"حقوق الانسان" بليبيا: حل تشكيلات إرهابية لنفسها محاولة للافلات من العقاب

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها وتخوفها الكبيرين إزاء إعلان تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي، التابعة لتنظيم القاعدة والمتحالفة مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في ليبيا حل التنظيمين، لهذه الخطوة من خطورة بالغة علي الأمن والسلم الوطني والاجتماعي، وكذلك يشكل هذا القرار تصاعد خطير لخطر وتهديد الإرهاب علي حياة وسلامة وأمن المدنيين في ليبيا بشكل خاص.

وأكدت ان قرار حل تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة، والتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي يشكل خطرآ وتهديدآ علي الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشكل عام، بإعتبار هذا التنظيم مصنف دوليا كتنظيم إرهابي، وذلك وفقآ لقرار مجلس الأمن رقم 2161 لسنة (2014)، والصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إعلان تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة حل نفسهم ككيانات هو محاولة من قيادات هذه التنظيمات للإفلات من العقاب علي المستوي المحلي والدولي جراء الجرائم والانتهاكات البشعة والجسيمة التي ارتكبتها، ولازالت ترتكبها هذه التنظيمات الإرهابية بحق الشعب الليبي، وكذلك للإفلات وللهروب من لوائح الإرهاب والعقوبات الدولية المفروضة علي تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي وسرت ودرنة.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من التبيعات الخطيرة لإعلان حل التنظيمين وإغفال الجانب عن التداعيات الخطيرة علي الأوضاع الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف وإستعادة الإستقرار، وإحلال السلام في ليبيا، حيث سيشكل إعلان حل التنظيمين الارهابيين فرصة لتغيير النشاطات والتحركات والعمليات الإرهابية تحت أسماء وكيانات جديده في ليبيا .

وطالبت فى بيانها لجنة مكافحة الإرهاب ولجنة العقوبات الدولية ولجنة عقوبات تنظيم الدولة داعش والقاعدة، بالجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة العمل علي ملاحقة ومتابعة قيادات وعناصر تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة في ليبيا والداعمين والممولين والمتعاطفين مع هذه التنظيمات الإرهابية ويمنح الغطاء السياسي أو الإجتماعي أو إحتضان هذه التنظيمات، وذلك تنفيذآ للقرارات الأممية الصادرة من قرار رقم 2161 لسنة (2014)، والصادر من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقاضي بإدراج تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في سرت وبنغازي ودرنة علي قائمة التنظيمات الإرهابية ، وقراراي مجلس الأمن الدولي رقم (2174) ورقم (2259) ، والذان ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام او الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وأكدت اللجنة علي أن ليبيا ستظل مسرحا رئيسيا لنشاط الإرهابيين وملاذاً آمناً لهم، لطالما أستغلت هذه التنظيمات الإرهابية حالة الفوضى المتزايدة واستمرار الصراع السياسي وغياب سيادة القانون، وفشل جهود ملاحقة الداعمين المحليين والإقليميين لتلك التنظيمات الإرهابية، وكذلك استمرار فرض حظر توريد السلاح علي الجيش الليبي بشرق البلاد ، واستمرار حالة الانقسام المجتمعي بين مكونات الشعب الليبي، وتأخر تحقيق مصالحة وطنية شاملة، في التوسع داخل ليبيا، برغم كل الجهود المبذولة لمكافحة واجتثاث الإرهاب ببنغازي وسرت ودرنة وصبراتة.