ننشر قرار "الزراعة" بإلغاء التحصين المجانى للثروة الحيوانية

حصل "اليوم السابع" على نسخة من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أمين أباظة، رقم 1386 الخاص بإلغاء التحصينات المجانية للحيوانات ضد الأمراض الوبائية.
جاء القرار بناء على مذكرة مرفوعة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، طلبت فيها من الوزير أمين أباظة تحصيل مبلغ مقابل تحصين الحيوانات بواقع 3 جنيهات للجرعة الواحدة من التحصين بلقاح الحمى القلاعية بالنسبة للحيوان الكبير وجنيه ونصف للصغير.
وبحسب القرار، يتم تحصين الحيوانات بلقاح حمى الوادى المتصدع مقابل 2 جنيه للحيوان الكبير، وجنيه واحد للصغير، فيما تقرر التحصين بلقاح جدرى الضان مقابل جنيهان للحيوان الصغير والكبير، وجنيهان آخران للتحصين بلقاح التسمم الدموى للولادات الحديثة من عمر شهرين إلى سنة.
وأوضح القرار أن حصيلة المبالغ المالية سيتم إيداعها فى حساب خزانة هيئة الخدمات البيطرية للصرف منها على شراء اللقاحات ومستلزمات التحصين.
ومن جانبها، انتقدت حركة بيطريون بلا حدود قرار وزير الزراعة بإلغاء التحصينات المجانية، وقالت فى بيان لها اليوم إن القرار مخالف لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 الذى ينص على أن عمليات التسجيل للحيوانات وحقنها ضد الأمراض الوبائية واختباراتها إجبارى ومجانى.
وأشار البيان إلى أن قرار وزير الزراعة يتعارض مع القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء هيئة الخدمات البيطرية والتى تختص بتنفيذ أحكام قانون الزراعة فيما يتعلق بحماية الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.
وأكد البيان أن إلغاء التحصينات المجانية وفرض مبالغ مالية مقابل التحصين يعنى أن التحصين سيصبح اختياريا لحائزى الحيوانات، وهو ما يتعارض مع القاعدة العلمية "تحصين الكل" بما يعنى أن تطبيقه سيتسبب فى فى تدمير الثروة الحيوانية "6 ملايين رأس أبقار وجاموس، و4 ملايين أغنام وماعز.
وأضاف البيان أن وزير الزراعة أغفل فى قراره دور الطب البيطرى فى حماية الإنسان من الوباء الذى ينتقل بواسطة البعوض أو الحيوان أثناء التحصين، وطالبت الحركة بضرورة إلغاء القرار فورا باعتباره لا يتفق مع صالح الوطن.