◄◄ أباظة ألغى التحصين المجانى لرؤوس الماشية .. والمربون يحتجون حذر عدد من خبراء الطب البيطرى بالمحافظات من تبعات قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة بإلغاء التحصينات المجانية لرؤوس الماشية منذ 1 أكتوبر الماضى ضد الأمراض الوبائية، نظرا لوجود عجز مالى فى الميزانية المخصصة للتحصينات. ووصف عدد منهم القرار بالخطير، حيث إنه سيتسبب فى تدمير الثروة الحيوانية، وكذلك إهدار المال العام. وكشف البيطريون عن مخالفة القرار رقم 1386 الخاص بإلغاء التحصينات المجانية للحيوانات ضد الأمراض الوبائية لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 الذى ينص على أن التحصينات للحيوانات وللطيور بالمجان، وكذلك الاختبارات والتطهير للإمراض الوبائية، كما أكدوا أنه يتعارض مع القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء هيئة الخدمات البيطرية التى تختص بتنفيذ أحكام قانون الزراعة فيما يتعلق بحماية الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض. قرار وزير الزراعة جاء بناء على مذكرة مرفوعة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية طلبت فيها من الوزير أمين أباظة تحصيل مبلغ مقابل تحصين الحيوانات وأوضح القرار أن حصيلة المبالغ المالية سيتم إيداعها فى حساب خزانة هيئة الخدمات البيطرية للصرف منها على شراء اللقاحات ومستلزمات التحصين. وقال مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطرى بالغربية، وهو أحد أساتذة الطب البيطرى، رفض ذكر اسمه، إن خطورة قرار وزير الزراعة بإلغاء التحصينات المجانية تكمن فى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قامت بتوزيع كميات كبيرة من لقاحات التحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجدرى بشكل عشوائى، ووصل عددها إلى أكثر من 200 ألف جرعة لكل وحدة بيطرية بغرض التحصين بمقابل مادى، وهو ما لاقى رفضا من جانب المزارعين والمربين البسطاء ممن لا يتحملون تكلفة هذه التحصينات مما يؤدى إلى عودة الأطباء بها إلى الوحدات مرة أخرى. وأضاف أن رفض المربين للتحصين سيتسبب فى تفشى الأوبئة الحيوانية ونفوق الآلاف من الحيوانات قد تصل إلى 200 ألف رأس، والأخطر هو أن اللقاحات ستنتهى مدة صلاحيتها إذا لم يتم استخدامها، حيث إن لقاحات مرض الحمى القلاعية ستنتهى صلاحيتها فى أبريل المقبل، بينما تنتهى صلاحية لقاح حمى الوادى المتصدع فى يوليو، والجدرى فى أغسطس. وكشف المصدر عن خطر آخر نتيجة القرار الذى وصفه بالمفاجئ، وهو أن رفض المربين التحصين لمرض حمى الوادى المتصدع سيتسبب فى كارثة بشرية وحيوانية على السواء، حيث إنه من الأمراض المشتركة التى تنتقل إلى الإنسان إذا لم يتم التحصين ضده، مطالبا بضرورة العدول عن القرار، والعودة للعمل بالقانون رقم 53 لسنة 166. فيما اتهم الدكتور سامى طه، المتحدث الرسمى باسم حركة «بيطريون بلا حدود»، وزارة الزراعة بقتل الثروة الحيوانية مرتين، الأولى باستيراد حيوانات حية تنقل سلالات جديدة من الأوبئة (حمى قلاعية من إثيوبيا - سرطان الأبقار من أمريكا - حمى الثلاثة أيام من أستراليا)، والثانية عندما تقرر منع التحصينات أو تحصيل رسوم منها. وقال طه إن هذا القرار يفتح المجال أمام شركات استيراد اللقاحات كما حدث مع أنفلونزا الطيور باستيراد لقاحات غير فعالة تستنزف عملات صعبة من ميزانية مصر، وتوطن الفيروس فى مصر، وتهلك الثروة الداجنة وأدى إلى وفاة 598 إنسانا. من جانبها أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ضرورة إعادة النظر فى مجانية التحصينات التى تقدمها الدوله للماشية لأمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التى تلتزم الدولة بتحصينها مجانا، وبحسب رئيسها الدكتور محمد مصطفى الجارحى فإنه لابد من تحمّل الفلاح تكلفة هذه التحصينات، ولو بنسبة قليلة، فهى لن تزيد على 20 جنيها فقط سنويا، ومن ثم فهى غير مكلفة مقارنة بسعر البقرة أو الجاموسة التى يمتلكها الفلاح، والتى يصل سعرها إلى 15 ألف جنيه.
