تعرف على عقوبة الحالمين بالثراء السريع من خلال التنقيب عن الآثار

القانون حدد عقوبات صارمة للمتهمين بالتنقيب عن الآثار.
تنتشر ظاهرة التنقيب عن الآثار منذ عقود بشكل كبير، باعتبارها أقصر الطرق لتحقيق حلم الثراء السريع، وقد تم ضبط العديد من قضايا الاتجار بالآثار مؤخرًا، وضبط آخرين بشكل يومى أثناء تنقيبهم عن الآثار.
وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
ونص الدستور في المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها.
ضبط مدرس خلال التنقيب عن الآثار بالجمالية
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط عبد النبى أحمد سعيد عبد النبى، 40 سنة مدرس، ومقيم 12 شارع البيومى، درب عزوز دائرة القسم "دون السوابق " يقوم بأعمال الحفر، والتنقيب بعقار كائن 3 درب عزوز شارع الحسنية دائرة القسم "ملكه".
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار تحرر عن ذلك محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
سقوط موظف أثناء التنقيب عن الآثار فى الجيزة
فيما ألقى ضباط مباحث السياحة والأثار بالجيزة، القبض على موظف، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بالواحات، وضبط بحوزته أدوات تستخدم فى الحفر والتنقيب، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.