تنطلق اليوم الجولة الثانية من مفاوضات البريكست ببروكسل (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) والتى تستمر حتى 20 يوليو الجارى، حيث من المنتظر أن يلتقى الوزير البريطانى المكلف بشئون بريكست ديفيد ديفيس بكبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشال بارنييه، يليه اجتماع للمنسقين ومجموعات العمل وذلك لمناقشة كافة القضايا العالقة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت الجولة الأولى من المفاوضات قد بدأت فى 19 يونيو الماضي، وتم خلالها الاتفاق على الشروط المرجعية والجدول الزمنى للمفاوضات الذى من المقرر أن يختتم فى أكتوبر 2018 حتى تتمكن كافة الأطراف المعنية من المصادقة على الاتفاق النهائى بحلول مارس 2019. وخلال الجولة الأخيرة من المفاوضات تم الاتفاق على ضرورة حسم القضايا العالقة الكبرى بين الجانبين تمهيدا لمناقشة أطر التعاون البديلة والمستقبلية. وتتمثل القضايا الخلافية فى ثلاثة نقاط رئيسية، الأولى متعلقة بدفع فاتورة الخروج البريطانى من الاتحاد والتى تقدر بنحو مائة مليار يورو أو 112 مليار دولار أمريكي، وتشمل هذه الفاتورة المساهمات التى تعهدت بها بريطانيا فى ميزانية الاتحاد وكافة المؤسسات أو الكيانات القائمة بموجب المعاهدات الأوروبية إضافة إلى مساهمة لندن فى الصناديق الخاصة مثل الصندوق الأوروبى للتنمية. ودفع هذه الفاتورة ليس بالأمر الهين على بريطانيا لذلك يتوقع المراقبون أن يشكل هذا الأمر حجر عثرة فى طريق المفاوضات الصعب. ثانى القضايا العالقة فى مفاوضات البريكست مرتبط بالوضع القانونى والحقوق الخاصة بمواطنى الاتحاد الأوروبى المقيمين فى المملكة المتحدة والمقدر عددهم بنحو 3,2 مليون نسمة، ومعهم البريطانيون المقيمون فى دول الاتحاد والبالغ إجمالى عددهم مليون نسمة، وهى مسألة شديدة الأهمية حيث يجب وضع أطر قانونية تنظم هذا التواجد وتضمن حقوق هؤلاء المواطنين لدى الجانبين وهى مهمة ليست بالسهلة. أما ثالث هذه القضايا فهى مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا التى تعد عضوا فى الاتحاد الأوروبي، ويرتبط ذلك بكيفية ضمان حرية الحركة للأفراد ما بين الإقليم الواقع ضمن المملكة المتحدة والجمهورية الأيرلندية، بما قد يضمن استمرار بريطانيا فى السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركى الأوروبي. وأعلن كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشال بارنييه أن هذه الموضوعات الثلاث ذات الأولوية للمرحلة الأولى من المفاوضات لا يمكن فصلها، بعبارة أخرى فإن التقدم فى واحد أو اثنين من هذه الموضوعات لن يكون كافيا للانتقال إلى المناقشات حول العلاقات المستقبلية مع المملكة المتحدة.
