5 مليون جنيه لرصف 3350 متر والانتهاء من حديقة الربوة بالغنايم فى أسيوط

شدد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، على مسئولى مشروع وحدة الرصف بضرورة التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والأحياء لاستكمال خطة الرصف الجارى تنفيذها بالمدن والقرى والانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن مشروعات الرصف خلال الفترة القادمة سوف تشهد طفرة كبيرة وخاصة فى الطرق التى تربط بين القرى والمراكز.
وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه تنفيذا لهذه التعليمات فقد تم الانتهاء من رصف طريق بمساحة 3350 متر بمدينة الغنايم بتكلفة إجمالية بلغت مليون و850 ألف جنيه.
وأوضح محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم انه جارى استكمال المشروعات التنموية المدرجة بالخطة المالية وتنفيذها فى الوقت المحدد مضيفا انه سيتم إدراج كافة المشروعات الخدمية والتى تخص قطاع الصحة والرصف والكهرباء وتحسين البيئة والتعليم والتى تساهم فى توفير أفضل الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى انه جارى الانتهاء من حديقة الربوة بمعرفة مديرية الإسكان بتكلفة مالية تبلغ 3 مليون و75 ألف جنيه بمدة تنفيذ 6 شهور وتم حتى الآن تنفيذ نسبة 90%.
وأضاف فهمى انه جارى إحلال وتجديد مدخل الغنايم من الناحية الشمالية بتكلفة إجمالية تبلغ 230 ألف جنيه مؤكدا على الجهود التى تبذلها المحافظة للنهوض بمراكز المحافظة وقراها من خلال الخط قصيرة وطويلة الأجل التى تضعها فى ضوء توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وحرصه الشديد على توفير كافة سبل الراحة والخدمة للمواطنين.
من ناحية أخرى أكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، على استكمال متابعة ملف تقنين الأوضاع للأراضى المستردة ومتابعة ما تم تنفيذه بشأن التعامل مع ملف تقنين أوضاع الأراضى لواضعى اليد الجادين لافتًا أن اللجنة المشكلة بكافة مراكز وقرى المحافظة تعمل بشكل مستمر لمعاينة كافة طلبات التقنين.
وكانت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفتح قامت بمعاينة المنازل ببعض المناطق لدراسة أوضاعها وتقنينها ومنها عزبة الشيخ سويف وجزيرة الاكراد وعرب مطير، وأكدت نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح على الحفاظ على الأراضى التى تملكها الدولة وتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية وعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم وطبقًا للقانون.
وأضافت نبيلة انه تم عقد اجتماع بحضور مدير إدارة املاك الدولة والادارة الهندسية بالفتح ورؤساء الوحدات المحلية ببنى مر وبنى زيد الاكراد والفيما والواسطى وبصرة وعرب مطير بالإضافة إلى مسئولى أملاك الدولة بالوحدات المحلية لمتابعة خطة التقنين للمنازل التى تعذر الازالة لها ومعاينتها على الطبيعة وقياس مساحتها من الطول والعرض مع التصوير لكافة أرجاء منزل وقرار الازالة والحوض مؤكدة على اتباع الشفافية فى تنفيذ ذلك دون محاباة لأحد.