"المجتمعات العمرانية": ليس لنا علاقة بمشكلة أراضى القادسية

أكد اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشكلة أراضى جمعية "القادسية" بالعبور، والتى قامت بالنصب على العديد من المواطنين ليست مسئولية الهيئة قائلا: "القانون لا يحمى المغفلين"، لافتا إلى أن مسئولية أراضى هذه الجمعية انتقلت لحوزة الهيئة منذ 2009 فقط، ولكن ما قبل ذلك مسئولية المشترى وحده.
وأضاف نجيب فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لمدينة العبور، اليوم، السبت، أن الهيئة تصرف آلاف الجنيهات على نشر إعلانات تحذير فى الصحف لتوعية المواطنين بعدم التعامل مع أى جهة فى بيع الأراضى إلا بعد السؤال عنها فى الهيئة والتأكد من أى جهة حكومية من صحة التعامل فى شراء الأراضى من هذه الشركة أو الجمعية.
ومن جهة أخرى، أشار نجيب إلى أن سلوك المواطنين الذين سكنوا المدن الجديدة منذ نشأتها سيتطور بشكل تدريجى، قائلا: "النهاردة خلال الجولة، أحد المواطنين ألقى بقشر برتقال علينا، ولكن بعد ذلك سيتعلم عدم إلقاء أى شىء فى الشارع"، وخاصة بعد تطويرنا للمنطقة التى يعيش بها وتغيير المرافق له وإعادة طلاء العقارات.
وأكد النائب الأول لرئيس الهيئة، أن دور وزارة الإسكان بالنسبة لإدارة تنمية المدن يتمثل فى البحث عن الأشياء الناقصة واستكمالها، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمشكلة المياه السطحية والتى تظهر فى بعض مناطق وأحياء مدينة العبور، تم رصد ميزانية 100 مليون جنيه لعمل آبار بعمق 200 متر بطبقة صماء تسمح بنفاذ المياه لباطن الأرض، حتى لا تتسبب فى مشاكل للعمارات السكنية.
وأوضح نجيب، أن مشروعات الصرف بالمدن الجديدة تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب وليس هيئة المجتمعات وتتابعها أيضا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ولكن هيئة المجتمعات تتابع كل ذلك بشكل غير مباشر، حيث تم دفع تكلفة الأجهزة المسئولة عن الكشف على المياه السطحية ببعض المدن من ميزانيتنا.
وعن شكاوى بعض المواطنين من طرح المحلات التجارية بالمشروع القومى للإسكان بنظام المزاد مما يرفع من أسعارها ولا يمكنهم من الدخول لشرائها، قال نجيب ردا على أحد المواطنين الذى وجه هذا التساؤل: "كفاية إدينا الشقق ليكوا ببلاش مقابل 160 جنيه شهريا فقط، وطرح المحلات بالمزاد بيعوض الدعم الذى تتحمله الدولة مقابل بناء هذا المشروع، وخاصة أن موارد الهيئة ذاتية"، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن الهيئة تطرح للمواطنين محدودى الدخل محلات مقابل الإيجار والذى يصل إلى 160 جنيها شهريا فقط.
ومن جهة أخرى، أشار نجيب إلى أنه بالنسبة للمدن المقترح تنفيذها، صدر قرار جمهورى بإنشاء 3 مدن جديدة هم "العلمين، شرق بورسعيد، الأقصر الجديدة"، مؤكدا أنه جارى عمل تصور لهذه المدن من خلال استشاريين عالميين بمشاركة مكاتب مصرية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن هناك زيارة الأسبوع بعد المقبل لمدينة بورسعيد من قبل الهيئة للتنسيق مع محافظها لإنشاء المدينة الجديدة شرق المحافظة، كما تم نقل مدينة "العلمين" لمسئولية محافظ مطروح خلال الأيام الماضية بعد زيارة وفد من الهيئة للمحافظة، مؤكدا أن ما تم نشره فى الصحف من تحذير بالتعامل فى شراء أراضى العلمين لأنها مملوكة للدولة لا يضر بأى مستثمر قام بالشراء من المحافظة من قبل، قائلا: "سيتم احترام كل من له ملكية رسمية من جهة حكومية بهذه الأراضى".
وعن القانون الموحد لأراضى الدولة، أكد نجيب أنه سينص على تجريم أوضاع اليد، لافتا إلى انتهائها منذ عام 2006 منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع اليد ومعاقبة من يفعل ذلك بعد هذا القرار قانونيا، مؤكدا أن نظام التخصيص المباشر لن يتم استخدامه فى المدن التى تم تنميتها نهائيا.