مصيبة "القديسين"

بغض النظر عن الجهة المسئولة عن كارثة كنيسة القديسين فى الإسكندرية، تبقى المصيبة كبيرة، والمصاب جلل، وتبقى الدماء البريئة التى سالت لعنة على المجرمين إلى يوم الدين.
بمجرد وقوع الحادث سادت قناعة أن تنظيم القاعدة وراء الهجوم، وربما كان الاتهام صحيحا خصوصا أن التنظيم أطلق قبل شهرين على هامش هجومه على كنيسة سيدة النجاة فى العراق تهديدات صريحة للكنائس المصرية على خلفية احتجاز الكنيسة لزوجتى كاهنين اعتنقتا الإسلام، كما أن تنظيم القاعدة يركز على عمليات نوعية تحدث ضجيجا إعلاميا يريد من خلاله إثبات وجوده وجاهزيته وقدرته على تنفيذ تهديداته، وإذا صح الاتهام لتنظيم القاعدة نكون أمام تحول خطير.
فبعد أن تمكنت الدولة من القضاء على عنف الجماعات الجهادية ( الجماعة الإسلامية – الجهاد) إذا بنا نواجه تنظيم القاعدة وهو تنظيم أكثر تعقيدا لأنه لم يعد يعتمد على فكرة المركزية فى العمل بل على شبكات محلية تؤمن بأفكاره وتتحرك بناء على توجيهات عامة، ورغم الشكوك التى أحاطت بضلوع التنظيم فى بعض حوادث سيناء من قبل، إلا أنها المرة الأولى التى يضرب فيها التنظيم فى العمق بل فى العاصمة الصيفية لمصر.
ورغم أن الشبهات تحيط بتنظيم القاعدة كما ذكرنا إلا أن الشكوك أيضا تحيط بالعدو الصهيونى، وجهاز مخابراته" الموساد" الذى تفاخر قبل مدة بأنه تمكن من اختراق العمق المصرى، وأنه تمكن من زرع العديد من ألغام الفتنة الطائفية بما يمنع أى رئيس حالى أو قادم من وأدها، وحتى لو لم يعترف العدو الصهيونى صراحة، فإن الثابت من التاريخ والسياسة أنه يريد تفتيت مصر خصوصا عبر بوابة الفتنة الطائفية، كما أن من الممكن تفسير هذا الضلوع الصهيونى كرد فعل للكشف عن شبكة التجسس الأخيرة التى يتزعمها طارق عبد الرازق حسين، أضف إلى ذلك أن أختيار كنيسة مواجهة لمسجد قد يكون الهدف منه دفع جموع الأقباط الغاضبين للاعتداء على المسجد كرد فعل على مهاجمة الكنيسة وهو ما حدث بالفعل حين قام بعض الشباب الغاضب برشق المسجد بالحجارة لولا تدخل أجهزة الأمن، ولو كان هذا الاعتداء على المسجد قد استمر فربما حدثت الحرب الأهلية التى يسعى العدو لإشعالها بين المصريين.
أيا كان الجانى سواء تنظيم القاعدة أو الموساد أو حتى عناصر مصرية غير منظمة تبقى مسئولية الأمن عما حدث، إذ يبدو أن وزارة الداخلية جندت كل إمكاناتها لتزوير الانتخابات وحماية المزورين، وملاحقة المعارضين إسلاميين كانوا أو ليبراليين أو حتى شيوعيين، وبالتالى فقد أنهكت قواها فى تلك العملية بحيث لم يعد لديها طاقة لتأمين كنائس رغم وجود تهديدات صريحة لها سواء من القاعدة أو الموساد، وحتى حين وقعت الواقعة لم تتمكن الوزارة من تحديد طريقة تنفيذ الجريمة التى تضاربت الروايات بشأنها بين استخدام سيارة مفخخة أو عملية انتحارية، وهذا التقصير الأمنى الواضح يستدعى علاجا جذريا يبدأ بإقالة كبار مسئولى وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير حبيب العادلى الذى ينبغى أن يتحمل المسئولية السياسية عما حدث، على أن يتم تغيير السياسات الأمنية، العودة بها إلى دورها الحقيقى فى تأمين الوطن من الداخل، وليس فقط تأمين الحزب أو النظام الحاكم وترك بقية الوطن يواجه الفتن والمؤامرات بطريقته الخاصة وحسب قدراته الذاتية.
تبقى كلمة أخيرة هى أن الشعب المصرى بكل أطيافه السياسية هب رافضا للجريمة، وأعلنت كل الحركات والتيارات الإسلامية سواء الإخوان المسلمين أو السلفيين أو الجماعة الإسلامية ومن قبل ذلك مشيخة الأزهر وجبهة علماء الأزهر ودار الإفتاء رفضها أيضا للجريمة، وبالتالى لا مجال لمحترفى الاسترزاق والاستقواء بالخارج لحماية المسيحيين، ولا مجال لبابا روما ولا للرئيس الأمريكى أوباما أو مسئول دولى آخر أن يستغل الحدث لأجندات خاصة، فحماية المسيحيين المصريين هى واجب الدولة المصرية شعبا وحكومة، وقد أعلن الرئيس مبارك مسئوليته الشخصية عن هذه الحماية، والمطلوب الآن هو تفعيل الدور الشعبى لمواجهة كل محاولات التخريب وضرب الوحدة الوطنية.