباس عبد العزيز، والعريف أشرف عفيفى إبراهيم عفيفى،وأمين الشرطة محمود رضوان الزناتى أبو المعاطى، والرقيب سعيد محمد محمد حسين، وأمين الشرطة حسن سالم عبد العظيم جاد الله، والرقيب خالد محمد إبراهيم الصاوى، والرقيب أحمد سالم العراقى شرف، ومندوب الشرطة على حسن على حسن، وأمين الشرطة محسن مجدى مصطفى السيد، وأمين الشرطة سيد محمد قرنى عوض، والعريف رمضان عيد أحمد عبد الله، والرقيب محمد حسنين عبد الفتاح حسانين، والرقيب عماد أحمد عبد الواحد خضر، والعريف على فتحى رجب، والرقيب عبد الناصر أحمد حسنين أحمد، وأمين الشرطة سمير صلاح خلف محفوظ، والعريف جمعة فتحى غريب معوض، والرقيب عرفة عيد أحمد، والمجند محمود محروس محمود الجد، وأمين الشرطة محمود عيد عبد الله محمد، والرقيب حمادة الشيمى محمد إبراهيم، وأمين الشرطة مجدى إسماعيل عثمان منصور، ومحمود عبد الفتاح عوض عطية، وفرج شاكر عبد الفضيل جاد، وسامح سعد حنفى محمود، وأحمد بليدى نصر الله محمد، والمساعد صبرى عبد الرحيم زكى، والمساعد جمال محمد أحمد على، وأمين الشرطة نادى عبد العزيز سعيد محمد، ومندوب الشرطة وليد عجمى عزيز عجمى، والعريف شريف عبد التواب عبد الفتاح، والرقيب صلاح قرنى محمد رجب، والعريف صبرى محمد محمد الطايع، والمساعد رمضان عبد السلام عصران الشيلانى، والمساعد أحمد محمد بيومى، والرقيب علاء حسن محمد هنداوى، وأمين الشرطة وجيه محمود على محمود، والمساعد فتحى سيد مصطفى سيد،والنقيب أحمد عادل محمود محمد، والملازم أول محمد ممدوح محمد ناجى، والنقيب محمود حمدى حسن أحمد، والرائد عمرو أحمد ناصف عبد المنعم، والمقدم ناجى محمد على ربيع، والنقيب عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن جلال، والملازم أول مصطفى يونس أحمد عبد الوهاب، واللواء مدحت محمد محمد على بدور، والرائد فوزى سامى فوزى، والضابط إبراهيم ملاك جورج، والنقيب أحمد عادل محمود، والنقيب وسام الدين عطية كمال، ومجدى نصر عوض الله، وجمال كمال محمد، وعيدة طه أحمد سليم، وأيمن صلاح عويس عبد الله، وياسر عبد الغنى سرور، ومحمد مصطفى علام، ومحمد مصطفى مشرف، وعصام عبد الحميد أبو الليل، وعلى فتحى محمد رجب. وما ثبت من تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وتقارير المعمل الجنائى، والتقارير الطبية، وما ثبت من معاينة النيابة العامة، ومعاينة إدارة الأدلة الجنائية، وإفادة النيابة العامة بشأن الأسلحة النارية المضبوطة. وما أقر به المتهمان جمال عادل عبد الخالق وشهرته باسم (الأول)، وأمين الهادى عبد العزيز عطية(السادس والأربعون) فى تحقيقات النيابة العامة بشأن بعض المتهمين.
