خبراء: انتهاء الأزمة المالية سيضر الدول الفقيرة

خلال ندوة اقتصادية بمعرض الكتاب

أكد دكتور سمير طوبار أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى أن الأزمة الاقتصادية التى حدثت فى الولايات المتحدة الأمريكية وانعكست على باقى دول العالم هى نتيجة لفساد القيادات المصرفية ولعدم تفعيل ضوابط الحوكمة ولضعف الرقابة بل انعدامها على هذه القيادات الذين اخترعوا بعض الأشياء التى أدت إلى تضاعف أزمات البنوك.
أضاف طوبار أنه يجب أن يكون هناك دور للدولة بحيث لا يتعدى أحد على حدود الآخرين وأن ترسخ قواعد للمنافسة والاحتكار فى السوق، فلا يمكن أن ترفع الدولة يدها عن حماية الاقتصاد القومى.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت أمس بالمعرض الدولى للكتاب تحت عنوان "متى تنفرج الأزمة الاقتصادية؟" بحضور الدكتور رشاد عبده والخبير المصرفى محمد نور الدين وأدار الندوة الدكتور عبد الفتاح الجبالى نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
من جانبه، يرى دكتور رشاد عبده أن هناك آليات مختلفة للخروج من الأزمة، لافتا إلى أن الدول المتقدمة قد انقسمت فى رؤيتها للخروج من الأزمة حيث توجد مدرستان المدرسة الأولى ترى أن الحل للخروج من الأزمة هو ضخ أموال فى السوق مما يساعد الشركات الكبرى على العمل بطاقة إنتاجية أعلى وهذا الاتجاه تشجعه دول أمريكا وبريطانيا والمدرسة الثانية ترى أن الخروج من الأزمة الحالية لن يتم إلا من خلال علاج الجذور وأن يكون هناك تدخل من الدولة وأن يتم تشديد الرقابة ووضع الضوابط الأزمة للاقتصاد الدولى وهو ما تشجعه دول مثل فرنسا وألمانيا.
وأضاف عبده أن هناك توقعات بانكسار الأزمة الاقتصادية فى منتصف العام الحالى وانتهائها بداية العام القادم ولكنه أضاف أنه حتى مع انفراج الأزمة سيكون هناك نتائج سلبية خاصة على الدول النامية مثل مصر، لافتا إلى أن كل الشركات التى خسرت أثناء الأزمة نتيجة خفض أسعارها أو ضخ أموال فى السوق ستسعى إلى تعويض ذلك برفع الأسعار مما يؤدى لحدوث نوع من التضخم وهو ما سيؤثر على مصر بالسلب كدولة مستوردة لمعظم احتياجاتها بالإضافة إلى وجود ميل للادخار بعد الأزمة وتشجيع المنتج المحلى مما يؤثر على قدرتنا فى التصدير كدولة نامية مما يؤدى إلى قلة الدخل.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات وبوادر لتحسن الأحوال بعد الأزمة الاقتصادية والدليل على ذلك مؤشرات البورصة فى العالم كله بدأت ترتفع بعد انخفاضها إلى أكثر من 70 % وقت الأزمة وانخفاض معدلات التضخم فى معظم دول العالم لأن الشركات ضخت أموال وخفضت أسعار منتجاتها مستنكرا ارتفاع معدل التضخم فى مصر.
وقال إنه بسبب جشع المستوردين لدينا فقد قاموا باستيراد المنتجات من الخارج بأسعار رخيصة وتم بيعها بنفس الأسعار القديمة، مشيرا إلى ضرورة وجود دور للدولة ولا يقتصر فقط على الدور الاقتصادى وضخ الأموال ولكن لابد أن يوجد لها دور اجتماعى لتصحيح المسار.
بينما قال محمد نور الدين الخبير المصرفى، إنه "فى الأزمات لا نعلن عن انفراجها ولكن بعد انتهاء الأزمة نصبح إزاء وضع جديد يعكس توازنات القوى بعد انتهائها"، مشيراً إلى أنه لا يمكن تجاهل تلك التوازنات.
وأضاف نور الدين أن الخروج من الأزمة الاقتصادية وحلها سيكون على حساب بعض البلاد الأخرى حيث ستمارس الولايات المتحدة ضغوطا على دول الخليج والصين لضخ أموال فى بعض مشروعاتها، مشيرا إلى أن هناك بعض العوامل المرتبطة بالأزمة الاقتصادية منها وجود تناقض بين القطاع العينى والقطاع المالى بسبب انفصال القطاع المالى عن القطاع العينى دون أن يساهم فى العملية الإنتاجية ومساهمة العولمة فى انتقال الأزمة الاقتصادية من الولايات المتحدة إلى باقى دول العالم بسرعة شديدة، وأهم عامل هو ضعف الرقابة المصرفية فى الولايات المتحدة على بنوك الاستثمار والتى تمثل 75% من نشاط الإقراض تكون خارج رقابة البنك المركزى الأمريكى بالإضافة إلى وجود درجة كبيرة من التداخل بين المسئولين فى بعض المؤسسات والجهات الرقابية.
وأشار إلى أنه إذا تم حل مشاكل الفئات الأكثر ضررا من الأزمة يؤدى ذلك إلى انفراج الأزمة بنسبة كبيرة مثل صغار المستثمرين فى البورصة وشعوب العالم الثالث التى أضرت من الأزمة الاقتصادية رغم عدم مشاركتها فى أسبابها.