مصرفيون يحذرون الحكومة من الدخول فى حرب العملات

أكد خبراء اقتصاد ومصرفيون مصريون وأجانب على أهمية أن تُدرك مصر جيدا قواعد اللعبة التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والصين بِشأن حرب العملات، حتى لا تقع فريسة فى انخفاض معدلات النمو وزيادة معدلات التضخم.
وقال المشاركون فى الحلقة النقاشة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، عن حرب العملات وأثارها على القدرة التنافسية، أن العالم يشهد الآن حربا قوية بين الجانب الأمريكى والصينى، متمثلة فى قيام الصين فى خفض سعر الإيوان لزيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، وهو ما انعكس على الدولار الأمريكى والذى انخفض بمعدل كبير لمواجهة الحرب الصينية.
وأكد الخبراء أن وضع مصر يعد الأفضل مقارنة بباقى دول العالم، خاصة أن التزامات الدين الخارجى المصرى ليست ضخمة وتتمتع بشروط ميسرة وطويلة الآجل، والاحتياطى يغطى واردات البلاد من السلع لمدة 9 أشهر، بالإضافة إلى وضع القطاع المصرفى المصرى الجيد، حيث أرسى البنك المركزى إطار جيد للرقابة على البنوك.
من جانبها أكدت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن دخول مصر حرب العملات بات أمرًا وشيكاً، فى ظل وجود تنافس وحرب ضارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ممثلة فى خفض كل منهم قيمة عملاتها لتحقيق مكاسب اقتصادية على المدى البعيد.
وأشارت قنديل إلى أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا ساعدت على صمود الجنية المصرى، مقابل باقى العملات والحد من معدلات التضخم، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات، حيث تؤهل تلك الخطوات مصر لاستخدام الجنيه فى حرب العملات، بشرط أن يحافظ البنك المركزى على تلك السياسات المالية والتى ساعدت مصر على تخطى آثار الأزمة المالية التى وقعت فيها كبرى الدول الصناعية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن البنك المركزى يتبع فى إدارته لسوق الصرف أسلوباً مرنا فى سعر الصرف، ويتم التحكم فى أسعار الجنيه، وفقا لأسعار الدولار.
وقالت قنديل إن المشكلة تأتى نتيجة لارتفاع معدلات التضخم مقارنة بشركائها التجاريين مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، على الرغم من محاولة مصر زيادة صادراتها إلى تلك الدول وفتح أسواق جديدة سواء فى أفريقيا أو أمريكا اللاتينية، وأضافت قنديل أن مصر عليها أن تدرك قواعد تلك اللعبة حتى لا تقع فريسة انخفاض معدلات النمو وزيادة معدلات التضخم.
وأشار محمد اوزالب، الرئيس الحالى لبنك بلوم مصر، إلى أن السياسة التى اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بالتيسيرات المالية تمتاز بالأنانية، خاصة أنها وضعت العالم فى موقف لا يحسد عليه فى تلك الحرب والتى تحولت إلى حرب تجارية بين كافة الأطراف، وانعكست سلبا على الاقتصاد الأمريكى والذى من المتوقع أن يواجه عجزا تجارية خلال السنوات القادمة بقيمة 14 تريليون دولار.
وقال اوزالب إن كلمة حرب العملات أول من أطلقها كان وزير خارجية البرازيل العام الماضى، حيث أكد أن الإجراءات التى تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية والساسة سوف تؤدى إلى حرب عملات.
وأشار اوزالب إلى تراكم ثروات بقيمة 8 تريليون دولار، يوجد ثلثها فى الاقتصاديات الصاعدة ، حيث ينبغى أن يتاح للدول الصاعدة الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، وأن يتم توفير الاحتياطيات بأسعار فائدة منخفضة وخالية من المخاطر.
وأضاف اوزالب أن العجز الذى يشهده الاقتصاد الأمريكى والذى يتراوح من 10 إلى 11 تريليون دولار، ويتوقع أن يتفاقم إلى 14 تريليون دولار، دون أن تتجه أمريكا لزيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق، مما ساعد على سير الاقتصاد الأمريكى ببطء شديد.
وأكد اوزالب أن وضع مصر أفضل بكثير من باقى دول العالم، خاصة أن التزامات الدين الخارجى المصرى ليست ضخمة وتتمتع بشروط ميسرة وطويلة الآجل، مع توقعات بزيادة حجم النمو إلى 5.5%، كما أن والاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزى تغطى واردات مصر من السلع لمدة 9 أشهر، بالإضافة إلى وضع القطاع المصرفى المصرى الجيد، خاصة مع القواعد التى أرسها البنك المركزى فى إطار جيد للرقابة على البنوك.
وقال اوزالب إن أسعار صرف الجنيه شهدت انخفاضا طفيفا الأيام الماضية، ونحتاج إلى مزيد من تلك التخفيضات، لافتا إلى أن الأزمة المالية العالمية والتى شهدتها دول العالم خلال 2008 لم يكن لها تأثير ملحوظ على الاقتصاد المصرى، مقارنة بدول أخرى خلقت لها الأزمة العالمية العديد من الكوارث مثل الصين والهند وتركيا.