صرح "مارتن نسيركى" المتحدث باسم الأممالمتحدة مساء أمس، الثلاثاء، بأن أحمد محمد هارون، حاكم ولاية جنوب كردفان، ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية لاستخدامه مروحية تابعة للأمم المتحدة للتوجه إلى محادثات سلام بوسيلة النقل هذه، لأنه يضطلع بدور أساسى لوقف المواجهات القبلية فى منطقة أبيى المتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان، مؤكدا بذلك معلومات وردت فى وسائل عدد من وسائل الإعلام. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت فى 2007 مذكرة توقيف بحق أحمد محمد هارون وهو وزير سابق أصبح واليا لولاية جنوب كردفان، ليواجه 51 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بينها عمليات قتل واغتصاب فى منطقة دارفور. كذلك تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها فى لاهاى، الرئيس السودانى عمر البشير بتهمة ارتكاب إبادة فى دارفور. واضاف نسيركى أن بعثة الأممالمتحدة فى السودان "مفوضة لتقديم مساعيها الحميدة إلى مختلف أطراف المفاوضات فى منطقة أبيى ليحلوا خلافاتهم عبر الحوار". وذكر بأن بعثة الأممالمتحدة "عملت مع كافة الاطراف بمن فيها السلطات المحلية للحد من تزايد أعمال العنف"، مؤكداً أن "الوالى هارون يضطلع بدور أساسى لدفع زعماء قبائل المسيرية للمجىء إلى محادثات السلام" بغية وقف المعارك وسقوط القتلى فى منطقة أبيى. وأضاف: "بموجب تفويضها ستواصل البعثة تقديم المساعدة الضرورية للاطراف الرئيسية فى السعى إلى حل سلمى". يذكر أن "دينق أروب كول" كبير المسئولين الإداريين فى "أبيي" قال يوم الأحد الماضى، إن هارون وعد بتشكيل لجنة لمعالجة المنازعات بين المسيرية والدنكا، فى المستقبل". والمحكمة الجنائية الدولية ليست هيئة من هيئات الأممالمتحدةوالأممالمتحدة ليست من الأطراف الموقعة على معادة إنشاء المحكمة، ولكنها وعدت بالتعاون مع المحكمة بموجب اتفاقية وقعتها معها.