قناة الحياة: نبث من خارج مصر مؤقتا حتى حسم النزاع مع مدينة الإنتاج الإعلامى

قالت قناة الحياة فى بيان صادر عنها، إنها اتخذت قرارا بمعاودة بث القناة من خارج مصر مؤقتا حتى يحسم أمر النزاع والخلاف الذى وصفته ب"المصطنع" من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى.
وقالت القناة فى البيان الصادر عنها: إنه فى إجراء غير مسبوق ولا متوقع قامت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى بقطع إشارة البث الفضائى عن منبر إعلامى رفيع المستوى هو قناة الحياة والتى ظلت تحتل المركز الأول ضمن القنوات الفضائية المصرية وفقاً لكافة الأبحاث الصادرة منذ عام 2009 وحتى نهاية شهر رمضان الماضى، وطبقاً لبحث المشاهدة الذى نظمه قطاع الأمانة العامة للهيئة الوطنية للإعلام فى رمضان الماضى احتلت القناة المركز الأول متقدمة على جميع القنوات المصرية والمركز الثانى عربياً.
وأضاف البيان: "أعقبت إدارة المدينة ذلك القرار المستغرب بإصدار بيان أوردت به أن الدافع إلى ذلك القرار هو مديونية مجموعة القنوات لمدينة الإنتاج الإعلامى والذى ينطوى على مغالطة سافرة، ذلك أن الثابت رسميا أن مجموعة قنوات الحياة تداين مدينة الإنتاج الإعلامى بمبلغ يجاوز قيمة المديونية المدعاة والمتمثل فى مبالغ سددت من مجموعة قنوات الحياة لمدينة الإنتاج الإعلامى تحت حساب شراء مساحة من الأرض أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلنى فى عام 2010 لإنشاء استوديهات خاصة ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية فى اتخاذ قرار البيع على نحو ما أنتهى إليه الجهاز المركزى للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء".
ووفقا للبيان، قامت قناة الحياة بالمطالبة برد ما تم سداده فى شراء هذه الأرض الذى لا تمتلكها المدينة والذى بلغ 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونأ ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً ) من خلال مراسلات متعددة ولقاءات متفرقة على مدار سبع سنوات لم تسفر عن استرداد قناة الحياة لذلك المبلغ وبناء على ذلك طرحت القناة الحل البديل وهو أن تقوم مدينة الإنتاج الإعلامى إلى خصم المبلغ المستحق للقناة وقدره 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونأ ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً ) بها مقابل إيجار القناة للإستوديهات من المدينة وهو ما صادف تعنتاً من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى ما اضطرت معه قناة الحياة إلى تكليف مستشارها القانونى جميل سعيد باتخاذ الإجراءات القانونية المؤدية إلى استرداد ذلك المبلغ إذ بدأه بتوجيه إنذار قضائى إلى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى مكلفاً إياه برد ذلك المبلغ.
ورغم ذلك الموقف المالى الذى تفصح عنه قناة الحياة وحرصاً منها على استمرار دورها الوطنى الإعلامى تواصلاً مع جموع المشاهدين والمتابعين لها فقد بادرت القناة بتاريخ 2/7/2017 بإصدار شيكات بنكية وحوالات حق صادرة عن كبار معلنيها تم تسليمها إلى مدينة الإنتاج الاعلامى سداداً للمديونية التى تدعيها ودرءا لمخاطر جسيمة لحقت بها بغير موجب من جانبها تسببت فيها إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى وانتطاراً لحكم القضاء فى استرداد قناة الحياة للمبلغ المستحق لها لدى المدينة منذ سبع سنوات وقدره 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً ).
وتأكيد لما سلف فقد بادرت مدينة الإنتاج الإعلامى بإصدار بيان أكدت فيه تسلمها الأوراق التجارية المشار إليها سلفاً، مؤكدة فى بيانها إنها أصدرت قرارها بإعادة البث الفضائى لقناة الحياة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين الموافق 3/7/2017 وترقبت قناة الحياة تنفيذ هذا القرار إلا أن الموعد الذى أعلنته مدينة الإنتاج الإعلامى قد انتهى وحتى الآن لم تعاد إشارة البث الفضائى إلى قناة الحياة مما اضطر قناة الحياة إلى اتخاذ قرار أليم على نفسها وإداراتها والعاملين بها وهو معاودة بث القناة من خارج مصر مؤقتاً حتى يحسم أمر النزاع والخلاف المصطنع من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى.
ومما يزيد الأمر دهشة أن ميزانية مدينة الإنتاج الإعلامى والمعلنة رسمياً فى 31/03/2017 والمرفق صورة منها تبين أن العديد من القنوات الفضائية يستحق عليها مديونيات تزيد كثيراً عما هو وارد بالنسبة لقناة الحياة فى تلك الميزانية فهناك قناة مدينة بمبلغ 26 مليون جنيه وقناة أخرى مدينة بمبلغ 14 مليون جنيه والعديد من القنوات الأخرى المدينة ولم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء الشاذ والانتقامى بقطع إشارة البث الفضائى عنها ما يثير تساؤلاً على جانب كبير من الأهمية عن السبب الحقيقى أو دعونا نقول الخفى الذى دفع بإدارة مدينة الإنتاج الإعلامى إلى اتخاذ قرارها المشوب بالتعنت والبطلان بقطع إشارة البث عن قناة الحياة دون سواها من القنوات الآخرى المشار إليها.