جدل حول فشل الرأسمالية وعودة التأميم في ندوة للمجلس المصري الأوروبي

"أبوالعينين" يقترح فرض ضريبة علي أرباح الأموال الساخنة بالبورصة وإنشاء هيئة لضمان الودائع

كتبت - عبلة العجيزي وحمدي مبارز:
طالب "محمد أبوالعينين" - رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب ورئيس المجلس المصري الأوروبي - بضرورة فرض ضريبة علي أرباح الأموال الساخنة بالبورصة، التي تقل مدة استثماراتها في البورصة عن 6 أشهر، وقال في الندوة التي عقدها المجلس المصري الأوروبي أمس الأول - لمناقشة الأزمة المالية العالمية - إنه ليس من المعقول فرض ضريبة علي أرباح المصانع التي توفر فرص عمل ويتم أعفاء الأرباح الرأسمالية بشكل مطلق منها.
وشدد أبوالعينين علي أهمية تفعيل المواد الخاصة بإنشاء مؤسسة ضمان الودائع الموجودة في القانون 88 لسنة 2003 الخاصة بالبنك المركزي حتي تحد من الأعباء التي تتحملها الدولة كلما حدثت أزمة مالية، كما طالب الحكومة بالتحرك السريع لفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا والعمل علي تأمين الصادرات المصرية إضافة إلي تقديم حوافز ومزايا وتيسيرات للصناعة المصرية لمساعدتها علي تجاوز الأزمة.
ودافع محمد أبوالعينين عن النظام الرأسمالي قائلاً: إن الرأسمالية لم تفشل، وإذا كان البعض يعتبر أن التدخل الحكومي الأمريكي لشراء أسهم في البنوك المتعثرة وضخ "700 مليار دولار" لإنقاذ الكيانات المنهارة يمثل عودة إلي التأميم، فهذا ليس صحيحاً لأن ما حدث هو إجراء وقتي وليس رغبة من جانب الحكومة في الشراء.
وطرح أبوالعينين مجموعة من التساؤلات علي رأسها ما إذا كان اقتصاد السوق أصبح بحاجة لإجراءات تصحيح آليات جديدة تضم الرقابة الصحيحة والشفافية أو ما إذا كانت هناك حاجة لمؤسسات مالية جديدة بدلاً من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكد أبوالعينين علي أهمية تشجيع الاستثمار الأقليمي بين دول حوض البحر المتوسط لمواجهة إنعكاسات الأزمة التي قد تمتد لفترة تتراوح بين 6 أشهر عامين أو أكثر.
وقال إن سلامة الجهاز المصرفي المصري، حالت دون تأثر هذا القطاع بالأزمة؟ إلا أنه يجب أن تحد البنوك من قبول الأراضي والعقارات كضمان للقروض وأن يتم تقديم تقرير مفصل عن ودائع واستثمارات البنوك في الأوراق المالية المصرية المستثمرة في الخارج.
وأشار إلي أنه رغم تأثر البورصة إلا أن فرص شراء الأسهم موجودة وأن هناك أسهماً ممتازة تبحث عن مستثمرين ولا يجب الاحجام عن عملية الشراء.
واقترحت الخبيرة المصرفية "بسنت فهمي" إنشاء هيئة رقابية عالمية تكون مهمتها رقابة أسواق المال في العالم، بمعني أن تتم عولمة الرقابة، كما تمت عولمة الاقتصاد والبنوك، وأضافت أن الأزمة الحالية نتجت عن اندفاع المؤسسات المالية الكبري في الولايات المتحدة نحو منح الائتمان بدون حساب بحثاً عن الربح وفي ظل التنافس الكبير بينها، حتي وصلت نسبة الإقراض إلي 120 و140% من إجمالي الودائع، وقد لا يؤدي ذلك إلي مشاكل في ظل أوضاع مستقرة، ولكن الاندفاع نحو التوريق والمشتقات التي تقدر ب 600 مليار دولار وأزدياد حالات التعثر لدي العملاء في ظل ارتفاع الأسعار وعدم القدرة علي سداد الأقساط، كل ذلك أدي في النهاية إلي أزمة سيولة طاحنة.
ومن جانبه أكد الدكتور سمير طوبار أن مصر لم تطبق نظاماً للرهن العقاري التوريق مما جعل حدة الأزمة ضعيفة، إضافة إلي ارتفاع معدل السيولة في البنوك إلي 50% من حجم الودائع.
واستبعد "طوبار" أن تتأثر حركة التجارة الدولية وبالتالي إيرادات قناة السويس لفترة طويلة، مشيراً إلي أن النمو الاقتصادي قد يتأثر ولكنه سيعاود الارتفاع خاصة إذا نجحنا في وضع سياسة استثمارية جيدة واستخدام السيولة المتاحة.
وتوقع الدكتور سلطان أبوعلي - وزير الاقتصاد الأسبق - أن تستمر الأزمة المالية الحالية لفترة 6 أشهر وهو سيناريو متفائل، والسيناريو المتشائم عامان، وقال "أبوعلي" إن ميزان المدفوعات المصري سيتأثر وستتأثر حركة التجارة العالمية، كما يزداد عجز الموازنة رغم انخفاض أسعار الطاقة وبالتالي تراجع الاعتمادات المخصصة للدعم في الموازنة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة.
وحذر وزير الاقتصاد الأسبق البنوك من تقييد الائتمان نتيجة الأزمة، لأن ذلك سيعمق الركود.