"جنايات الخرطوم" تقضى بالسجن 5 سنوات على صحفى سودانى بسبب مقالة ضد البشير

قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال، بالسجن خمس سنوات على صحفى سودانى بعد إدانته بإثارة الفتنة والكراهية والانتقاص من هيبة الدولة فى مقال كتبه ضد نظام الرئيس عمر البشير.
وذكرت الإذاعة الهولندية أن التهم الموجهة للصحفى السودانى أبو ذر على الأمين، الذى يعمل لصحيفة الشعب الناطقة باسم المؤتمر الشعبى الذى يتزعمه الدكتور حسن الترابى الذى كان قد انشق عن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم والتى حوكم بموجبها، تتعدد من إثارة الفتنة والكراهية إلى الانتقاص من هيبة الدولة ونشر الأخبار الكاذبة وتقويض الدستور.
وأصدرت المحكمة حكمها استنادا على مقال كتبه الصحفى عقب الانتخابات العامة التى جرت العام الماضى فى السودان والتى فاز فيها الرئيس عمر البشير ليحتفظ بمنصب الرئيس.
و قالت الإذاعة الهولندية: إن المقال الذى حوكم بسببه أبو ذر الأمين يحلل وضع الرئيس البشير بعد الفوز بنسبة ضئيلة من الأصوات فى الانتخابات والتى تكشف عن ضعف شعبيته.
كما يحلل بوادر الصراع بينه وبين نائبه على عثمان محمد طه صاحب الشعبية الأكبر، بحسب كاتب المقال الذى أشار لجملة من القضايا التى تورطت فيها حكومة البشير، مثل الشروع فى إدخال الطاقة النووية بالتعاون مع إيران، والمساعدة فى مرور الإرهابيين من غير السودانيين لليمن لمساعدة الحوثيين فى حربهم ضد اليمن والسعودية.
وأشارت إذاعة هولندا إلى خاتمة مقال الصحفى التى جاء بها "نتائج الانتخابات أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن أيام البشير باتت معدودة بل محدودة، وأنها ستنتهى بانتهاء الاستفتاء، أما مصيره فالمعلوم منه بالضرورة أن أقرب محطة له هى (لاهاى) ولكن حتى هذه كيف سيبلغها؟ لا نعلم. فالرجل سيخرج بسيرة فريدة وستكون آخر إنجازاته فيها هى تفتيت السودان".
اعتبرت السلطات أن المعلومات الواردة فى المقال من شأنها تقويض الدستور والانتقاص من هيبة الدولة لأنها معلومات كاذبة ستؤدى إلى خلق الفتنة، وهى التهم التى وجهت له من خلال قانون العقوبات السودانى.
تم احتجاز الصحفى أبو ذر على الأمين منذ 16 مايو من العام الماضى بمبانى جهاز الأمن حيث تعرض للتعذيب والضرب فى مواضع مختلفة من جسمه، وتم منعه من مقابلة طبيب أخصائى كما منعت زوجته من زيارته خلال هذه الفترة، قبل تقديمه للمحاكمة مؤخرا بمحكمة جنايات الخرطوم شمال بحسب الإذاعة الهولندية.
وعلقت الإذاعة الهولندية، أنه بالرغم من أن دستور السودان الانتقالى الصادر بعد اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية يتيح حرية الصحافة وحرية التعبير، إلا أن الصحافة فى السودان، خاصة المكتوبة منها، تعانى مما يعرف بالرقابة القبلية، حيث يفحص أفراد جهاز الأمن محتوى المواد المكتوبة قبل ذهابها للمطبعة للنشر، كما أن جهاز الأمن الوطنى نفسه وبخلاف دوره الموصوف فى الدستور المتمثل فى جمع المعلومات وتقديم النصح والمشورة، يلعب دور القاضى والجلاد فى ذات الوقت، بحسب الواقعة التى ذكرها الصحفى أبو ذر الأمين فى أحد مقالاته والمتعلقة بصحيفة ألوان التى يرأس تحريرها الصحفى حسين خوجلى.
أصدر رئيس جهاز الأمن قرارا بإيقاف هذه الصحيفة والحجز على ممتلكاتها، وقام أفراد من الجهاز بتنفيذ القرار فورا، وذلك قبل أن يدون جهاز الأمن بلاغا ضد الصحيفة بنيابة أمن الدولة.
وفى حديث تليفونى لإذاعة هولندا قال عبد المنعم الجاك الناشط والباحث فى مجال حقوق الإنسان إن الدستور الانتقالى قد تضمن بالفعل وثيقة منفصلة متعلقة بالحقوق، إلا أنها لم تفعل ولم يتم العمل بها منذ التوقيع على اتفاقية السلام فى العام 2005 حيث لم يتم إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان، كما أن عملية إصلاح القوانين حتى تنسجم مع الدستور الانتقالى لم تحدث.
ويرى عبد المنعم الجاك، أن محاكمة الصحفى أبو ذر الأمين تشكل سابقة فى تاريخ الصحافة السودانية وحرية التعبير والوصول للمعلومات، وهى سابقة لها أوجه عديدة، أولها الاتهام بالولاء السياسى والإيعاز بأن المحاكمة تمت لهذا السبب بالإشارة لعلاقة أبو ذر بحزب المؤتمر الشعبى وبصحيفة رأى الشعب التابعة له، إلا أن الصحفى أبو ذر قبل انضمامه لهذه الصحيفة كان عضوا نشيطا فى جمعية الكتاب والصحفيين الديمقراطيين وصحفى بصحيفة أجراس الحرية التى تعتبر منبرا للصحفيين الديمقراطيين.
الجانب الثانى من السابقة، كما يقول الناشط عبد المنعم الجاك، يتمثل فى كمية القوانين التى حشدت لمحاكمة أبو ذر، حيث تم استخدام أكثر من أربعة قوانين منها القانون الجنائى وقانون الصحافة، وحتى قانون مكافحة الإرهاب.
أما الجانب الثالث فيتعلق بما وصفه بمسرحية المحاكمة نفسها إذ تم ولأول مرة رفض شهود الدفاع الذين تقدم بهم.
حالة الصحفى أبو ذر الأمين موثقة لدى المنظمات المحلية السودانية العاملة فى مجال رصد حقوق الإنسان إضافة للمنظمات العالمية مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية فى ملفها (عملاء الخوف) ومازالت أمامه فرصة استنفاد سبل العدالة المحلية، إلا أن الناشط عبد المنعم الجاك لا يعلق آمالا كبيرة على هذا الجانب قائلا: "لم يعد القضاء السودانى مستقلا أو نزيها".